أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أنّ الحكومة وضعت خطة على المدى القريب والمتوسط لتأهيل المجمع الكيميائي في قابس والحدّ من الانبعاثات الغازية، مشدّدا على أنّ الحق في بيئة سليمة ونظيفة هو حق دستوري يشمل جميع المواطنين والولايات.
وبين مصطفى الفرجاني، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين خُصّصت للحوار حول الأوضاع التنموية والبيئية بجهة قابس بحضور وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، أنّ هذا الملف يتقاطع فيه البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي مع البعد البيئي، لافتا إلى أنّ الدولة تعمل على تحويل المخاطر البيئية إلى فرص حقيقية للتنمية المستدامة تكفل حقوق المواطنين في بيئة آمنة وصناعة متطورة.
وقال في هذا السياق "التحدي الحقيقي هو كيف نخلق تنمية وصناعة متطورة في بيئة نظيفة، ونأمل أن نصل إلى حلول عملية لهذه المعادلة".
وذكّر الفرجاني بالفصل 47 من الدستور الذي ينص على أنّ لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، وأنّ الدولة تعمل على توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث، مؤكّدًا أنّ الحكومة تعمل على ترجمة هذا الالتزام الدستوري إلى واقع ملموس.
وأشار الوزير إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد شدّد، خلال لقائه الأخير برئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أنّ معالجة الوضع في قابس لا يمكن أن تتم وفق مقاربات تقليدية، بل من خلال حلول عاجلة وميدانية ترافقها رؤية استراتيجية وطنية، مؤكدا أنّ "لا إنتاج على حساب الحياة، وأنّ العدالة البيئية جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية".
وأضاف الفرجاني أنّ وزير التجهيز سيقدّم لاحقا المخطط المفصل للحلول العاجلة والمتوسطة وطويلة الأمد لمعالجة انبعاثات الغاز من المجمع الكيميائي، وفق رزنامة تنفيذ دقيقة تضمن المتابعة والتقييم.
وأكد الوزير أنّ الحكومة الحالية "ليست حكومة وعود، بل حكومة إنجاز وعمل"، مشيرا إلى أنّ الاعتمادات المالية المخصّصة لمعالجة التلوث كانت مرصودة في السنوات الماضية، وأنّ المحاسبة واجبة لكل من قصّر تجاه قابس وأهاليها.
وشدّد على أنّ البيئة ليست عبئا على الاقتصاد، بل رافعة اقتصادية يمكن أن تُسهم في خلق نموذج تنموي جديد قائم على الابتكار الصناعي النظيف، واستخدام مواد مثل "الفوسفوجيبس" في الاقتصاد الدائري.
واعتبر الفرجاني أنّ الرهان اليوم يتمثل في إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال الشفافية ومتابعة تنفيذ المشاريع البيئية في قابس، مؤكدا أنّ البيئة في قابس كانت ضحية وعود وتسويف في الماضي، وأنّ المرحلة القادمة ستقوم على المتابعة الجدية والنتائج الملموسة" حسب تقديره.
وات
أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أنّ الحكومة وضعت خطة على المدى القريب والمتوسط لتأهيل المجمع الكيميائي في قابس والحدّ من الانبعاثات الغازية، مشدّدا على أنّ الحق في بيئة سليمة ونظيفة هو حق دستوري يشمل جميع المواطنين والولايات.
وبين مصطفى الفرجاني، خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين خُصّصت للحوار حول الأوضاع التنموية والبيئية بجهة قابس بحضور وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، أنّ هذا الملف يتقاطع فيه البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي مع البعد البيئي، لافتا إلى أنّ الدولة تعمل على تحويل المخاطر البيئية إلى فرص حقيقية للتنمية المستدامة تكفل حقوق المواطنين في بيئة آمنة وصناعة متطورة.
وقال في هذا السياق "التحدي الحقيقي هو كيف نخلق تنمية وصناعة متطورة في بيئة نظيفة، ونأمل أن نصل إلى حلول عملية لهذه المعادلة".
وذكّر الفرجاني بالفصل 47 من الدستور الذي ينص على أنّ لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، وأنّ الدولة تعمل على توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث، مؤكّدًا أنّ الحكومة تعمل على ترجمة هذا الالتزام الدستوري إلى واقع ملموس.
وأشار الوزير إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد شدّد، خلال لقائه الأخير برئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أنّ معالجة الوضع في قابس لا يمكن أن تتم وفق مقاربات تقليدية، بل من خلال حلول عاجلة وميدانية ترافقها رؤية استراتيجية وطنية، مؤكدا أنّ "لا إنتاج على حساب الحياة، وأنّ العدالة البيئية جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية".
وأضاف الفرجاني أنّ وزير التجهيز سيقدّم لاحقا المخطط المفصل للحلول العاجلة والمتوسطة وطويلة الأمد لمعالجة انبعاثات الغاز من المجمع الكيميائي، وفق رزنامة تنفيذ دقيقة تضمن المتابعة والتقييم.
وأكد الوزير أنّ الحكومة الحالية "ليست حكومة وعود، بل حكومة إنجاز وعمل"، مشيرا إلى أنّ الاعتمادات المالية المخصّصة لمعالجة التلوث كانت مرصودة في السنوات الماضية، وأنّ المحاسبة واجبة لكل من قصّر تجاه قابس وأهاليها.
وشدّد على أنّ البيئة ليست عبئا على الاقتصاد، بل رافعة اقتصادية يمكن أن تُسهم في خلق نموذج تنموي جديد قائم على الابتكار الصناعي النظيف، واستخدام مواد مثل "الفوسفوجيبس" في الاقتصاد الدائري.
واعتبر الفرجاني أنّ الرهان اليوم يتمثل في إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال الشفافية ومتابعة تنفيذ المشاريع البيئية في قابس، مؤكدا أنّ البيئة في قابس كانت ضحية وعود وتسويف في الماضي، وأنّ المرحلة القادمة ستقوم على المتابعة الجدية والنتائج الملموسة" حسب تقديره.
