صادقت لجنة التشريع العام اليوم الخميس خلال اجتماع بقصر باردو على عدد من فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد والمقدم منذ ديسمبر 2023 من قبل عدد من النواب.
وحسب بلاغ اعلامي للبرلمان، شرعت اللجنة في التصويت على فصول مقترح القانون تباعا، حيث صادقت على الفصول من 1 إلى 27 وذلك على ضوء ما توصّلت به من تعديلات مقدّمة من جهة المبادرة التي أكّد ممثلوها أهمية مقترح القانون وسعيهم إلى الأخذ بالملاحظات التي قدمت خلال جلسات الاستماع التي برمجتها اللجنة بمناسبة دراسة هذا المقترح وتقديم التعديلات المناسبة والمعروضة على انظار اللجنة للتصويت عليها.
وحسب البلاغ دار خلال الجلسة " نقاش مستفيض حول الفصل 26 من مقترح القانون المتعلق بالاختصاصات المسندة لعدول الإشهاد" وان اللجنة ارتأت امام تباين الآراء حول الصيغة المعدّلة المقدمة من قبل جهة المبادرة، إرجاء النظر في هذا الفصل إلى حين البت في صيغة توافقية.
ووفق نص المشروع يتعلق ذلك الفصل بمنح عدول الاشهاد نحو 27 اختصاصا يعد انجازها من غير العدول باطلا، وفق نص الفصل المذكور في المقترح.
وفي 2 ماي المنقضي عقدت هذه اللجنة اول جلسة لها للنظر في مقترح القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد المكون من 118 فصلا والمقدم من قبل 111 نائبا الى المجلس النيابي.
ويسند مقترح القانون صلاحيات حصرية لعدول الإشهاد بلغت 30 صلاحية أغلبها محدثة وتتعلق بتحرير عديد العقود وتوثيق عدد من المحاضر.
ومنذ سنوات تطالب الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد بقانون جديد ينظم المهنة على اعتبار أن القانون الحالي الذي يعود لسنة 1994 لا يتماشى مع المعايير الدولية.
وات
صادقت لجنة التشريع العام اليوم الخميس خلال اجتماع بقصر باردو على عدد من فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد والمقدم منذ ديسمبر 2023 من قبل عدد من النواب.
وحسب بلاغ اعلامي للبرلمان، شرعت اللجنة في التصويت على فصول مقترح القانون تباعا، حيث صادقت على الفصول من 1 إلى 27 وذلك على ضوء ما توصّلت به من تعديلات مقدّمة من جهة المبادرة التي أكّد ممثلوها أهمية مقترح القانون وسعيهم إلى الأخذ بالملاحظات التي قدمت خلال جلسات الاستماع التي برمجتها اللجنة بمناسبة دراسة هذا المقترح وتقديم التعديلات المناسبة والمعروضة على انظار اللجنة للتصويت عليها.
وحسب البلاغ دار خلال الجلسة " نقاش مستفيض حول الفصل 26 من مقترح القانون المتعلق بالاختصاصات المسندة لعدول الإشهاد" وان اللجنة ارتأت امام تباين الآراء حول الصيغة المعدّلة المقدمة من قبل جهة المبادرة، إرجاء النظر في هذا الفصل إلى حين البت في صيغة توافقية.
ووفق نص المشروع يتعلق ذلك الفصل بمنح عدول الاشهاد نحو 27 اختصاصا يعد انجازها من غير العدول باطلا، وفق نص الفصل المذكور في المقترح.
وفي 2 ماي المنقضي عقدت هذه اللجنة اول جلسة لها للنظر في مقترح القانون الأساسي المنظم لمهنة عدول الإشهاد المكون من 118 فصلا والمقدم من قبل 111 نائبا الى المجلس النيابي.
ويسند مقترح القانون صلاحيات حصرية لعدول الإشهاد بلغت 30 صلاحية أغلبها محدثة وتتعلق بتحرير عديد العقود وتوثيق عدد من المحاضر.
ومنذ سنوات تطالب الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد بقانون جديد ينظم المهنة على اعتبار أن القانون الحالي الذي يعود لسنة 1994 لا يتماشى مع المعايير الدولية.
