كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، انه يجري العمل على مشروع تجميع اغلب هياكل النهوض بالاستثمار وتشجيعه وانه سيتم الوصول الى القاعدة الملائمة للاقتصاد التونسي.
واوضح عبد الحفيظ، مساء الجمعة، خلال جلسة عامة مشتركة بباردو خصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026، ان الهياكل التي تعنى بالاحاطة بالاستثمار متعددة والمنظومة متشعبة ويتم العمل على اعداد مشروع لتجميعها وذلك في اطار قانون الاستثمار
ولفت الوزير، الى ان هذه العملية تتطلب بعض الوقت باعتبار ان هذه الهياكل احدثت بمقتضى قوانين مختلفة (مؤسسة بعثت في الثمانينات وواحدة في التسعينات واخرى في السنوات الاخيرة) كما ان انظمتها الاساسية تختلف من مؤسسة الى اخرى..
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد انتقد بشدة اداء الهياكل الحكومية المعنية بالاستثمار خاصة وانها لم تعد تؤدي الوظيفة التي احدثت من اجلها مشيرا الى تضخم عددها دون فائدة واستنزافها للمال العام.
وبخصوص دعم الاستثمار الخاص، افاد عبد الحفيظ ان وزارة الاقتصاد تعمل مع الهياكل المعنية على تنفيذ حزمة من الاصلاحات الهيكلية الهادفة الى تحسين بيئة الاستثمار، الى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال للفترة 2023-2025 والتقدم في الاجراءات الخاصة بحذف دفعة ثالثة من التراخيص والامر الذي يخصها سيصدر في غضون اخر السنة ، على حد قوله.
كما افاد انه تم الانطلاق في مراجعة كراسات الشروط لتعاطي الانشطة الاقتصادية في اتجاه تبسيطها كما ان العمل مستمر لتطوير منظومة رقمية موحدة لمسار المستثمر فضلا عن تطوير اليات التمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
وتشير المعطيات المتوفرة الى تحسن نسبي لمجهود الاستثمار الخاص حيث تأكد المنحى التصاعدي للاستثمارات الأجنبية التي تطورت بنسبة 1ر28 بالمائة الى موفى سبتمبر 2025 ، مع تسجيل عدد من العوامل الايجابية من ابرزها ارتفاع قيمة المشاريع المحدثة بنسبة 15 بالمائة لاول مرة مند اكثر من 5 سنوات، وفق الوزير، اضافة الى النمو المطرد في الاستثمارات الاجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لاسيما المشاريع المدمجة مع تطور ايجابي في الاستثمارات الاجنبية المباشرة في كل الاقاليم .
واشار عبد الحفيظ الى التحسن الملحوظ في نوايا الاستثمارات الاجنبية المصرح بها بنسبة 5ر41 بالمائة الى موفى سبتمبر 2025 داعيا في هذا السياق كل الوزارات والهياكل المعنية الى ضرورة ان تتجسد هذه النوايا الى استثمارات فعلية.
ننشر كل الارقام سواء كانت ايجابية او سلبية
وقال عبد الحفيظ ان الوزارة تعمل على مزيد تطوير المنظومة الاحصائية من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة اعدها المجلس الوطني للإحصاء.
واضاف انه سيتم التوجه نحو تحديث مقومات منظومة الحوكمة والاطار التشريعي للإحصاء والتوجه نحو تعزيز النفاذ الى السجلات الادارية وتوفير شروط عمل مثلى لمنتجي الاحصائيات الرسمية وتطوير الكفاءات والقدرات التقنية الخاصة بالإنتاج الاحصائي.
وتعتزم الوزارة خلال سنة 2026، القيام باستشارة موسعة لدى الهياكل المختصة حول مشروع القانون الجديد للاحصاء الذي من المنتظر استكمال صياغته في موفى سنة 2025، وضبط صيغته النهائية واستكمال خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصائيات والانطلاق في تنفيد بقية المشاريع الاستراتيجية، وفق مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026.
يجدر التذكير انه تم ضبط المحاور الاستراتيجية والتدخلات ذات الاولوية لتطوير المنظومة الوطنية للاحصاء من خلال تحسين حوكمة المنظومة الوطنية للاحصاء وتطوير قدرة الانتاج الاحصائي على المستويات البشرية والمادية والمالية والرفع من جودة الاحصائيات الرسمية.
كما تشمل الاستراتيجية النهوض بالتجديد والاستثمار في المصادر الجديدة للبيانات الاحصائية علاوة على توسيع دائرة مستعملي الاحصائيات الرسمية الى مختلف مكونات المجتمع التونسي والنهوض بالثقافة الاحصائية.
وات
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، انه يجري العمل على مشروع تجميع اغلب هياكل النهوض بالاستثمار وتشجيعه وانه سيتم الوصول الى القاعدة الملائمة للاقتصاد التونسي.
واوضح عبد الحفيظ، مساء الجمعة، خلال جلسة عامة مشتركة بباردو خصصت لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026، ان الهياكل التي تعنى بالاحاطة بالاستثمار متعددة والمنظومة متشعبة ويتم العمل على اعداد مشروع لتجميعها وذلك في اطار قانون الاستثمار
ولفت الوزير، الى ان هذه العملية تتطلب بعض الوقت باعتبار ان هذه الهياكل احدثت بمقتضى قوانين مختلفة (مؤسسة بعثت في الثمانينات وواحدة في التسعينات واخرى في السنوات الاخيرة) كما ان انظمتها الاساسية تختلف من مؤسسة الى اخرى..
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد انتقد بشدة اداء الهياكل الحكومية المعنية بالاستثمار خاصة وانها لم تعد تؤدي الوظيفة التي احدثت من اجلها مشيرا الى تضخم عددها دون فائدة واستنزافها للمال العام.
وبخصوص دعم الاستثمار الخاص، افاد عبد الحفيظ ان وزارة الاقتصاد تعمل مع الهياكل المعنية على تنفيذ حزمة من الاصلاحات الهيكلية الهادفة الى تحسين بيئة الاستثمار، الى جانب اعداد الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاعمال للفترة 2023-2025 والتقدم في الاجراءات الخاصة بحذف دفعة ثالثة من التراخيص والامر الذي يخصها سيصدر في غضون اخر السنة ، على حد قوله.
كما افاد انه تم الانطلاق في مراجعة كراسات الشروط لتعاطي الانشطة الاقتصادية في اتجاه تبسيطها كما ان العمل مستمر لتطوير منظومة رقمية موحدة لمسار المستثمر فضلا عن تطوير اليات التمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
وتشير المعطيات المتوفرة الى تحسن نسبي لمجهود الاستثمار الخاص حيث تأكد المنحى التصاعدي للاستثمارات الأجنبية التي تطورت بنسبة 1ر28 بالمائة الى موفى سبتمبر 2025 ، مع تسجيل عدد من العوامل الايجابية من ابرزها ارتفاع قيمة المشاريع المحدثة بنسبة 15 بالمائة لاول مرة مند اكثر من 5 سنوات، وفق الوزير، اضافة الى النمو المطرد في الاستثمارات الاجنبية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لاسيما المشاريع المدمجة مع تطور ايجابي في الاستثمارات الاجنبية المباشرة في كل الاقاليم .
واشار عبد الحفيظ الى التحسن الملحوظ في نوايا الاستثمارات الاجنبية المصرح بها بنسبة 5ر41 بالمائة الى موفى سبتمبر 2025 داعيا في هذا السياق كل الوزارات والهياكل المعنية الى ضرورة ان تتجسد هذه النوايا الى استثمارات فعلية.
ننشر كل الارقام سواء كانت ايجابية او سلبية
وقال عبد الحفيظ ان الوزارة تعمل على مزيد تطوير المنظومة الاحصائية من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة اعدها المجلس الوطني للإحصاء.
واضاف انه سيتم التوجه نحو تحديث مقومات منظومة الحوكمة والاطار التشريعي للإحصاء والتوجه نحو تعزيز النفاذ الى السجلات الادارية وتوفير شروط عمل مثلى لمنتجي الاحصائيات الرسمية وتطوير الكفاءات والقدرات التقنية الخاصة بالإنتاج الاحصائي.
وتعتزم الوزارة خلال سنة 2026، القيام باستشارة موسعة لدى الهياكل المختصة حول مشروع القانون الجديد للاحصاء الذي من المنتظر استكمال صياغته في موفى سنة 2025، وضبط صيغته النهائية واستكمال خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصائيات والانطلاق في تنفيد بقية المشاريع الاستراتيجية، وفق مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026.
يجدر التذكير انه تم ضبط المحاور الاستراتيجية والتدخلات ذات الاولوية لتطوير المنظومة الوطنية للاحصاء من خلال تحسين حوكمة المنظومة الوطنية للاحصاء وتطوير قدرة الانتاج الاحصائي على المستويات البشرية والمادية والمالية والرفع من جودة الاحصائيات الرسمية.
كما تشمل الاستراتيجية النهوض بالتجديد والاستثمار في المصادر الجديدة للبيانات الاحصائية علاوة على توسيع دائرة مستعملي الاحصائيات الرسمية الى مختلف مكونات المجتمع التونسي والنهوض بالثقافة الاحصائية.
