إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم يطالبون بتخصيص اعتمادات ضمن قانون المالية لسنة 2026 لإنتدابهم


 طالب عدد من ممثلي المجموعة الوطنية لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم لأكثر من عشر سنوات، صباح اليوم الثلاثاء، بالتنصيص على تخصيص اعتمادات مالية ضمن قانون المالية لسنة 2026 لإنتدابهم .
 
 
ودعت الناطقة الرسمية باسم المجموعة الوطنية يسرى ناجي في تصريح اعلامي على هامش ندوة انتظمت اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على ضرورة تعديل النسخة الاولية من قانون المالية لسنة 2026 في اتجاه التنصيص على تخصيص إعتمادات مالية لإنتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام إنتدابا مباشرا دون تناظر مع اعتماد الأولوية حسب السن وسنة التخرج.
 
ولفتت إلى أن النسخة الاولية من قانون المالية لسنة 2026 لم تشر إلاّ لانتداب اصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم بالقطاع الخاص أو عبر الشركات الأهلية، مغيبة تماما إمكانية توظيفهم بالوظيفة العمومية والقطاع العام، معتبرة ذلك ظلما وانتهاكا لحقوقهم، حسب تقديرها.
 
ودعت ناجي الى ضرورة التسريع بالمصادقة على مقترح قانون عدد 023 / 2023 المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
 
وأفادت أنه سيتم تنظيم وقفة إحتجاجية وطنية يوم الإربعاء 29 أكتوبر الجاري بساحة باردو أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بتسوية وضعية أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في أقرب الآجال.
 
وات
أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم يطالبون بتخصيص اعتمادات ضمن قانون المالية لسنة 2026 لإنتدابهم

 طالب عدد من ممثلي المجموعة الوطنية لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم لأكثر من عشر سنوات، صباح اليوم الثلاثاء، بالتنصيص على تخصيص اعتمادات مالية ضمن قانون المالية لسنة 2026 لإنتدابهم .
 
 
ودعت الناطقة الرسمية باسم المجموعة الوطنية يسرى ناجي في تصريح اعلامي على هامش ندوة انتظمت اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على ضرورة تعديل النسخة الاولية من قانون المالية لسنة 2026 في اتجاه التنصيص على تخصيص إعتمادات مالية لإنتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام إنتدابا مباشرا دون تناظر مع اعتماد الأولوية حسب السن وسنة التخرج.
 
ولفتت إلى أن النسخة الاولية من قانون المالية لسنة 2026 لم تشر إلاّ لانتداب اصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم بالقطاع الخاص أو عبر الشركات الأهلية، مغيبة تماما إمكانية توظيفهم بالوظيفة العمومية والقطاع العام، معتبرة ذلك ظلما وانتهاكا لحقوقهم، حسب تقديرها.
 
ودعت ناجي الى ضرورة التسريع بالمصادقة على مقترح قانون عدد 023 / 2023 المتعلق بسن قانون استثنائي لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم الأربعين في سوق الشغل بالقطاع العام والوظيفة العمومية.
 
وأفادت أنه سيتم تنظيم وقفة إحتجاجية وطنية يوم الإربعاء 29 أكتوبر الجاري بساحة باردو أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بتسوية وضعية أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في أقرب الآجال.
 
وات