مثلت الإشكاليات المرتبطة بالمسالك الفلاحية وتنظيم صيغة الأراضي الدولية أبرز المحاور التي طرحها النواب، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الجهوي للأقاليم، لمناقشة مهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وفي هذا الاطار دعا النائب علي الماجري الى ضرورة اصلاح المسالك الفلاحية وجهر الاودية من الأوحال والترفيع في كميات البذور الممنوحة للفلاحين مشددا على أهمية العمل على تسوية الوضعية القانونية للعقارات الفلاحية والنظر في معالجة مديونية الفلاحين التي أصبحت عائقا أمام الناشطين في القطاع الفلاحي.
مثلت الإشكاليات المرتبطة بالمسالك الفلاحية وتنظيم صيغة الأراضي الدولية أبرز المحاور التي طرحها النواب، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الجهوي للأقاليم، لمناقشة مهمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وفي هذا الاطار دعا النائب علي الماجري الى ضرورة اصلاح المسالك الفلاحية وجهر الاودية من الأوحال والترفيع في كميات البذور الممنوحة للفلاحين مشددا على أهمية العمل على تسوية الوضعية القانونية للعقارات الفلاحية والنظر في معالجة مديونية الفلاحين التي أصبحت عائقا أمام الناشطين في القطاع الفلاحي.