أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية شريكتان في الحرص على تحقيق الأهداف الاجتماعية التي تنتهجها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأبرز أن الوزارة مطالبة بالمحافظة على السيادة الوطنية والتعويل على الذات عبر بذل مجهودات مضاعفة والقيام بتقييم دوريّ لأداء عمل الوزارة والتنسيق المستمرّ مع بقية الوزارات التي تشترك في تنظيم عدد من الأحداث الوطنية الهامة التي تتعهّد بها الوزارة على غرار الأعياد والعودة المدرسية وغيرها.. وأكد خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الجمعة، المخصصة لعرض ومناقشة مهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أهمية حملات المراقبة على المنتوجات المعروضة في السوق، معتبرا أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع ويشترك فيها المسؤول والمواطن. وعلى مستوى شركة اللحوم، بيّن وجود مخطّط لإصلاحها هيكليا بالتنسيق مع عدد من الوزارات على غرار وزارة الصحة ووزارة البيئة، في إطار الحرص على المحافظة على المال العام. وشدّد الوزير على أنّ الزيارات والتنقّلات التي يقوم بها في إطار أدائه لمهامه تهدف إلى فضّ إشكاليات متعلقة بعدد من المشاريع المعطلة على غرار مشروع SOMPROC بسيدي بوزيد والذي كان يشهد تعطيلا منذ 15 سنة، لكنه أصبح محلّ أنظار بعض المستثمرين الدوليين في الفترة الأخيرة، وذلك بعد فض الإشكالات التي كانت تحول دون تطوير آدائه. وأفاد الوزير أن الوزارة تعمل على تركيز نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك في كامل جهات الجمهورية، معتبرا ذلك آلية من آليات محاربة ظاهرة الاحتكار ودعم السياسة الاجتماعية للدولة. وفي سياق متصل، بيّن الوزير أن الاستعداد لرمضان ينطلق منذ فصل الصيف سواء في منظومة الدواجن أو اللحوم الحمراء أو الحليب ومشتقاته وغيرهم من المواد التي ترتفع نسبة استهلاكها في هذا الموسم. وبخصوص التصدي لعمليات الاحتكار، أكّد أنّه تم العمل على دعم الهيكل الرقابي بالوزارة مع الحرص على تقصي المعلومة والسرعة في التدخل بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية بالرقابة، ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة تكاتف الجهود لتبادل المعلومات والإبلاغ عن عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وعن الاتفاقية التجارية مع تركيا، أفاد بأنّ أغلب الواردات هي مدخلات إنتاج وليست موجهة للاستهلاك ومع ذلك تعمل الوزارة على تنقيح بعض البنود للاستفادة منها في إطار شراكة مربحة.
أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية شريكتان في الحرص على تحقيق الأهداف الاجتماعية التي تنتهجها الدولة بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأبرز أن الوزارة مطالبة بالمحافظة على السيادة الوطنية والتعويل على الذات عبر بذل مجهودات مضاعفة والقيام بتقييم دوريّ لأداء عمل الوزارة والتنسيق المستمرّ مع بقية الوزارات التي تشترك في تنظيم عدد من الأحداث الوطنية الهامة التي تتعهّد بها الوزارة على غرار الأعياد والعودة المدرسية وغيرها.. وأكد خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء الجمعة، المخصصة لعرض ومناقشة مهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أهمية حملات المراقبة على المنتوجات المعروضة في السوق، معتبرا أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع ويشترك فيها المسؤول والمواطن. وعلى مستوى شركة اللحوم، بيّن وجود مخطّط لإصلاحها هيكليا بالتنسيق مع عدد من الوزارات على غرار وزارة الصحة ووزارة البيئة، في إطار الحرص على المحافظة على المال العام. وشدّد الوزير على أنّ الزيارات والتنقّلات التي يقوم بها في إطار أدائه لمهامه تهدف إلى فضّ إشكاليات متعلقة بعدد من المشاريع المعطلة على غرار مشروع SOMPROC بسيدي بوزيد والذي كان يشهد تعطيلا منذ 15 سنة، لكنه أصبح محلّ أنظار بعض المستثمرين الدوليين في الفترة الأخيرة، وذلك بعد فض الإشكالات التي كانت تحول دون تطوير آدائه. وأفاد الوزير أن الوزارة تعمل على تركيز نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك في كامل جهات الجمهورية، معتبرا ذلك آلية من آليات محاربة ظاهرة الاحتكار ودعم السياسة الاجتماعية للدولة. وفي سياق متصل، بيّن الوزير أن الاستعداد لرمضان ينطلق منذ فصل الصيف سواء في منظومة الدواجن أو اللحوم الحمراء أو الحليب ومشتقاته وغيرهم من المواد التي ترتفع نسبة استهلاكها في هذا الموسم. وبخصوص التصدي لعمليات الاحتكار، أكّد أنّه تم العمل على دعم الهيكل الرقابي بالوزارة مع الحرص على تقصي المعلومة والسرعة في التدخل بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية بالرقابة، ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة تكاتف الجهود لتبادل المعلومات والإبلاغ عن عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وعن الاتفاقية التجارية مع تركيا، أفاد بأنّ أغلب الواردات هي مدخلات إنتاج وليست موجهة للاستهلاك ومع ذلك تعمل الوزارة على تنقيح بعض البنود للاستفادة منها في إطار شراكة مربحة.
