نيابة عن قيس سعيد رئيس الجمهورية، شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الاجتماع الأول للجنة متابعة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، المنعقد بتقنية التواصل عن بعد، يوم 24 أكتوبر، برئاسة رئيس جمهورية كينيا، ويليام روتو، بصفته المكلّف بالإشراف على مشروع الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي، ومشاركة أعضاء اللجنة من رؤساء دول وحكومات عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد، ورئيس مفوّضية الاتحاد الافريقي.
ومثّل الاجتماع مناسبة لأعضاء اللّجنة لتقييم ومراجعة عملية الإصلاح وتبادل الآراء وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم للتسريع في تنفيذ أجندة إصلاح الاتحاد الإفريقي، قبل انعقاد القمّة الاستثنائية حول إصلاحات المنظمة القارية، المقرّر عقدها في 26 نوفمبر 2025 في العاصمة الأنغولية، لواندا، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. وفي كلمته بمناسبة هذا الاجتماع، أكّد الوزير على دعم تونس الكامل لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي لتعزيز فعالية وشفافية أجهزته، استجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للمنظمة، وفي ضوء أجندة إفريقيا 2063. وأبرز أنّ الإصلاح عملية مستمرة تتطلب حلولا ناجزة ومبتكرة وبراغماتية وروحا بنّاءة وواقعية ونهجا شاملا وشفافا. كما استعرض، أهم مرتكزات تصور تونس لعملية الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، التي يتعيّن أن تقوم على مبادئ تعزيز الديمقراطية في مسار اتخاذ القرار، وتفعيل التداول على المناصب العليا صلب الاتحاد الإفريقي، وتدعيم آليات الحوكمة والشفافية السياسية والمالية في تسيير دواليبه وبالاعتماد أكثر فأكثر على موارد القارة وتكريس الاستقلالية الإفريقية.
نيابة عن قيس سعيد رئيس الجمهورية، شارك محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في الاجتماع الأول للجنة متابعة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، المنعقد بتقنية التواصل عن بعد، يوم 24 أكتوبر، برئاسة رئيس جمهورية كينيا، ويليام روتو، بصفته المكلّف بالإشراف على مشروع الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي، ومشاركة أعضاء اللجنة من رؤساء دول وحكومات عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد، ورئيس مفوّضية الاتحاد الافريقي.
ومثّل الاجتماع مناسبة لأعضاء اللّجنة لتقييم ومراجعة عملية الإصلاح وتبادل الآراء وتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم للتسريع في تنفيذ أجندة إصلاح الاتحاد الإفريقي، قبل انعقاد القمّة الاستثنائية حول إصلاحات المنظمة القارية، المقرّر عقدها في 26 نوفمبر 2025 في العاصمة الأنغولية، لواندا، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. وفي كلمته بمناسبة هذا الاجتماع، أكّد الوزير على دعم تونس الكامل لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي لتعزيز فعالية وشفافية أجهزته، استجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي للمنظمة، وفي ضوء أجندة إفريقيا 2063. وأبرز أنّ الإصلاح عملية مستمرة تتطلب حلولا ناجزة ومبتكرة وبراغماتية وروحا بنّاءة وواقعية ونهجا شاملا وشفافا. كما استعرض، أهم مرتكزات تصور تونس لعملية الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، التي يتعيّن أن تقوم على مبادئ تعزيز الديمقراطية في مسار اتخاذ القرار، وتفعيل التداول على المناصب العليا صلب الاتحاد الإفريقي، وتدعيم آليات الحوكمة والشفافية السياسية والمالية في تسيير دواليبه وبالاعتماد أكثر فأكثر على موارد القارة وتكريس الاستقلالية الإفريقية.
