تُقدر مهمة وزارة العدل لسنة 2026، بـ1025،500 مليون دينار، مسجلة زيادة بـ4،22 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2024، وتستأثر نفقات التأجير بالنصيب الأكبر في ميزانية وزارة العدل بـ820،785 مليون دينار أي ما يعادل 83 بالمائة، مقابل 10 بالمائة للتسيير و1 بالمائة للتدخلات و6 بالمائة لنفقات الاستثمار، وفق ما افادت به ممثلة وزارة العدل اليوم الجمعة في جلسة مشتركة بين لجنة التشريع العام بالبرلمان ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وكشفت ممثلة وزارة العدل في الجلسة عن برمجة انتدابات جديدة لفائدة الوزارة بعنوان سنة 2026، تُقدر بـ1216 انتدابا تشمل 600 خطة للعدل بينها 100 قاض، و467 خطة للسجون.
وتشمل المشاريع الكبرى المبرمجة ضمن مشروع ميزانية مهمة العدل، بناء وتهيئة محاكم النواحي والاستئناف، ورقمنة ارشيف المحاكم وتجهيزها، وتهيئة السجون وتوسيعها.
تُقدر مهمة وزارة العدل لسنة 2026، بـ1025،500 مليون دينار، مسجلة زيادة بـ4،22 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2024، وتستأثر نفقات التأجير بالنصيب الأكبر في ميزانية وزارة العدل بـ820،785 مليون دينار أي ما يعادل 83 بالمائة، مقابل 10 بالمائة للتسيير و1 بالمائة للتدخلات و6 بالمائة لنفقات الاستثمار، وفق ما افادت به ممثلة وزارة العدل اليوم الجمعة في جلسة مشتركة بين لجنة التشريع العام بالبرلمان ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وكشفت ممثلة وزارة العدل في الجلسة عن برمجة انتدابات جديدة لفائدة الوزارة بعنوان سنة 2026، تُقدر بـ1216 انتدابا تشمل 600 خطة للعدل بينها 100 قاض، و467 خطة للسجون.
وتشمل المشاريع الكبرى المبرمجة ضمن مشروع ميزانية مهمة العدل، بناء وتهيئة محاكم النواحي والاستئناف، ورقمنة ارشيف المحاكم وتجهيزها، وتهيئة السجون وتوسيعها.
