ضبط مشروع الميزانية لسنة 2026، نفقات الدولة في حدود 63،575 مليار دينار، إلى جانب تسديد اصل الدين، المقدّر ب15،849 مليار دينار.
وتشمل نفقات الدولة نفقات التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار والعمليّات المالية والتمويل إلى جانب النفقات الطارئة وغير الموزعة.
وقدّر مشروع الميزانية نفقات التأجير بالنسبة للسنة القادمة في حدود 25،267 مليار دينار، مقابل 24،389 مليار دينار مرسّمة بقانون المالية لسنة 2025، اي بزيادة بقيمة 0،878 مليار دينار تمثل نسبة 3،6 بالمائة.
وتحتل نفقات التأجير، تبعا لذلك، 13،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مقابل 13،3 بالمائة مقدّرة بقانون المالية لسنة 2025، ونسبة 39،7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة، مقابل 40،8 بالمائة مقدرة بقانون المالية لسنة 2025.
وقدّر المشروع نفقات التسيير لسنة 2026، بحوالي 2،939 مليار دينار، مقابل 2،620 مليار دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2025، أي بزيادة ب0،319 مليار دينار، تمثل نسبة 12،2 بالمائة. وتشمل هذه القيمة على اعتمادات في حدود 0،290 مليار دينار، تمّ ترسيمها استثنائيا لخلاص جزء من ديون المؤسذسات الصحيّة تجاه الصيدليّة المركزية للبلاد التونسيّة قصد تمكين هذه الأخيرة من الإيفاء بتعهداتها خاصّة مع مزوّديها الأجانب.
ورسم المشروع نفقات تدخل، دون الدعم لسنة 2026، ب10،063 مليار دينار، مقابل 8،925 مليار دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2025. وتوزع هذه النفقات بين نفقات تدخلات عادية (4،663 مليار دينار)، وأخرى ذات صبغة تنموية (5،400 مليار دينار). وبلغ إجمالي تقديرات نفقات الدعم للسنة القادمة، بحوالي 9،772 مليار دينار، وهو ما يمثل 15،4 بالمائة من جملة نفقات ميزانية الدولة، و5،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتتوزع هذه النفقات إلى دعم المحروقات ب4،823 مليار دينار، ودعم المواد الاسايسة ب4،079 مليار دينار مقابل 3،801 مليار دينار مرسمة سنة 2025. وتمّ رصد 0،700 مليار دينار كقيمة كدعم للنقل العمومي، مقابل 0،680 مليار دينار سنة 2025، بعنوان دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصة (دون اعتبار الأسلاك النشيطة).
وقدّر مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 نفقات الاستثمار والعمليات المالية، ب6،534 مليار، دينار مقابل 5،489 مليار دينار، مرسمة سنة 2025.
وتشمل نفقات الاستثمار المشاريع والبرامج التنموية التّي تنجزها الدولة سواء بضفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية أو المجالس الجهوية. أما بالنسبة لنفقات العمليات المالية فتشمل الاعتمادات، التّي ترصد لفائدة المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلّة المحاسبة العمومية بعنوان المساهمات أو القروض.
وباعتبار أنّ نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية (5،400 مليار دينار) تمثل المشاريع والبرامج التنموية، التي تنجزها الدولة عن طريق المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية، تقدر جملة النفقات ذات الصبغة التنموية، ب11،934 مليار دينار، مقابل 10،615 مليار دينار مرسمة سنة 2025، مسجلة بذلك زيادة ب1،319 مليار دينار تمثل تطوّرا ب12،4 بالمائة مقارنة ب2025.
ضبط مشروع الميزانية لسنة 2026، نفقات الدولة في حدود 63،575 مليار دينار، إلى جانب تسديد اصل الدين، المقدّر ب15،849 مليار دينار.
وتشمل نفقات الدولة نفقات التأجير والتسيير والتدخلات والاستثمار والعمليّات المالية والتمويل إلى جانب النفقات الطارئة وغير الموزعة.
وقدّر مشروع الميزانية نفقات التأجير بالنسبة للسنة القادمة في حدود 25،267 مليار دينار، مقابل 24،389 مليار دينار مرسّمة بقانون المالية لسنة 2025، اي بزيادة بقيمة 0،878 مليار دينار تمثل نسبة 3،6 بالمائة.
وتحتل نفقات التأجير، تبعا لذلك، 13،4 بالمائة من الناتج المحلي الخام، مقابل 13،3 بالمائة مقدّرة بقانون المالية لسنة 2025، ونسبة 39،7 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة، مقابل 40،8 بالمائة مقدرة بقانون المالية لسنة 2025.
وقدّر المشروع نفقات التسيير لسنة 2026، بحوالي 2،939 مليار دينار، مقابل 2،620 مليار دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2025، أي بزيادة ب0،319 مليار دينار، تمثل نسبة 12،2 بالمائة. وتشمل هذه القيمة على اعتمادات في حدود 0،290 مليار دينار، تمّ ترسيمها استثنائيا لخلاص جزء من ديون المؤسذسات الصحيّة تجاه الصيدليّة المركزية للبلاد التونسيّة قصد تمكين هذه الأخيرة من الإيفاء بتعهداتها خاصّة مع مزوّديها الأجانب.
ورسم المشروع نفقات تدخل، دون الدعم لسنة 2026، ب10،063 مليار دينار، مقابل 8،925 مليار دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2025. وتوزع هذه النفقات بين نفقات تدخلات عادية (4،663 مليار دينار)، وأخرى ذات صبغة تنموية (5،400 مليار دينار). وبلغ إجمالي تقديرات نفقات الدعم للسنة القادمة، بحوالي 9،772 مليار دينار، وهو ما يمثل 15،4 بالمائة من جملة نفقات ميزانية الدولة، و5،2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتتوزع هذه النفقات إلى دعم المحروقات ب4،823 مليار دينار، ودعم المواد الاسايسة ب4،079 مليار دينار مقابل 3،801 مليار دينار مرسمة سنة 2025. وتمّ رصد 0،700 مليار دينار كقيمة كدعم للنقل العمومي، مقابل 0،680 مليار دينار سنة 2025، بعنوان دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصة (دون اعتبار الأسلاك النشيطة).
وقدّر مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 نفقات الاستثمار والعمليات المالية، ب6،534 مليار، دينار مقابل 5،489 مليار دينار، مرسمة سنة 2025.
وتشمل نفقات الاستثمار المشاريع والبرامج التنموية التّي تنجزها الدولة سواء بضفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية أو المجالس الجهوية. أما بالنسبة لنفقات العمليات المالية فتشمل الاعتمادات، التّي ترصد لفائدة المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلّة المحاسبة العمومية بعنوان المساهمات أو القروض.
وباعتبار أنّ نفقات التدخلات ذات الصبغة التنموية (5،400 مليار دينار) تمثل المشاريع والبرامج التنموية، التي تنجزها الدولة عن طريق المؤسسات العمومية غير الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية، تقدر جملة النفقات ذات الصبغة التنموية، ب11،934 مليار دينار، مقابل 10،615 مليار دينار مرسمة سنة 2025، مسجلة بذلك زيادة ب1،319 مليار دينار تمثل تطوّرا ب12،4 بالمائة مقارنة ب2025.
