تعقد اليوم، لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى وزير التربية نورالدين النوري حول مهمة التربية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتُقدّر ميزانية الوزارة بـ8700 مليون دينار، أي بزيادة تفوق 8% مقارنة بسنة 2025 (8044 مليون دينار) وقد تم رصد 392 مليون دينار لصيانة وتجهيز 464 مؤسسة تربوية، و176.3 مليون دينار لترميم المؤسسات الآيلة للسقوط.
ومن المنتظر أن يقع بناء 8 مدارس ابتدائية، وإنجاز دراسات لبناء 5 مدارس إعدادية و6 معاهد ثانوية، بالإضافة إلى توسيعات لتقليص الاكتظاظ وبناء 75 قسما تحضيريا. كما تم تخصيص ميزانية لاقتناء 75 حافلة مدرسية واقتناءات أخرى تشمل وحدات صحية وقاعات إعلامية ورياضية..
ووفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، "ستتواصل الجهود خلال سنة 2026 للنهوض بجودة المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية في إطار الحرص على تجسيد مبادئ العدالة والإنصاف وبناء مجتمع معرفي متطور وذلك من خلال تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية لما يختص به الشباب التونسي من قدرة على الإبداع والابتكار وتميز اليد العاملة على المستوى الوطني من مهارة وإنتاجية خاصة في الأنشطة الواعدة والجديدة وذات القيمة المضافة العالية. كما سيتم الأخذ في الاعتبار مقترحات المجالس المنتخبة بما يضمن مزيد تحسين جودة المنظومة التربوية في مختلف الجهات". وستشمل الاصلاحات بالخصوص استكمال إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم من خلال إعداد ونشر النظام الداخلي للمجلس وتهيئة مقره.
واعتبارا لأهمية كسب الرهانات المطروحة وتحقيق الارتقاء بأداء المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية ستتركز الجهود خلال السنوات القادمة من أجل رفع جودة التعليم والتكوين بما يعزز الابتكار ويطور المهارات والمعارف بفضل ومراجعة البرامج وتجويد التعلمات من خلال إعداد حقيبة بيداغوجية لمنهاج السنة التحضيرية (أدلة ووحدات تكوينية) ومراجعة الضوارب وحجم ساعات التعلمات في مختلف المراحل مع إعادة النظر في البرامج الرسمية بما يضمن إدماج مهارات الحياة والتربية بمختلف المستويات الدراسية والمواد إضافة إلى صياغة برامج تعليمية خاصة بتلاميذ مؤسسات الكفيف وتنمية قدرات الموارد البشرية ودعمها عبر إرساء خطة وطنية (تنويع الصيغ والمضامين) لتكوين الموارد البشرية ومراجعة منظومة التكوين الأساسي فيما يتعلق بالإجازة الوطنية في التربية والتعليم إلى جانب إعداد مرجعيات التكوين الأساسي والمستمر، حسب ما جاء في ذات الوثيقة.
كما ستتم مراجعة منظومة التوجيه المدرسي بإحداث مسارات توجيه جديدة تراعي رغبات المتعلمين وقدراتهم وتتماشى مع حاجيات سوق الشغل (التعليم التقني والتكنولوجي، فنون، حرف،..).
ووفق ذات الوثيقة، سيتم العمل من أجل "تعزيز الدمج المدرسي من خلال تكريس ضمان حقوق الأطفال حاملي الإعاقة من حيث تأمين بيئة تعليمية دامجة لذوي التربية الخصوصية عبر إعداد دليل مرجعي يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإجرائية المؤسساتية والتطويعات والتكيفات البيداغوجية إضافة إلى بعث منصة رقمية لرصدهم ومتابعتهم مع الحرص على توحيد مسار الدمج بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة فضلا عن إنتاج وحدات تعليمية خاصة لذوي الإعاقة وتعزيز مهارة الابتكار والبحث التربوي الرقمي وتطوير الموارد البشرية المؤهلة عبر احداث خطة مرب مختص بالمؤسسات التربوية (مختص في علم اجتماع ومختص في الأنشطة الثقافية المدرسية ومختص في التعامل مع ذوي الإعاقة..) إضافة إلى بناء تصوّر شامل للتكوين في مجالات التواصل وعلم النفس التربوي وتعلمية المواد".
وفي سياق آخر، سيتواصل العمل من أجل التصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال تفعيل مرصد "عين" لمتابعة حالات العنف والظواهر المستجدة داخل المؤسسات التربوية وتعزيز عمليات الإنصات والمرافقة التربوية وتفعيلها وتوظيف المنصات الرقمية كمكاتب للإصغاء والمرافقة واحداث منصة رقمية للحوار إلى جانب تطوير طرق التواصل والتأطير المختلف المتدخلين في العملية التربوية وتكوينهم من خلال تفعيل مجالس التشاور على غرار المجلس البيداغوجي ومجلس المؤسسة وبرلمان الطفل.
إضافة إلى ذلك سيقع ضمان التحول الرقمي للمنظومة التربوية في مختلف المؤسسات التربوية باستحثاث تغطيتها بشبكات ذات تدفق عالي ومستقر وتجهيز جميع المؤسسات بشبكات اعلامية داخلية فضلا عن تعميم مخابر الإعلامية المتنقلة والحقائب الرقمية في الابتدائي.
تعقد اليوم، لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب جلسة مشتركة مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم للاستماع إلى وزير التربية نورالدين النوري حول مهمة التربية في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وتُقدّر ميزانية الوزارة بـ8700 مليون دينار، أي بزيادة تفوق 8% مقارنة بسنة 2025 (8044 مليون دينار) وقد تم رصد 392 مليون دينار لصيانة وتجهيز 464 مؤسسة تربوية، و176.3 مليون دينار لترميم المؤسسات الآيلة للسقوط.
ومن المنتظر أن يقع بناء 8 مدارس ابتدائية، وإنجاز دراسات لبناء 5 مدارس إعدادية و6 معاهد ثانوية، بالإضافة إلى توسيعات لتقليص الاكتظاظ وبناء 75 قسما تحضيريا. كما تم تخصيص ميزانية لاقتناء 75 حافلة مدرسية واقتناءات أخرى تشمل وحدات صحية وقاعات إعلامية ورياضية..
ووفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، "ستتواصل الجهود خلال سنة 2026 للنهوض بجودة المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية في إطار الحرص على تجسيد مبادئ العدالة والإنصاف وبناء مجتمع معرفي متطور وذلك من خلال تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية لما يختص به الشباب التونسي من قدرة على الإبداع والابتكار وتميز اليد العاملة على المستوى الوطني من مهارة وإنتاجية خاصة في الأنشطة الواعدة والجديدة وذات القيمة المضافة العالية. كما سيتم الأخذ في الاعتبار مقترحات المجالس المنتخبة بما يضمن مزيد تحسين جودة المنظومة التربوية في مختلف الجهات". وستشمل الاصلاحات بالخصوص استكمال إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم من خلال إعداد ونشر النظام الداخلي للمجلس وتهيئة مقره.
واعتبارا لأهمية كسب الرهانات المطروحة وتحقيق الارتقاء بأداء المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية ستتركز الجهود خلال السنوات القادمة من أجل رفع جودة التعليم والتكوين بما يعزز الابتكار ويطور المهارات والمعارف بفضل ومراجعة البرامج وتجويد التعلمات من خلال إعداد حقيبة بيداغوجية لمنهاج السنة التحضيرية (أدلة ووحدات تكوينية) ومراجعة الضوارب وحجم ساعات التعلمات في مختلف المراحل مع إعادة النظر في البرامج الرسمية بما يضمن إدماج مهارات الحياة والتربية بمختلف المستويات الدراسية والمواد إضافة إلى صياغة برامج تعليمية خاصة بتلاميذ مؤسسات الكفيف وتنمية قدرات الموارد البشرية ودعمها عبر إرساء خطة وطنية (تنويع الصيغ والمضامين) لتكوين الموارد البشرية ومراجعة منظومة التكوين الأساسي فيما يتعلق بالإجازة الوطنية في التربية والتعليم إلى جانب إعداد مرجعيات التكوين الأساسي والمستمر، حسب ما جاء في ذات الوثيقة.
كما ستتم مراجعة منظومة التوجيه المدرسي بإحداث مسارات توجيه جديدة تراعي رغبات المتعلمين وقدراتهم وتتماشى مع حاجيات سوق الشغل (التعليم التقني والتكنولوجي، فنون، حرف،..).
ووفق ذات الوثيقة، سيتم العمل من أجل "تعزيز الدمج المدرسي من خلال تكريس ضمان حقوق الأطفال حاملي الإعاقة من حيث تأمين بيئة تعليمية دامجة لذوي التربية الخصوصية عبر إعداد دليل مرجعي يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإجرائية المؤسساتية والتطويعات والتكيفات البيداغوجية إضافة إلى بعث منصة رقمية لرصدهم ومتابعتهم مع الحرص على توحيد مسار الدمج بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة فضلا عن إنتاج وحدات تعليمية خاصة لذوي الإعاقة وتعزيز مهارة الابتكار والبحث التربوي الرقمي وتطوير الموارد البشرية المؤهلة عبر احداث خطة مرب مختص بالمؤسسات التربوية (مختص في علم اجتماع ومختص في الأنشطة الثقافية المدرسية ومختص في التعامل مع ذوي الإعاقة..) إضافة إلى بناء تصوّر شامل للتكوين في مجالات التواصل وعلم النفس التربوي وتعلمية المواد".
وفي سياق آخر، سيتواصل العمل من أجل التصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال تفعيل مرصد "عين" لمتابعة حالات العنف والظواهر المستجدة داخل المؤسسات التربوية وتعزيز عمليات الإنصات والمرافقة التربوية وتفعيلها وتوظيف المنصات الرقمية كمكاتب للإصغاء والمرافقة واحداث منصة رقمية للحوار إلى جانب تطوير طرق التواصل والتأطير المختلف المتدخلين في العملية التربوية وتكوينهم من خلال تفعيل مجالس التشاور على غرار المجلس البيداغوجي ومجلس المؤسسة وبرلمان الطفل.
إضافة إلى ذلك سيقع ضمان التحول الرقمي للمنظومة التربوية في مختلف المؤسسات التربوية باستحثاث تغطيتها بشبكات ذات تدفق عالي ومستقر وتجهيز جميع المؤسسات بشبكات اعلامية داخلية فضلا عن تعميم مخابر الإعلامية المتنقلة والحقائب الرقمية في الابتدائي.
