أكد، امس، مدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي، أن رئاسة الحكومة تتولى تنفيذ سياسة الدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية وطبقا لما يضبطه الدستور.
وأبرز منصف حمدي، خلال اشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء أمس السبت المخصصة لنناقشة مهمةرئاسةالحكومة، أن رئاسة الحكومة تعمل على ضمان عمل حكومي متناسق بما يحقّق الاستقرار ويمكّن من تحقيق الأهداف التي ينتظرها المواطن في مختلف الجهات.
كما أفاد ان رئاسة الحكومة تعمل على التسريع في انجاز المشاريع المعطلة حيث إنّه تمّ إحداث لجنة تتولى إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل التي تعترض المشاريع سالفة الذكر.. وقد تمكّنت من إسترجاع نسق تنفيذ عدة مشاريع على غرار مستشفى متعدد الإختصاصات بقفصة ومستشفى الملك سلمان والمستشفيات الجهوية بالرقاب والمكناسي وحفوز والدهماني وعدة مناطق أخرى، فضلا عن عديد المشاريع الأخرى في قطاعات مختلفة كالنقل والبنية التحتية والتعليم العالي..
وفي نفس السياق، قال إن رئاسة الحكومة تعمل على مراجعة قانون الوظيفة العمومية وتطوير جودة الخدمات بالمرفق العام وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتكوين صلب الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى إحداث 34 دار خدمات رقمية، سيتم إفتتاح 08 منها في غضون منتصف شهر ديسمبر من السنة الحالية، وسيتم إفتتاح البقية بصفة متتالية إلى حدود شهر ماي 2026.
الإنتدابات سنة 2026.. وقانون منع المناولة
وأعلن مدير ديوان رئيسة الحكومة أن الحكومة قامت بمجهود إستثنائي في الإنتداب لسنة 2026 حيث برمجت ما يفوق 50 ألف خطة إنتداب جديدة، نسبة منها مخصصة لأصحاب الشهائد العليا وحاملي الإجازة التطبيقية، بالإضافة إلى تسوية وضعية اساتذة التربية البدنية والقيمين وحاملي شهادة الدكتوراه. وتأتي هذه الخطوة بهدف معالجة ملف بطالة حاملي الشهائد ومزيد إنفتاح الإدارة العمومية على الوسط الجامعي.
وأبرز أنّه تمّ تسوية ملفات الدفعة الأولى فيما يخصّ الأساتذة النواب، كما سيتم تسوية بقية ملفات الدفعة الثانية وفق قاعدة البيانات التي أعدّتها وزارة التربية.
وفي سياق آخر، إعتبر منصف حمدي أن قانون منع المناولة مثّل لحظة تاريخية وفارقة في القطع مع الإستغلال الفاحش للعمال في عدة قطاعات وهو يتنزّل صلب الدور الاجتماعي للدولة، وأكّد تحجير إبرام أيّ عقد جديد يخالف إجراءات القانون المذكور.
إصلاح المنشآت العمومية
كما أعلن أن إصلاح المنشآت العمومية يمرّ عبر وضع برنامج خاصّ بكلّ منشأة، موضحا أن الحكومة أتمّت الإجراءات في خصوص عدة مشاريع قوانين وسيتمّ عرضها على أنظار المجلس في أقرب الآجال على غرار مشروع قانون يتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية ومشروع مجلة المحروقات ومشروع مجلة المناجم ومشروع قانون يتعلق بتنظيم إستغلال المقاطع ومشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة تعديلية لإستغلال الكهرباء ومشروع مجلة الغابات ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية ومشروع قانون يتعلق بمراجعة قانون المسؤولية المجتمعية ومشروع قانون يتعلق بالصحة الإنجابية ومشروع قانون يتعلق بتنظيم الجمعيات..
العقوبات الصادرة في حق بعض الجمعيات
واكّد منصف حمدي أنّ مصالح رئاسة الحكومة تعمل بصفة تشاركية مع الجمعيات وتتولى توضيح أحكام المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي، مثمّنا الدور النبيل التي تلعبه مكونات المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة خاصة في الجانب الاجتماعي من خلال الإحاطة بالفئات الهشة، مبرزا أن العقوبات الصادرة في حق بعض الجمعيات والمتعلقة بتعليق النشاط لا تصدر عن مصالح رئاسة الحكومة وإنما تصدر عن القضاء.
وأوضح أنّه على إثر توقف نشاط هيئة مكافحة الفساد، تمّ إنهاء 165 عقد عمل مع تمكين أصحابها من كافة حقوقهم المادية التي تضمنها لهم عقودهم المبرمة في الغرض، وشدّد على أن المناظرة تبقى المدخل الأساسي للوظيفة العمومية بإعتبار أنها الصيغة الأمثل والضامنة للتكافؤ في الفرص بين الجميع والكفيلة بالتصدي لبعض الظواهر السلبية على غرار التوريث.
أكد، امس، مدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي، أن رئاسة الحكومة تتولى تنفيذ سياسة الدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية وطبقا لما يضبطه الدستور.
وأبرز منصف حمدي، خلال اشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء أمس السبت المخصصة لنناقشة مهمةرئاسةالحكومة، أن رئاسة الحكومة تعمل على ضمان عمل حكومي متناسق بما يحقّق الاستقرار ويمكّن من تحقيق الأهداف التي ينتظرها المواطن في مختلف الجهات.
كما أفاد ان رئاسة الحكومة تعمل على التسريع في انجاز المشاريع المعطلة حيث إنّه تمّ إحداث لجنة تتولى إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل التي تعترض المشاريع سالفة الذكر.. وقد تمكّنت من إسترجاع نسق تنفيذ عدة مشاريع على غرار مستشفى متعدد الإختصاصات بقفصة ومستشفى الملك سلمان والمستشفيات الجهوية بالرقاب والمكناسي وحفوز والدهماني وعدة مناطق أخرى، فضلا عن عديد المشاريع الأخرى في قطاعات مختلفة كالنقل والبنية التحتية والتعليم العالي..
وفي نفس السياق، قال إن رئاسة الحكومة تعمل على مراجعة قانون الوظيفة العمومية وتطوير جودة الخدمات بالمرفق العام وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتكوين صلب الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى إحداث 34 دار خدمات رقمية، سيتم إفتتاح 08 منها في غضون منتصف شهر ديسمبر من السنة الحالية، وسيتم إفتتاح البقية بصفة متتالية إلى حدود شهر ماي 2026.
الإنتدابات سنة 2026.. وقانون منع المناولة
وأعلن مدير ديوان رئيسة الحكومة أن الحكومة قامت بمجهود إستثنائي في الإنتداب لسنة 2026 حيث برمجت ما يفوق 50 ألف خطة إنتداب جديدة، نسبة منها مخصصة لأصحاب الشهائد العليا وحاملي الإجازة التطبيقية، بالإضافة إلى تسوية وضعية اساتذة التربية البدنية والقيمين وحاملي شهادة الدكتوراه. وتأتي هذه الخطوة بهدف معالجة ملف بطالة حاملي الشهائد ومزيد إنفتاح الإدارة العمومية على الوسط الجامعي.
وأبرز أنّه تمّ تسوية ملفات الدفعة الأولى فيما يخصّ الأساتذة النواب، كما سيتم تسوية بقية ملفات الدفعة الثانية وفق قاعدة البيانات التي أعدّتها وزارة التربية.
وفي سياق آخر، إعتبر منصف حمدي أن قانون منع المناولة مثّل لحظة تاريخية وفارقة في القطع مع الإستغلال الفاحش للعمال في عدة قطاعات وهو يتنزّل صلب الدور الاجتماعي للدولة، وأكّد تحجير إبرام أيّ عقد جديد يخالف إجراءات القانون المذكور.
إصلاح المنشآت العمومية
كما أعلن أن إصلاح المنشآت العمومية يمرّ عبر وضع برنامج خاصّ بكلّ منشأة، موضحا أن الحكومة أتمّت الإجراءات في خصوص عدة مشاريع قوانين وسيتمّ عرضها على أنظار المجلس في أقرب الآجال على غرار مشروع قانون يتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية ومشروع مجلة المحروقات ومشروع مجلة المناجم ومشروع قانون يتعلق بتنظيم إستغلال المقاطع ومشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة تعديلية لإستغلال الكهرباء ومشروع مجلة الغابات ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية ومشروع قانون يتعلق بمراجعة قانون المسؤولية المجتمعية ومشروع قانون يتعلق بالصحة الإنجابية ومشروع قانون يتعلق بتنظيم الجمعيات..
العقوبات الصادرة في حق بعض الجمعيات
واكّد منصف حمدي أنّ مصالح رئاسة الحكومة تعمل بصفة تشاركية مع الجمعيات وتتولى توضيح أحكام المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي، مثمّنا الدور النبيل التي تلعبه مكونات المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة خاصة في الجانب الاجتماعي من خلال الإحاطة بالفئات الهشة، مبرزا أن العقوبات الصادرة في حق بعض الجمعيات والمتعلقة بتعليق النشاط لا تصدر عن مصالح رئاسة الحكومة وإنما تصدر عن القضاء.
وأوضح أنّه على إثر توقف نشاط هيئة مكافحة الفساد، تمّ إنهاء 165 عقد عمل مع تمكين أصحابها من كافة حقوقهم المادية التي تضمنها لهم عقودهم المبرمة في الغرض، وشدّد على أن المناظرة تبقى المدخل الأساسي للوظيفة العمومية بإعتبار أنها الصيغة الأمثل والضامنة للتكافؤ في الفرص بين الجميع والكفيلة بالتصدي لبعض الظواهر السلبية على غرار التوريث.
