خصصت أشغال الجلسة العامة الأربعاء 12 نوفمبر 2025 برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها لمناقشة مهمة وزارة المالية.
ويقدّر مشروع ميزانيّة مهمّة الماليّة لسنة 2026، بحسب مشروع ميزانية الدولة للسنة ذاتها، بنحو 1،523 مليار دينار مقابل 1،429 مليار دينار سنة 2025.
وتندرج السياسة المالية وخطة تمويل الاقتصاد لسنة 2026 في إطار تجسيم التوجهات الجديدة لمخطط التنمية لاسيما إحكام الموازنة بين متطلبات الإصلاح المالي والحاجة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية من جهة فضلا عن ضمان الاستقرار الاجتماعي من جهة أخرى، وفق ما جاء في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي.
وفي ظل تواصل التحديات المالية والاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي، وتكريسا لمبدأ التعويل على الذات، تم سنة 2025 التركيز على تحسين تعبئة موارد الدولة وتوجيهها نحو النفقات المنتجة والقطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو. وقد مكنت السياسة المعتمدة من إيفاء الدولة بمختلف التزاماتها الداخلية والخارجية وتسجيل منحى تنازلي لنسب التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن نسبي لمؤشرات المالية العمومية وتحسن الترقيم السيادي لتونس.
كما تم خلال سنة 2025 تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية عبر مزيد الإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل وتيسير النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية والمرافق الجماعية بأقل كلفة، ومراجعة جدول الضريبة على الدخل ونسب الضريبة على الشركات من أجل نظام جبائي أكثر عدالة وإنصاف. هذا إلى جانب تواصل دعم الدولة للمؤسسات الاقتصادية لا سيما الصغرى والمتوسطة منها وباعثي المشاريع في كافة المجالات من خلال مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال وتيسير نفاذ الفاعلين الاقتصاديين لمختلف مصادر التمويل المباشر وغير المباشر.
وبالتوازي، تركزت الجهود على تطوير التشريعات المتعلقة بالقطاع المالي بما يتلاءم مع التوجهات الاقتصادية حيث تم التقدم في إعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي للمضي قدما في تيسير الأعمال وتحقيق فعالية السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
وبناء على هذه التطورات، يتمثل الرهان سنة 2026، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي، في تأكيد مسار تعافي المالية العمومية بمزيد التحكم في مؤشرات العجز والدين وتوفير الموارد اللازمة لتجسيم أهداف تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي واستحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاص.
كما سيتم العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز الاستقرار المالي وتدعيم دور الجهاز المالي في مجال تعبئة الادخار وتوجيهه نحو الاستثمارات المنتجة.
السياسة المالية..استعادة ديناميكية النشاط الاقتصادي
وتهدف السياسة المالية لسنة 2026 إلى المساهمة بفعالية في استعادة ديناميكية النشاط الاقتصادي والمحافظة على سلامة التوازنات المالية إلى جانب تغطية حاجيات الأعوان الاقتصاديين والارتقاء بأداء القطاع المالي.
وفي ما يتعلق بالقطاع البنكي، تواصلت خلال سنة 2025 المبادرات لتأطير القطاع المصرفي للمحافظة على استقراره وتحسين استجابته لحاجيات المتعاملين الاقتصاديين في ظرف يتسم بتحديات متواصلة خصوصا فيما يتعلق بتباطؤ نشاط القروض، الذي تمت ملاحظته خلال السنتين الأخيرتين، وزيادة الديون المتعثرة.
وفي هذا الإطار، تم خلال سنة 2025 اصدار مناشير من قبل البنك المركزي تهدف لضمان تغطية أفضل للمخاطر الكامنة في البنوك، واستباق أي تدهور محتمل في جودة الأصول المصرفية (منشور عدد 1 لسنة (2025) وتؤطر توزيع الأرباح ضمن رؤية تعزيز الأموال الذاتية منشور عدد 2 لسنة 2025).
وللاستفادة من الفرص التي تتيحها الرقمنة ولتطوير البنية التحتية لمنظومة الدفع، تم إرساء منصة للشيكات تهدف الحماية مصالح كل من الساحب والمستفيد وترشيد المعاملات بالشيك وتعزيز الثقة فيه كوسيلة دفع حينية. وقد تم الانطلاق في استغلالها منذ فيفري 2025 إلى جانب ذلك ولتشجيع التسجيل الالكتروني للحرفاء مع ضمان الأمان والجودة قام البنك المركزي بوضع القواعد الدنيا لعملية التسجيل (منشور عدد 06 لسنة 202).
ولضمان عدم تشتت مبادرات البنوك لتحسين المؤشرات الاحترازية وإدارة المخاطر ولاعتماد الإصدار التاسع للمعايير الدولية للتقارير المالية طالب البنك المركزي بمقتضى المنشور عدد 08 لسنة 2025 المؤسسات البنكية والمالية بالقيام بالتدابير الأولية في الغرض وإعداد مخطط استراتيجي وعملي لإدارة المشروع الشامل للإصلاحات التحوطية والتنظيمية يأخذ بعين الاعتبار حجم المؤسسة ومستوى المخاطر لديها وكذلك طبيعة أنشطتها وعملياتها وتعقيدها .
من جهة أخرى، تواصلت الجهود خلال سنة 2025 لإعادة هيكلة القطاع المصرفي حيث تم التقدم في مسار إصلاح البنوك المشتركة ذات المساهمات العمومية حيث تم الانتهاء من عملية التدقيق المالي والمؤسساتي والاجتماعي والحوكمة والأداء والتي خلصت إلى إعداد مجموعة من السيناريوهات لإعادة هيكلة هذه البنوك.، وفق ما جاء في وثيقة الميزان الاقتصادي.
من جهة أخرى، تواصلت الجهود خلال سنة 2025 لإعادة هيكلة القطاع المصرفي حيث تم التقدم في مسار إصلاح البنوك المشتركة ذات المساهمات العمومية حيث تم الانتهاء من عملية التدقيق المالي والمؤسساتي والاجتماعي والحوكمة والأداء والتي خلصت إلى إعداد مجموعة من السيناريوهات لإعادة هيكلة هذه البنوك.. حيث ستتركز الجهود خلال سنة 2026 نحو مزيد تعزيز دور القطاع المصرفي في تأمين التمويلات اللازمة مع العمل في ذات الوقت على المحافظة على استقرار أسسه المالية. وفي هذا الإطار سيتم العمل على مواصلة تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية وتنفيذ استراتيجية معالجة الديون المصنفة ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية للبنوك المتعلقة بالإصلاحات التحوطية والتنظيمية. كما سيتم العمل على اعتماد برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة وكذلك بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير خدمات مؤسسة الضمان بما يوفر رافعة مالية إضافية لدعم التمويل لفائدة المشاريع الاستثمارية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
نحو اعتماد إطار قانوني ينظم التأمين على الكوارث الطبيعية
بالنسبة لقطاع التأمين، أشارت وثيقة الميزان الاقتصادي إلى أن هذا القطاع يضطلع بدور هام في معاضدة مجهودات التنمية في جل المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية من خلال حماية المؤسسات والأفراد من المخاطر الطارئة وتوفير التعويضات المالية المستحقة والمساهمة في إنجاز العمليات الاقتصادية والمالية في مناخ من الطمأنينة والاستقرار، إلى جانب دوره في تعبئة الادخار الوطني.
وستتركز الجهود خلال سنة 2026 على تحسين النتائج الفنية لأصناف التأمين الرئيسية خاصة منها السيارات من خلال مراجعة الإطار التنظيمي للمكتب المركزي للتعريفة في اتجاه تدعيم تدخلاته وتفعيل دوره الاجتماعي في توفير التغطية التأمينية لمن جوبهت مطالبهم بالرفض، وتوفير التغطية التأمينية لمختلف أصناف العربات بما في ذلك العربات التي تجاوز سنها العشرين سنة أو العربات التي تمثل مجالات استعمالها مخاطر مرتفعة على غرار التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والنقل الريفي وسيارات الأجرة، إضافة إلى حماية المؤمن لهم من
البيع المشروط وتفعيل إلزامية تأمين الدراجات النارية صغيرة الحجم.
كما سيتم خلال الفترة القادمة العمل على مزيد دعم نشاط التأمين على الحياة والرفع من مساهمته في الحجم الجملي لمعاملات القطاع باعتباره رافدا هاما للادخار طويل الأمد، وعلى تطوير أساليب التصرف في المخاطر بعنوان التأمين الفلاحي من خلال تنويع العرض التأميني ليتلاءم مع حاجيات الفلاح من التغطية الشاملة التي تضمن له الاستقرار الاقتصادي، وعلى الاستعداد لاعتماد آلية التأمين المرتكز على المؤشرات ( assurance indicielle)، فضلا عن تعزيز الثقافة التأمينية لدى الفلاحين من خلال إعداد برامج تحسيسية عبر وسائل الإعلام والإرشاد الفلاحي وتكوين الوسطاء والخبراء في تقييم المخاطر الفلاحية و تقدير الأضرار خاصة مع تزايد تداعيات التحيدات المناخية على الأنشطة المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
وفي نفس السياق، ينتظر اعتماد إطار قانوني ينظم التأمين على الكوارث الطبيعية في إطار خطة شاملة تضم تصورا واضحا لهذا الصنف التأميني وتقييم كلفة التغطية التأمينية بهذا العنوان وانعكاساتها على الملاءة المالية المؤسسات التأمين.
تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
في مشهد اقتصادي إقليمي ودولي يتسم بعدم الاستقرار والصدمات المتكررة، واصلت الدولة خلال سنة 2025 جهودها الرامية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار خاصة على مستوى النفاذ إلى التمويل بما من شأنه أن يضمن استمرارية نشاطها ويعزز دورها في خلق مواطن الشغل وخلق الثروة.
وفي هذا الإطار، تم سنة 2025 إحداث خطوط تمويل الإسناد قروض بشروط ميسرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة سواء لتمويل استثماراتها أو حاجياتها للتصرف والاستغلال أو تدعيم أموالها الذاتية، وإحداث آلية ضمان بعنوان التمويلات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية، واعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلدة بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلى أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها 10سنوات، إضافة إلى تمكين المداخيل والأرباح المعاد استثمارها عن طريق التمويل التشاركي من طرح كلي في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.
كما تسنى التقدم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ينتظر الشروع في تنفيذها بداية من سنة 2026 والتي تضمنت في جزء منها دعم سيولة هذه الشريحة من المؤسسات وتيسير نفاذها لمختلف مصادر التمويل المباشر وغير المباشر وستشمل أهم الإجراءات تحديث الأطر التشريعية والقانونية بما يستجيب لمتطلبات السوق ويتلاءم مع أحدث الممارسات الدولية في المجال، وتنويع أدوات التمويل وتكييفها مع الحاجيات الحقيقية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، هذا إلى جانب التقدم في إصلاح منظومة الضمان باعتبار دورها في تحفيز مؤسسات القرض وهياكل الاستثمار في رأس مال تنمية على الانخراط فيعملية التمويل.
وفي ذات السياق، سيتواصل خلال سنة 2026 دعم الدولة لهذه الشريحة من المؤسسات بإحداث خطوط تمويل جديدة لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال ودعم التمويل الذاتي من ناحية، وإعادة العمل بالإجراء المتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود ثلاث نقاط ليشمل الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال سنتي 2026 و 2027 من ناحية أخرى.
الإدماج المالي..دعم الدولة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
وخلال سنة 2025 ولمكافحة الإقصاء المالي حيث تم إحداث خطوط تمويل بشروط ميسرة لتيسير الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة ومصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وفي نفس الإطار الرامي للحد من الفوارق الاجتماعية وتوفير مقومات العيش الكريم لمختلف الأفراد، وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة، سيتواصل سنة 2026 دعم الدولة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل من خلال إحداث خطوط تمويل بتكلفة منخفضة لفائدتها .
كما سيتواصل العمل على توفير التمويلات الضرورية للشركات الأهلية بما يدعم دورها في التنمية والتشغيل خاصة في ظل الإجراءات الجديدة الرامية إلى تسهيل إحداثها ودخولها حيز العمل.
وستتكثف الجهود لتنويع المنتجات والخدمات المالية بما يتلاءم مع احتياجات الفئات الفقيرة والفئات عودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر التي تجد صعوبة في النفاذ للقطاع المالي.
الجهاز النقدي والمالي
وشهدت السياسة النقدية تخفيض نسبة الفائدة المديرية في شهر ماس 2025 بـ50 نقطة أساس لتصبح 7.5% مع تواصل تدخلات البنك المركزي على السوق النقدية للاستجابة لاحتياجات مختلف المتدخلين.
وفي هذا الإطار، سجلت الكتلة النقدية ن 3 خلال السداسي الأول من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة أقل من سنة 2024 (%3.7 مقابل 4.3%). ويفسر ذلك بشكل رئيسي بتباطؤ صافي المستحقات على الدولة (11.9% مقابل 14.2%) وشبه استقرار في حجم المستحقات على الاقتصاد بالرغم من تخفيض نسبة الفائدة المديرية (%1.3 مقابل 2.2%) في حين سجل مستوى صافي المستحقات على الخارج تراجعا.
كما تأثرت الكتلة النقدية ن 3 بالزيادة التي شهدتها الكتلة النقدية ن 1 نتيجة توسع حجم الأوراق النقدية والعملات المتداولة (10.2% مقابل 5.8% وتراجع نسق زيادة الودائع تحت الطلب (0.5% مقابل +4%)
ويتوقع أن يواصل البنك المركزي خلال السنة القادمة انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى الملاءمة بين متطلبات التحكم في التضخم وتوفير الدعم المالي للاقتصاد.
المالية العمومية.. ضبط أولويات الإنفاق العمومي
وانطلاقا من الرهانات الاقتصادية والمالية اعتمدت سياسة المالية العمومية لسنة 2025 على ضبط أولويات الإنفاق العمومي وفقا للأهداف التنموية الرامية إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية الاقتصادية مع المحافظة على التوازنات المالية.
واتسمت سنة 2025 خاصة بتجسيم القرارات الرئاسية المتعلقة بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وتسوية وضعيات الأساتذة والمعلمين النواب بالمؤسسات التربوية وإيجاد السبل الكفيلة بدعم المرافق العمومية الحيوية للصحة والنقل ومساعدة المؤسسات العمومية لضمان استمرارية خدماتها إضافة إلى تسريع نسق تنفيذ المشاريع المعطلة فضلا عن تعزيز مردودية السياسات الهادفة إلى الإحاطة بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والمحافظة على القدرة الشرائية وتقليص التفاوت بيت الجهات.
تحيين ميزانية الدولة لسنة 2025
وينتظر، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي، أن يفضي تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 إلى تطور مؤشرات المالية العمومية لكامل السنة في حدود المستويات المقدرة بقانون المالية، حيث سيرتفع مجموع الميزانية إلى 76632 م د مع توقع تطور مداخيل الميزانية بنسبة لتبلغ 49090 4.4% م.د فيما سيرتفع عجز ميزانية الدولة دون الهبات والمصادرة إلى 9641 م.د وما يمثل %5.6 من الناتج المحلي الإجمالي.
توازن ميزانية الدولة لسنة 2026
وتندرج تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2026 في إطار الحرص على وضع أسس واضحة لإدارة المالية العمومية بما يضمن التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الضرورية وذلك من خلال الرفع من كفاءة تعبئة الموارد الذاتية وتوجيه الاعتمادات نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الاستثمار العمومي والخاص وتحقيق التنمية الجهوية العادلة والمتوازنة. وقد استندت هذه التقديرات إلى جملة من الفرضيات من أهمها تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.3%.
وقدرت ميزانية الدولة لسنة 2026 قبضا وصرفا في حدود 79624 م د مسجلة بذلك زيادة بـ 3.9% مقارنة بالنتائج المتوقعة لسنة 2025.
وتفترض ميزانية السنة القادمة تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 7.1% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025 خاصة نتيجة الزيادة المتوقعة للمداخيل الجبائية بـ7.3% في علاقة بالإجراءات المتعلقة بتحسين مردود الاستخلاص وتوسيع قاعدة الأداء ومزيد ترشيد الامتيازات الجبائية والتقدم في رقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية ومواصلة العمل على مقاومة التهرب الجبائي والتصدي للاقتصاد الموازي.
كما تتضمن التقديرات المرسومة تطور نفقات الميزانية بنسبة 8.9% مقارنة بالنتائج المنتظرة لكامل سنة 2025. ويتوقع في هذا الإطار أن تعرف كتلة الأجور زيادة بـ 3.6% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025 باعتبار التأثير المالي للإجراءات المبرمجة لدفع التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية.
هذا وينتظر أن تتواصل سياسة الدعم الموجه للمواد الأساسية والمحروقات ووسائل النقل بما يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل واستقرار الأسعار وتخفيف كلفة الإنتاج والنقل على المؤسسات الاقتصادية التعزيز قدرتها التنافسية لتبلغ النفقات بهذا العنوان 9772 م د مسجلة تراجعا بـ 4.2% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025. وستتوزع هذه النفقات بين دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل بنسب 51% و 42% و 7%تباعا. كما يتوقع أن تبلغ نفقات التدخلات دون الدعم 10062.5 م.د مسجلة بذلك زيادة بنسبة 12.7% مقارنة بسنة 2025 على أن يتم تخصيص جزء منها لتغطية النفقات المبرمجة بعنوان النهوض بالفئات محدودة الدخل.
وبالتوازي، ينتظر أن ترتفع سنة 2026 نفقات الاستثمار بحوالي 19.1% مقارنة بالنتائج المتوقعة لسنة 2025 والتي ستتضمن مشاريع مقترحة بعنوان هذه السنة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، وأن تتراجع نفقات خدمة الدين بـ 5.8% في علاقة بتراجع نفقات الأصل بنسبة 12.2% وارتفاع نفقات الفائدة بـ 12%. كما يتوقع أن تبلغ حاجيات التمويل حوالي 27064 م د سيتم تغطية 25864 م د منها في شكل موارد اقتراض موزعة بين القروض الداخلية والقروض الخارجية بنسبة 73% و 27% على التوالي.
وبناء على تطور مختلف أبواب الميزانية لسنة 2026 ينتظر أن ينحصر العجز الصافي دون الهبات والمصادرة في حدود 11365 م د أي ما يمثل %6% من الناتج مقابل 9641 م د و 5.6% من الناتج منتظرة لكامل سنة 2025
السياسة الجبائية لسنة 2026
ويتنزل قانون المالية لسنة 2026 في إطار الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، ودفع الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن في مجالات الصحة والنقل والتعليم، ودعم الأمن الغذائي والمائي ومنظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، فضلا عن مواصلة العمل على مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.
وشملت التوجهات الكبرى للسياسة الجبائية بالخصوص :
في المجال الاجتماعي، دفع التشغيل والحد من البطالة خاصة لدى حاملي الشهائد العليا من خلال تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع الفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص وذلك لمدة خمس (5) سنوات، توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لتشمل تمويل البرامج والآليات الرامية إلى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني، توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية لا سيما من خلال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المحلية المعدة لمراقبة الأدوية والمنجزة من قبل الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، ومزيد الإحاطة بأطفال القمر بإسنادهم منحة شهرية لتغطية جزء من المصاريف الوقائية وتخفيف جباية عربات النقل المقتناة من قبل والفائدة جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بهذا المرض.
كما ينص قانون المالية 2026 على توسيع مجال تدخل حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2022 ليشمل إضافة إلى تمويل صناديق الضمان الاجتماعي، تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض والتي يتم توفيرها من قبل مصحاتالضمان الاجتماعي، والمساهمة في توفير المسكن اللائق من خلال توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ليشمل تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية والمنجزة من قبل الشركة العقارية بالبلاد التونسية وفروعها وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والوكالة العقارية للسكنى، فضلا عن إحداث آلية الكراء المملك.
دعم أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال عبر توفير التمويلات الضرورية للصناديق الاجتماعية خاصة من خلال مواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية لسنتين إضافيتين وتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية بإحداث معاليم جديدة وتوجيه موارد إضافية، تمكين مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء من توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية لعمليات التوريد والاقتناء المحلي
للتجهيزات والمعدات والمواد المنجزة من قبلها والضرورية لنشاطها، حوكمة التدخلات الموجهة لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بإدماج الفئات المستهدفة اقتصاديا واجتماعياوعدم الاقتصار على إسناد المنح المالية، وسيتم في هذا الإطار:
- إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لإسناد قروض بشروط ميسرة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027 مع مواصلة تمتيعهم بالخدمات الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأولى من إحداث المشروع أو المؤسسة، إقرار جملة من الامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة امتياز جبائي بعنوان المعاليم والأداءات المستوجبة عند اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية، وتخصيص اعتماد إضافي بقيمة 5 م د الفائدة خط التمويل المحدث لفائدتهم بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 والتمديد في فترة استعماله إلى 31 ديسمبر 2027، فضلا عن إحداث صندوق للنهوض بهم.
- دعم صغار الفلاحين من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل قروض موسمية بشروط ميسرة وذلك بالنسبة إلى الموسم الفلاحي 2026-2025 وإعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من معاليم التسجيل المستوجبة، وكذلك اعفاء مادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة.
كما سيتم دعم القدرة الشرائية للمواطن بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2028/ 2027 / 2026.
- في المجال الاقتصادي، سيتم دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية لاسيما الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تخفيف العبء الجبائي بعنوان اقتناءاتها وتمكينها من النفاذ إلى مصادر التمويل بشروط ميسرة. وسيتمفي هذا الإطار إحداث خط تمويل بقيمة 10 م د بشروط تفاضلية لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال الفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لم تتجاوز خمس سنوات من الدخول طور النشاط الفعلي وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، وأيضا إحداث خط تمويل بقيمة 23 م د لدعم التمويل الذاتي للمشاريع والمؤسسات الصغرى خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2026، بالإضافة إلى احداث خط تمويل بقيمة 15 م د لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027 حسب مؤشرات التنمية الجهوية، وكذلك التمديد في فترة الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية المحدث بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2023 بسنتين إضافيتين إلى غاية 31 ديسمبر 2027 وتخصيص اعتماد إضافي
بقيمة 35 م د لفائدة هذا الخط، إعادة العمل بتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ونسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود 3 نقاط ليشمل الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال سنتي 2026 و 2027، تشجيع المؤسسات الصناعية على توفير خدمة النقل لفائدة عملتها من والى مقرات العمل من خلال إعفاء قيمة هذا الامتياز العيني من الضريبة على الدخل والخصم من المورد على مستوى العملة.
كما سيتم دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة والتشجيع على تصنيع تجهيزات خزن الطاقة الكهربائية من خلال تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على الفروض والتمويلات ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط بالنسبة للقروض وتمويلات الاستثمار في ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية والقروض والتمويلات المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن والوجهة لاقتناء السيارات الكهربائية من قبل أصحاب سيارات التاكسي ومراكز التكوين في مجال سياقة العربات، التخفيض إلى 15% في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية، تخفيف جباية أجهزة شحن السيارات الكهربائية خلال سنوات 2026 و 2027 و 2028 وجبايةالمدخلات غير المصنعة محليا الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم.أما في مجال مواصلة الإصلاح الجبائي وتكريس العدالة الجبائية ورقمنة الخدمات سيتم توسيع مجال تطبيق الضريبة على الثروة العقارية ليشمل المنقولات مع اعتماد نسب تصاعدية. وتمكين الافراد والمؤسسات من خلاص معاليم الجولان بالطرق الالكترونية الموثوق بها وتمديد أجال الامتثالللواجبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية.
تيسير تسوية وضعية البضائع المحجوزة لدى الديوانة وتيسير الإجراءات الإدارية الجبائية لغير المقيمين. مراجعة قاعدة احتساب المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل المستوجب على العقود والكتاباتوالتصاريح المتعلقة بنقل بمقابل أو دون مقابل الملكية عقارات.
وفي مجال مساندة المؤسسات العمومية وتخفيف كلفة المشاريع العمومية، سيتم اعتماد برنامج لتمكين بعض المؤسسات العمومية من استعادة توازناتها المالية عبر تخفيف أعبائها الجبائية. وسيشمل الإجراء كلا من شركة فسفاط قفصة والديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للسكر وبعضالمؤسسات تحت إشراف وزارة الدفاع، مع إعفاء الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من دفع المعلوم على الأذون على العرائض. ومنح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية نظام توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة بعنوان اقتناءاتها المحلية والموردة الممولة بمقتضى قروض خارجية موظفة.
كما سيتم وضع إجراءات جبائية أخرى، تتمثل وفق وثيقة الميزان الاقتصادي، في تدعيم المنتجات والصناعة الوطنية من خلال مراجعة ميدان تطبيق معلوم المحافظة على البيئة بالنسبة لبعض المنتجات البلاستيكية والألواح الخشبية الخام، وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والاعفاءمن المعاليم الديوانية بعنوان مدخلات تعليب زيت الزيتون.
وسيكون دعم المساهمة الاجتماعية للأفراد من خلال تمكين الأشخاص الطبيعيين من غير المهنيين الذين يمنحون هبات مالية لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذلك لفائدة الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والشركات الاهلية منطرح هذه الهبات لغاية ضبط دخلهم السنوي الخاضع للضريبة، وتمكين المؤسسات والأفراد بما في ذلك غير المهنيين من الطرح الكلي للهبات والإعانات الممنوحةلفائدة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ولفائدة الشركات الأهلية.
خصصت أشغال الجلسة العامة الأربعاء 12 نوفمبر 2025 برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها لمناقشة مهمة وزارة المالية.
ويقدّر مشروع ميزانيّة مهمّة الماليّة لسنة 2026، بحسب مشروع ميزانية الدولة للسنة ذاتها، بنحو 1،523 مليار دينار مقابل 1،429 مليار دينار سنة 2025.
وتندرج السياسة المالية وخطة تمويل الاقتصاد لسنة 2026 في إطار تجسيم التوجهات الجديدة لمخطط التنمية لاسيما إحكام الموازنة بين متطلبات الإصلاح المالي والحاجة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية من جهة فضلا عن ضمان الاستقرار الاجتماعي من جهة أخرى، وفق ما جاء في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي.
وفي ظل تواصل التحديات المالية والاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي، وتكريسا لمبدأ التعويل على الذات، تم سنة 2025 التركيز على تحسين تعبئة موارد الدولة وتوجيهها نحو النفقات المنتجة والقطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو. وقد مكنت السياسة المعتمدة من إيفاء الدولة بمختلف التزاماتها الداخلية والخارجية وتسجيل منحى تنازلي لنسب التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن نسبي لمؤشرات المالية العمومية وتحسن الترقيم السيادي لتونس.
كما تم خلال سنة 2025 تعزيز مقومات الدولة الاجتماعية عبر مزيد الإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل وتيسير النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية والمرافق الجماعية بأقل كلفة، ومراجعة جدول الضريبة على الدخل ونسب الضريبة على الشركات من أجل نظام جبائي أكثر عدالة وإنصاف. هذا إلى جانب تواصل دعم الدولة للمؤسسات الاقتصادية لا سيما الصغرى والمتوسطة منها وباعثي المشاريع في كافة المجالات من خلال مواصلة العمل على تحسين مناخ الأعمال وتيسير نفاذ الفاعلين الاقتصاديين لمختلف مصادر التمويل المباشر وغير المباشر.
وبالتوازي، تركزت الجهود على تطوير التشريعات المتعلقة بالقطاع المالي بما يتلاءم مع التوجهات الاقتصادية حيث تم التقدم في إعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي للمضي قدما في تيسير الأعمال وتحقيق فعالية السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
وبناء على هذه التطورات، يتمثل الرهان سنة 2026، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي، في تأكيد مسار تعافي المالية العمومية بمزيد التحكم في مؤشرات العجز والدين وتوفير الموارد اللازمة لتجسيم أهداف تحسين نمو الناتج المحلي الإجمالي واستحثاث نسق الاستثمار العمومي والخاص.
كما سيتم العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية من أجل تعزيز الاستقرار المالي وتدعيم دور الجهاز المالي في مجال تعبئة الادخار وتوجيهه نحو الاستثمارات المنتجة.
السياسة المالية..استعادة ديناميكية النشاط الاقتصادي
وتهدف السياسة المالية لسنة 2026 إلى المساهمة بفعالية في استعادة ديناميكية النشاط الاقتصادي والمحافظة على سلامة التوازنات المالية إلى جانب تغطية حاجيات الأعوان الاقتصاديين والارتقاء بأداء القطاع المالي.
وفي ما يتعلق بالقطاع البنكي، تواصلت خلال سنة 2025 المبادرات لتأطير القطاع المصرفي للمحافظة على استقراره وتحسين استجابته لحاجيات المتعاملين الاقتصاديين في ظرف يتسم بتحديات متواصلة خصوصا فيما يتعلق بتباطؤ نشاط القروض، الذي تمت ملاحظته خلال السنتين الأخيرتين، وزيادة الديون المتعثرة.
وفي هذا الإطار، تم خلال سنة 2025 اصدار مناشير من قبل البنك المركزي تهدف لضمان تغطية أفضل للمخاطر الكامنة في البنوك، واستباق أي تدهور محتمل في جودة الأصول المصرفية (منشور عدد 1 لسنة (2025) وتؤطر توزيع الأرباح ضمن رؤية تعزيز الأموال الذاتية منشور عدد 2 لسنة 2025).
وللاستفادة من الفرص التي تتيحها الرقمنة ولتطوير البنية التحتية لمنظومة الدفع، تم إرساء منصة للشيكات تهدف الحماية مصالح كل من الساحب والمستفيد وترشيد المعاملات بالشيك وتعزيز الثقة فيه كوسيلة دفع حينية. وقد تم الانطلاق في استغلالها منذ فيفري 2025 إلى جانب ذلك ولتشجيع التسجيل الالكتروني للحرفاء مع ضمان الأمان والجودة قام البنك المركزي بوضع القواعد الدنيا لعملية التسجيل (منشور عدد 06 لسنة 202).
ولضمان عدم تشتت مبادرات البنوك لتحسين المؤشرات الاحترازية وإدارة المخاطر ولاعتماد الإصدار التاسع للمعايير الدولية للتقارير المالية طالب البنك المركزي بمقتضى المنشور عدد 08 لسنة 2025 المؤسسات البنكية والمالية بالقيام بالتدابير الأولية في الغرض وإعداد مخطط استراتيجي وعملي لإدارة المشروع الشامل للإصلاحات التحوطية والتنظيمية يأخذ بعين الاعتبار حجم المؤسسة ومستوى المخاطر لديها وكذلك طبيعة أنشطتها وعملياتها وتعقيدها .
من جهة أخرى، تواصلت الجهود خلال سنة 2025 لإعادة هيكلة القطاع المصرفي حيث تم التقدم في مسار إصلاح البنوك المشتركة ذات المساهمات العمومية حيث تم الانتهاء من عملية التدقيق المالي والمؤسساتي والاجتماعي والحوكمة والأداء والتي خلصت إلى إعداد مجموعة من السيناريوهات لإعادة هيكلة هذه البنوك.، وفق ما جاء في وثيقة الميزان الاقتصادي.
من جهة أخرى، تواصلت الجهود خلال سنة 2025 لإعادة هيكلة القطاع المصرفي حيث تم التقدم في مسار إصلاح البنوك المشتركة ذات المساهمات العمومية حيث تم الانتهاء من عملية التدقيق المالي والمؤسساتي والاجتماعي والحوكمة والأداء والتي خلصت إلى إعداد مجموعة من السيناريوهات لإعادة هيكلة هذه البنوك.. حيث ستتركز الجهود خلال سنة 2026 نحو مزيد تعزيز دور القطاع المصرفي في تأمين التمويلات اللازمة مع العمل في ذات الوقت على المحافظة على استقرار أسسه المالية. وفي هذا الإطار سيتم العمل على مواصلة تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية وتنفيذ استراتيجية معالجة الديون المصنفة ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية للبنوك المتعلقة بالإصلاحات التحوطية والتنظيمية. كما سيتم العمل على اعتماد برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة وكذلك بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير خدمات مؤسسة الضمان بما يوفر رافعة مالية إضافية لدعم التمويل لفائدة المشاريع الاستثمارية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
نحو اعتماد إطار قانوني ينظم التأمين على الكوارث الطبيعية
بالنسبة لقطاع التأمين، أشارت وثيقة الميزان الاقتصادي إلى أن هذا القطاع يضطلع بدور هام في معاضدة مجهودات التنمية في جل المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية من خلال حماية المؤسسات والأفراد من المخاطر الطارئة وتوفير التعويضات المالية المستحقة والمساهمة في إنجاز العمليات الاقتصادية والمالية في مناخ من الطمأنينة والاستقرار، إلى جانب دوره في تعبئة الادخار الوطني.
وستتركز الجهود خلال سنة 2026 على تحسين النتائج الفنية لأصناف التأمين الرئيسية خاصة منها السيارات من خلال مراجعة الإطار التنظيمي للمكتب المركزي للتعريفة في اتجاه تدعيم تدخلاته وتفعيل دوره الاجتماعي في توفير التغطية التأمينية لمن جوبهت مطالبهم بالرفض، وتوفير التغطية التأمينية لمختلف أصناف العربات بما في ذلك العربات التي تجاوز سنها العشرين سنة أو العربات التي تمثل مجالات استعمالها مخاطر مرتفعة على غرار التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والنقل الريفي وسيارات الأجرة، إضافة إلى حماية المؤمن لهم من
البيع المشروط وتفعيل إلزامية تأمين الدراجات النارية صغيرة الحجم.
كما سيتم خلال الفترة القادمة العمل على مزيد دعم نشاط التأمين على الحياة والرفع من مساهمته في الحجم الجملي لمعاملات القطاع باعتباره رافدا هاما للادخار طويل الأمد، وعلى تطوير أساليب التصرف في المخاطر بعنوان التأمين الفلاحي من خلال تنويع العرض التأميني ليتلاءم مع حاجيات الفلاح من التغطية الشاملة التي تضمن له الاستقرار الاقتصادي، وعلى الاستعداد لاعتماد آلية التأمين المرتكز على المؤشرات ( assurance indicielle)، فضلا عن تعزيز الثقافة التأمينية لدى الفلاحين من خلال إعداد برامج تحسيسية عبر وسائل الإعلام والإرشاد الفلاحي وتكوين الوسطاء والخبراء في تقييم المخاطر الفلاحية و تقدير الأضرار خاصة مع تزايد تداعيات التحيدات المناخية على الأنشطة المرتبطة بالقطاع الفلاحي.
وفي نفس السياق، ينتظر اعتماد إطار قانوني ينظم التأمين على الكوارث الطبيعية في إطار خطة شاملة تضم تصورا واضحا لهذا الصنف التأميني وتقييم كلفة التغطية التأمينية بهذا العنوان وانعكاساتها على الملاءة المالية المؤسسات التأمين.
تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
في مشهد اقتصادي إقليمي ودولي يتسم بعدم الاستقرار والصدمات المتكررة، واصلت الدولة خلال سنة 2025 جهودها الرامية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحفيز الاستثمار خاصة على مستوى النفاذ إلى التمويل بما من شأنه أن يضمن استمرارية نشاطها ويعزز دورها في خلق مواطن الشغل وخلق الثروة.
وفي هذا الإطار، تم سنة 2025 إحداث خطوط تمويل الإسناد قروض بشروط ميسرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة سواء لتمويل استثماراتها أو حاجياتها للتصرف والاستغلال أو تدعيم أموالها الذاتية، وإحداث آلية ضمان بعنوان التمويلات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية، واعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتخلدة بذمتها ديون تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الدفع الكلى أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها 10سنوات، إضافة إلى تمكين المداخيل والأرباح المعاد استثمارها عن طريق التمويل التشاركي من طرح كلي في حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة.
كما تسنى التقدم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي ينتظر الشروع في تنفيذها بداية من سنة 2026 والتي تضمنت في جزء منها دعم سيولة هذه الشريحة من المؤسسات وتيسير نفاذها لمختلف مصادر التمويل المباشر وغير المباشر وستشمل أهم الإجراءات تحديث الأطر التشريعية والقانونية بما يستجيب لمتطلبات السوق ويتلاءم مع أحدث الممارسات الدولية في المجال، وتنويع أدوات التمويل وتكييفها مع الحاجيات الحقيقية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، هذا إلى جانب التقدم في إصلاح منظومة الضمان باعتبار دورها في تحفيز مؤسسات القرض وهياكل الاستثمار في رأس مال تنمية على الانخراط فيعملية التمويل.
وفي ذات السياق، سيتواصل خلال سنة 2026 دعم الدولة لهذه الشريحة من المؤسسات بإحداث خطوط تمويل جديدة لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال ودعم التمويل الذاتي من ناحية، وإعادة العمل بالإجراء المتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود ثلاث نقاط ليشمل الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال سنتي 2026 و 2027 من ناحية أخرى.
الإدماج المالي..دعم الدولة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
وخلال سنة 2025 ولمكافحة الإقصاء المالي حيث تم إحداث خطوط تمويل بشروط ميسرة لتيسير الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة ومصابي الاعتداءات الإرهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وفي نفس الإطار الرامي للحد من الفوارق الاجتماعية وتوفير مقومات العيش الكريم لمختلف الأفراد، وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة، سيتواصل سنة 2026 دعم الدولة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل من خلال إحداث خطوط تمويل بتكلفة منخفضة لفائدتها .
كما سيتواصل العمل على توفير التمويلات الضرورية للشركات الأهلية بما يدعم دورها في التنمية والتشغيل خاصة في ظل الإجراءات الجديدة الرامية إلى تسهيل إحداثها ودخولها حيز العمل.
وستتكثف الجهود لتنويع المنتجات والخدمات المالية بما يتلاءم مع احتياجات الفئات الفقيرة والفئات عودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات الصغرى ومتناهية الصغر التي تجد صعوبة في النفاذ للقطاع المالي.
الجهاز النقدي والمالي
وشهدت السياسة النقدية تخفيض نسبة الفائدة المديرية في شهر ماس 2025 بـ50 نقطة أساس لتصبح 7.5% مع تواصل تدخلات البنك المركزي على السوق النقدية للاستجابة لاحتياجات مختلف المتدخلين.
وفي هذا الإطار، سجلت الكتلة النقدية ن 3 خلال السداسي الأول من سنة 2025 ارتفاعا بنسبة أقل من سنة 2024 (%3.7 مقابل 4.3%). ويفسر ذلك بشكل رئيسي بتباطؤ صافي المستحقات على الدولة (11.9% مقابل 14.2%) وشبه استقرار في حجم المستحقات على الاقتصاد بالرغم من تخفيض نسبة الفائدة المديرية (%1.3 مقابل 2.2%) في حين سجل مستوى صافي المستحقات على الخارج تراجعا.
كما تأثرت الكتلة النقدية ن 3 بالزيادة التي شهدتها الكتلة النقدية ن 1 نتيجة توسع حجم الأوراق النقدية والعملات المتداولة (10.2% مقابل 5.8% وتراجع نسق زيادة الودائع تحت الطلب (0.5% مقابل +4%)
ويتوقع أن يواصل البنك المركزي خلال السنة القادمة انتهاج سياسة نقدية تهدف إلى الملاءمة بين متطلبات التحكم في التضخم وتوفير الدعم المالي للاقتصاد.
المالية العمومية.. ضبط أولويات الإنفاق العمومي
وانطلاقا من الرهانات الاقتصادية والمالية اعتمدت سياسة المالية العمومية لسنة 2025 على ضبط أولويات الإنفاق العمومي وفقا للأهداف التنموية الرامية إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية الاقتصادية مع المحافظة على التوازنات المالية.
واتسمت سنة 2025 خاصة بتجسيم القرارات الرئاسية المتعلقة بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وتسوية وضعيات الأساتذة والمعلمين النواب بالمؤسسات التربوية وإيجاد السبل الكفيلة بدعم المرافق العمومية الحيوية للصحة والنقل ومساعدة المؤسسات العمومية لضمان استمرارية خدماتها إضافة إلى تسريع نسق تنفيذ المشاريع المعطلة فضلا عن تعزيز مردودية السياسات الهادفة إلى الإحاطة بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والمحافظة على القدرة الشرائية وتقليص التفاوت بيت الجهات.
تحيين ميزانية الدولة لسنة 2025
وينتظر، وفق وثيقة الميزان الاقتصادي، أن يفضي تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 إلى تطور مؤشرات المالية العمومية لكامل السنة في حدود المستويات المقدرة بقانون المالية، حيث سيرتفع مجموع الميزانية إلى 76632 م د مع توقع تطور مداخيل الميزانية بنسبة لتبلغ 49090 4.4% م.د فيما سيرتفع عجز ميزانية الدولة دون الهبات والمصادرة إلى 9641 م.د وما يمثل %5.6 من الناتج المحلي الإجمالي.
توازن ميزانية الدولة لسنة 2026
وتندرج تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2026 في إطار الحرص على وضع أسس واضحة لإدارة المالية العمومية بما يضمن التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الضرورية وذلك من خلال الرفع من كفاءة تعبئة الموارد الذاتية وتوجيه الاعتمادات نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الاستثمار العمومي والخاص وتحقيق التنمية الجهوية العادلة والمتوازنة. وقد استندت هذه التقديرات إلى جملة من الفرضيات من أهمها تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.3%.
وقدرت ميزانية الدولة لسنة 2026 قبضا وصرفا في حدود 79624 م د مسجلة بذلك زيادة بـ 3.9% مقارنة بالنتائج المتوقعة لسنة 2025.
وتفترض ميزانية السنة القادمة تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 7.1% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025 خاصة نتيجة الزيادة المتوقعة للمداخيل الجبائية بـ7.3% في علاقة بالإجراءات المتعلقة بتحسين مردود الاستخلاص وتوسيع قاعدة الأداء ومزيد ترشيد الامتيازات الجبائية والتقدم في رقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية ومواصلة العمل على مقاومة التهرب الجبائي والتصدي للاقتصاد الموازي.
كما تتضمن التقديرات المرسومة تطور نفقات الميزانية بنسبة 8.9% مقارنة بالنتائج المنتظرة لكامل سنة 2025. ويتوقع في هذا الإطار أن تعرف كتلة الأجور زيادة بـ 3.6% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025 باعتبار التأثير المالي للإجراءات المبرمجة لدفع التشغيل والحد من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية.
هذا وينتظر أن تتواصل سياسة الدعم الموجه للمواد الأساسية والمحروقات ووسائل النقل بما يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل واستقرار الأسعار وتخفيف كلفة الإنتاج والنقل على المؤسسات الاقتصادية التعزيز قدرتها التنافسية لتبلغ النفقات بهذا العنوان 9772 م د مسجلة تراجعا بـ 4.2% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2025. وستتوزع هذه النفقات بين دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل بنسب 51% و 42% و 7%تباعا. كما يتوقع أن تبلغ نفقات التدخلات دون الدعم 10062.5 م.د مسجلة بذلك زيادة بنسبة 12.7% مقارنة بسنة 2025 على أن يتم تخصيص جزء منها لتغطية النفقات المبرمجة بعنوان النهوض بالفئات محدودة الدخل.
وبالتوازي، ينتظر أن ترتفع سنة 2026 نفقات الاستثمار بحوالي 19.1% مقارنة بالنتائج المتوقعة لسنة 2025 والتي ستتضمن مشاريع مقترحة بعنوان هذه السنة ضمن مخطط التنمية 2026-2030، وأن تتراجع نفقات خدمة الدين بـ 5.8% في علاقة بتراجع نفقات الأصل بنسبة 12.2% وارتفاع نفقات الفائدة بـ 12%. كما يتوقع أن تبلغ حاجيات التمويل حوالي 27064 م د سيتم تغطية 25864 م د منها في شكل موارد اقتراض موزعة بين القروض الداخلية والقروض الخارجية بنسبة 73% و 27% على التوالي.
وبناء على تطور مختلف أبواب الميزانية لسنة 2026 ينتظر أن ينحصر العجز الصافي دون الهبات والمصادرة في حدود 11365 م د أي ما يمثل %6% من الناتج مقابل 9641 م د و 5.6% من الناتج منتظرة لكامل سنة 2025
السياسة الجبائية لسنة 2026
ويتنزل قانون المالية لسنة 2026 في إطار الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تدعيم أسس الدولة الاجتماعية، ودفع الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية، وتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن في مجالات الصحة والنقل والتعليم، ودعم الأمن الغذائي والمائي ومنظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، فضلا عن مواصلة العمل على مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.
وشملت التوجهات الكبرى للسياسة الجبائية بالخصوص :
في المجال الاجتماعي، دفع التشغيل والحد من البطالة خاصة لدى حاملي الشهائد العليا من خلال تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع الفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص وذلك لمدة خمس (5) سنوات، توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لتشمل تمويل البرامج والآليات الرامية إلى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني، توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية لا سيما من خلال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المحلية المعدة لمراقبة الأدوية والمنجزة من قبل الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، ومزيد الإحاطة بأطفال القمر بإسنادهم منحة شهرية لتغطية جزء من المصاريف الوقائية وتخفيف جباية عربات النقل المقتناة من قبل والفائدة جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بهذا المرض.
كما ينص قانون المالية 2026 على توسيع مجال تدخل حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 2022 ليشمل إضافة إلى تمويل صناديق الضمان الاجتماعي، تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض والتي يتم توفيرها من قبل مصحاتالضمان الاجتماعي، والمساهمة في توفير المسكن اللائق من خلال توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ليشمل تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية والمنجزة من قبل الشركة العقارية بالبلاد التونسية وفروعها وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والوكالة العقارية للسكنى، فضلا عن إحداث آلية الكراء المملك.
دعم أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال عبر توفير التمويلات الضرورية للصناديق الاجتماعية خاصة من خلال مواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية لسنتين إضافيتين وتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية بإحداث معاليم جديدة وتوجيه موارد إضافية، تمكين مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء من توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية لعمليات التوريد والاقتناء المحلي
للتجهيزات والمعدات والمواد المنجزة من قبلها والضرورية لنشاطها، حوكمة التدخلات الموجهة لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل بإدماج الفئات المستهدفة اقتصاديا واجتماعياوعدم الاقتصار على إسناد المنح المالية، وسيتم في هذا الإطار:
- إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لإسناد قروض بشروط ميسرة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027 مع مواصلة تمتيعهم بالخدمات الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأولى من إحداث المشروع أو المؤسسة، إقرار جملة من الامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة امتياز جبائي بعنوان المعاليم والأداءات المستوجبة عند اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية، وتخصيص اعتماد إضافي بقيمة 5 م د الفائدة خط التمويل المحدث لفائدتهم بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 والتمديد في فترة استعماله إلى 31 ديسمبر 2027، فضلا عن إحداث صندوق للنهوض بهم.
- دعم صغار الفلاحين من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل قروض موسمية بشروط ميسرة وذلك بالنسبة إلى الموسم الفلاحي 2026-2025 وإعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من معاليم التسجيل المستوجبة، وكذلك اعفاء مادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة.
كما سيتم دعم القدرة الشرائية للمواطن بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2028/ 2027 / 2026.
- في المجال الاقتصادي، سيتم دعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية لاسيما الشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تخفيف العبء الجبائي بعنوان اقتناءاتها وتمكينها من النفاذ إلى مصادر التمويل بشروط ميسرة. وسيتمفي هذا الإطار إحداث خط تمويل بقيمة 10 م د بشروط تفاضلية لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال الفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لم تتجاوز خمس سنوات من الدخول طور النشاط الفعلي وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، وأيضا إحداث خط تمويل بقيمة 23 م د لدعم التمويل الذاتي للمشاريع والمؤسسات الصغرى خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2026، بالإضافة إلى احداث خط تمويل بقيمة 15 م د لإسناد قروض بشروط تفاضلية لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027 حسب مؤشرات التنمية الجهوية، وكذلك التمديد في فترة الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية المحدث بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2023 بسنتين إضافيتين إلى غاية 31 ديسمبر 2027 وتخصيص اعتماد إضافي
بقيمة 35 م د لفائدة هذا الخط، إعادة العمل بتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ونسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود 3 نقاط ليشمل الاستثمارات التي سيتم تنفيذها خلال سنتي 2026 و 2027، تشجيع المؤسسات الصناعية على توفير خدمة النقل لفائدة عملتها من والى مقرات العمل من خلال إعفاء قيمة هذا الامتياز العيني من الضريبة على الدخل والخصم من المورد على مستوى العملة.
كما سيتم دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة والتشجيع على تصنيع تجهيزات خزن الطاقة الكهربائية من خلال تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على الفروض والتمويلات ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 3 نقاط بالنسبة للقروض وتمويلات الاستثمار في ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية والقروض والتمويلات المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن والوجهة لاقتناء السيارات الكهربائية من قبل أصحاب سيارات التاكسي ومراكز التكوين في مجال سياقة العربات، التخفيض إلى 15% في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية، تخفيف جباية أجهزة شحن السيارات الكهربائية خلال سنوات 2026 و 2027 و 2028 وجبايةالمدخلات غير المصنعة محليا الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم.أما في مجال مواصلة الإصلاح الجبائي وتكريس العدالة الجبائية ورقمنة الخدمات سيتم توسيع مجال تطبيق الضريبة على الثروة العقارية ليشمل المنقولات مع اعتماد نسب تصاعدية. وتمكين الافراد والمؤسسات من خلاص معاليم الجولان بالطرق الالكترونية الموثوق بها وتمديد أجال الامتثالللواجبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية.
تيسير تسوية وضعية البضائع المحجوزة لدى الديوانة وتيسير الإجراءات الإدارية الجبائية لغير المقيمين. مراجعة قاعدة احتساب المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل المستوجب على العقود والكتاباتوالتصاريح المتعلقة بنقل بمقابل أو دون مقابل الملكية عقارات.
وفي مجال مساندة المؤسسات العمومية وتخفيف كلفة المشاريع العمومية، سيتم اعتماد برنامج لتمكين بعض المؤسسات العمومية من استعادة توازناتها المالية عبر تخفيف أعبائها الجبائية. وسيشمل الإجراء كلا من شركة فسفاط قفصة والديوان التونسي للتجارة والشركة التونسية للسكر وبعضالمؤسسات تحت إشراف وزارة الدفاع، مع إعفاء الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من دفع المعلوم على الأذون على العرائض. ومنح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية نظام توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة بعنوان اقتناءاتها المحلية والموردة الممولة بمقتضى قروض خارجية موظفة.
كما سيتم وضع إجراءات جبائية أخرى، تتمثل وفق وثيقة الميزان الاقتصادي، في تدعيم المنتجات والصناعة الوطنية من خلال مراجعة ميدان تطبيق معلوم المحافظة على البيئة بالنسبة لبعض المنتجات البلاستيكية والألواح الخشبية الخام، وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والاعفاءمن المعاليم الديوانية بعنوان مدخلات تعليب زيت الزيتون.
وسيكون دعم المساهمة الاجتماعية للأفراد من خلال تمكين الأشخاص الطبيعيين من غير المهنيين الذين يمنحون هبات مالية لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذلك لفائدة الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والشركات الاهلية منطرح هذه الهبات لغاية ضبط دخلهم السنوي الخاضع للضريبة، وتمكين المؤسسات والأفراد بما في ذلك غير المهنيين من الطرح الكلي للهبات والإعانات الممنوحةلفائدة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ولفائدة الشركات الأهلية.
