أشرف، صباح اليوم الاثنين، وزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد على جلسة عمل خصصت للنظر في آخر الاستعدادات والتحضيرات لعرض السياسات التجارية لتونس صلب المنظمة العالمية للتجارة (OMC)، التي ستعقد آواخر شهر نوفمبر الجاري بجنيف.
علما أن تونس عضو مؤسس في منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995، وقدمت تقاريرها لمنظمة التجارة في ثلاث مناسبات: 1995 و2005 و2016.
وتتمحور الإصلاحات حول تبسيط الإجراءات الإدارية والتقدم في الرقمنة لإضفاء الشفافية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية من خلال وضع استراتيجية وطنية إضافة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال .
بعث رسائل إيجابية
ومن جهته، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات في تصريح سابق على ضرورة تظافر الجهود وتوحيد المواقف والتزام كل الأطراف المعنية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يمثل الإطار الأنسب لبعث رسائل إيجابية حول انخراط بلادنا في مسار إصلاحي جاد ومتواصل في كافة المجالات الاقتصادية داعيا إلى ضرورة احترام الآجال المتفق عليها مع أمانة المنظمة ضمن رزنامة المراجعة.
تغليب المصلحة الوطنية
وأضاف الوزير، في ذات التصريح، أن نتائج مراجعة سياساتنا التجارية تعتبر في حد ذاتها طريقة من طرق الإصلاح وأنه يتعين استغلال هذا الاطار الدولي لضمان حسن تقديم وتسويق التقرير الحكومي الذي سيساهم في تحسين صورة تونس على المستوى العالمي وجلب الاستثمارات، مشيرا إلى أن تونس ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والأسئلة المطروحة من قبل الدول الأعضاء مع تغليب المصلحة الوطنية.
أشرف، صباح اليوم الاثنين، وزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد على جلسة عمل خصصت للنظر في آخر الاستعدادات والتحضيرات لعرض السياسات التجارية لتونس صلب المنظمة العالمية للتجارة (OMC)، التي ستعقد آواخر شهر نوفمبر الجاري بجنيف.
علما أن تونس عضو مؤسس في منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995، وقدمت تقاريرها لمنظمة التجارة في ثلاث مناسبات: 1995 و2005 و2016.
وتتمحور الإصلاحات حول تبسيط الإجراءات الإدارية والتقدم في الرقمنة لإضفاء الشفافية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية من خلال وضع استراتيجية وطنية إضافة إلى التدابير التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال .
بعث رسائل إيجابية
ومن جهته، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات في تصريح سابق على ضرورة تظافر الجهود وتوحيد المواقف والتزام كل الأطراف المعنية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي يمثل الإطار الأنسب لبعث رسائل إيجابية حول انخراط بلادنا في مسار إصلاحي جاد ومتواصل في كافة المجالات الاقتصادية داعيا إلى ضرورة احترام الآجال المتفق عليها مع أمانة المنظمة ضمن رزنامة المراجعة.
تغليب المصلحة الوطنية
وأضاف الوزير، في ذات التصريح، أن نتائج مراجعة سياساتنا التجارية تعتبر في حد ذاتها طريقة من طرق الإصلاح وأنه يتعين استغلال هذا الاطار الدولي لضمان حسن تقديم وتسويق التقرير الحكومي الذي سيساهم في تحسين صورة تونس على المستوى العالمي وجلب الاستثمارات، مشيرا إلى أن تونس ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والأسئلة المطروحة من قبل الدول الأعضاء مع تغليب المصلحة الوطنية.
