أكد كاتب الدّولة المكلف بالمياه، حمادي الحبيب، أن تحقيق الأمن الغذائي الوطني والإدارة الرّشيدة لمختلف المواسم الفلاحيّة يمرّ عبر دعم الفلاح وتسهيل عمله، مع ضمان التّنسيق المحكم بين مختلف أجهزة الرّقابة لتأمين مسالك التّوزيع ومكافحة الاحتكار، في كنف احترام القانون وحماية المصلحة العّامة.
كما شدد خلال جلسة عمل مشتركة انعقدت الجمعة وجمعت ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزارات التّجارة وتنمية الصّادرات والداخليّة والماليّة، على أهميّة اعتماد مقاربة تشاركيّة بين الوزارات المعنية لتوحيد الإجراءات، وتبنّي رؤية عملية تضمن استدامة المنظومة الفلاحية وتثمين مجهودات الفلاحين في مختلف الجهات، تترجم عمليا على أرض الواقع وانطلاقا من الأسبوع المقبل، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة.
وقد خُصّصت هذه الجلسة، التي تندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهوريّة الرّامية إلى دعم الفلاّحين وتذليل الصّعوبات التّي تعترضهم في مختلف مراحل الإنتاج والتّرويج، للنّظر في الإجراءات الكفيلة والعمليّة لتيسير عمليّة ترويج المنتجات الفلاحيّة (قوارص وتمور وزيتون ورمان وتفاح) وتجاوز العراقيل الإداريّة واللّوجستيّة التّي يواجهها الفلاحون، مع ضمان النّجاعة الرّقابيّة والتصدّي لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار.
وتطرّقت الجلسة إلى ثلاثة محاور رئيسية لاسيما تذليل الصّعوبات أمام الفلاّحين عبر تبسيط إجراءات التنقّل وتسويق المنتوجات، ومراجعة بعض التّرتيبات الإداريّة التّي تُثقل كاهلهم، وكذلك تسهيل عمليّة التّخزين لحفظ المنتجات وضمان جودتها.
كما تدارس الحاضرون، في هذه الجلسة ملف تيسير إجراءات خلاص الآداءات ومكافحة التهرّب الضريبي، بما يضمن التوازن بين التحفيز على الإنتاج واحترام الواجبات الجبائية، حسب البلاغ.
وأكدوا بالمناسبة ضرورة تأمين عمليّة التّزوّد بالمنتجات الفلاحيّة في أفضل الظّروف، وضمان انسيابيّة عمّليات النّقل والتّخزين والتّسويق، بما يساهم في إنجاح المواسم الفلاحيّة والحفاظ على استقرار الأسعار في السّوق الدّاخليّة.
أكد كاتب الدّولة المكلف بالمياه، حمادي الحبيب، أن تحقيق الأمن الغذائي الوطني والإدارة الرّشيدة لمختلف المواسم الفلاحيّة يمرّ عبر دعم الفلاح وتسهيل عمله، مع ضمان التّنسيق المحكم بين مختلف أجهزة الرّقابة لتأمين مسالك التّوزيع ومكافحة الاحتكار، في كنف احترام القانون وحماية المصلحة العّامة.
كما شدد خلال جلسة عمل مشتركة انعقدت الجمعة وجمعت ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري ووزارات التّجارة وتنمية الصّادرات والداخليّة والماليّة، على أهميّة اعتماد مقاربة تشاركيّة بين الوزارات المعنية لتوحيد الإجراءات، وتبنّي رؤية عملية تضمن استدامة المنظومة الفلاحية وتثمين مجهودات الفلاحين في مختلف الجهات، تترجم عمليا على أرض الواقع وانطلاقا من الأسبوع المقبل، وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة.
وقد خُصّصت هذه الجلسة، التي تندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهوريّة الرّامية إلى دعم الفلاّحين وتذليل الصّعوبات التّي تعترضهم في مختلف مراحل الإنتاج والتّرويج، للنّظر في الإجراءات الكفيلة والعمليّة لتيسير عمليّة ترويج المنتجات الفلاحيّة (قوارص وتمور وزيتون ورمان وتفاح) وتجاوز العراقيل الإداريّة واللّوجستيّة التّي يواجهها الفلاحون، مع ضمان النّجاعة الرّقابيّة والتصدّي لمختلف أشكال المضاربة والاحتكار.
وتطرّقت الجلسة إلى ثلاثة محاور رئيسية لاسيما تذليل الصّعوبات أمام الفلاّحين عبر تبسيط إجراءات التنقّل وتسويق المنتوجات، ومراجعة بعض التّرتيبات الإداريّة التّي تُثقل كاهلهم، وكذلك تسهيل عمليّة التّخزين لحفظ المنتجات وضمان جودتها.
كما تدارس الحاضرون، في هذه الجلسة ملف تيسير إجراءات خلاص الآداءات ومكافحة التهرّب الضريبي، بما يضمن التوازن بين التحفيز على الإنتاج واحترام الواجبات الجبائية، حسب البلاغ.
وأكدوا بالمناسبة ضرورة تأمين عمليّة التّزوّد بالمنتجات الفلاحيّة في أفضل الظّروف، وضمان انسيابيّة عمّليات النّقل والتّخزين والتّسويق، بما يساهم في إنجاح المواسم الفلاحيّة والحفاظ على استقرار الأسعار في السّوق الدّاخليّة.
