إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

تحديد السعر المرجعي لعصر الزيتون.. غرفة اصحاب المعاصر توضح

تبعا لما وقع تداوله في خصوص ما تضمنته المراسلة الموجهة الى رؤساء الغرف الجهوية، افادت الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر ان تحديد السعر المرجعي لعصر الزيتون هو إجراء دأب عليه عمل الغرفة منذ تأسيسها وذلك في مفتتح كل موسم في إطار تقاليد في المهنة تتمثل في تحديد مرجعي اول على المستوى الوطني من الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر يقوم على جملة من المعايير الفنية تتعلق بكلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار وحجم المؤسسات المتداخلة، توجه هذه الوثيقة إلى الغرف الجهوية لاعتمادها كمعيار مرجعي غير ملزم،  ثم وفي مرحلة ثانية يقع التداول على المستوى الجهوي لتحديد سعر مرجعي جهوي بناءا على خصوصيات كل جهة سواء في خصوص سعر الجني أو سعر العصر.

كما أشارت الغرفة إلى ان كل من السعر المرجعي الوطني والسعر المرجعي الجهوي هي تقديرات مرجعية وتبقى الخدمة خاضعة لمبدأ حرية التفاعل بين قاعدتي العرض والطلب عملا بمقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المنافسة والأسعار، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الغرفة.
وذكرت الغرفة أنها حافظت على السعر المرجعي لما يزيد عن أربع سنوات رغم الارتفاع المتواصل لأسعار الكلفة خاصة بعد جائحة الكورونا وهو ما يفسر ارفاع السعر المرجعي الموسم 2026/2025 مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي هذا الاطار, افادت الغرفة بأنه قد انعقد بكل من ولايات سوسة وصفاقس والمنستير جلسات جهوية بمقر الولايات المذكورة وذلك بناءا على تقارير مرفوعة من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وأفرزت مقترحات على تحديد الأسعار المرجعية الجهوية بالولايات المذكورة بين 180 و 220 مليم والتي تبقى بدورها أسعارا مرجعية غير ملزمة.
كما ذكرت ان موسم الجني والتحويل لم ينطلق بصفة رسمية وان جميع هذه الأعمال هي أعمال تحضيرية مازالت في طورها الإعدادي ولا تأثير لها على العمل الفعلي والإنتاج.
واوضحت الغرفة أنها ساعية في إنجاح الموسم الحالي والسهر على جعله موسما استثنائيا من حيث الكمية والنوعية وتثمين المنتوج وتحقيق أهداف الدولة في هذا الخصوص.
تحديد السعر المرجعي لعصر الزيتون.. غرفة اصحاب المعاصر توضح

تبعا لما وقع تداوله في خصوص ما تضمنته المراسلة الموجهة الى رؤساء الغرف الجهوية، افادت الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر ان تحديد السعر المرجعي لعصر الزيتون هو إجراء دأب عليه عمل الغرفة منذ تأسيسها وذلك في مفتتح كل موسم في إطار تقاليد في المهنة تتمثل في تحديد مرجعي اول على المستوى الوطني من الغرفة الوطنية لأصحاب المعاصر يقوم على جملة من المعايير الفنية تتعلق بكلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار وحجم المؤسسات المتداخلة، توجه هذه الوثيقة إلى الغرف الجهوية لاعتمادها كمعيار مرجعي غير ملزم،  ثم وفي مرحلة ثانية يقع التداول على المستوى الجهوي لتحديد سعر مرجعي جهوي بناءا على خصوصيات كل جهة سواء في خصوص سعر الجني أو سعر العصر.

كما أشارت الغرفة إلى ان كل من السعر المرجعي الوطني والسعر المرجعي الجهوي هي تقديرات مرجعية وتبقى الخدمة خاضعة لمبدأ حرية التفاعل بين قاعدتي العرض والطلب عملا بمقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بتنظيم المنافسة والأسعار، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الغرفة.
وذكرت الغرفة أنها حافظت على السعر المرجعي لما يزيد عن أربع سنوات رغم الارتفاع المتواصل لأسعار الكلفة خاصة بعد جائحة الكورونا وهو ما يفسر ارفاع السعر المرجعي الموسم 2026/2025 مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي هذا الاطار, افادت الغرفة بأنه قد انعقد بكل من ولايات سوسة وصفاقس والمنستير جلسات جهوية بمقر الولايات المذكورة وذلك بناءا على تقارير مرفوعة من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وأفرزت مقترحات على تحديد الأسعار المرجعية الجهوية بالولايات المذكورة بين 180 و 220 مليم والتي تبقى بدورها أسعارا مرجعية غير ملزمة.
كما ذكرت ان موسم الجني والتحويل لم ينطلق بصفة رسمية وان جميع هذه الأعمال هي أعمال تحضيرية مازالت في طورها الإعدادي ولا تأثير لها على العمل الفعلي والإنتاج.
واوضحت الغرفة أنها ساعية في إنجاح الموسم الحالي والسهر على جعله موسما استثنائيا من حيث الكمية والنوعية وتثمين المنتوج وتحقيق أهداف الدولة في هذا الخصوص.