تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدة تدابير لدعم القطاع الاقتصادي، من بينها دعم مخصص للشركة التونسية للسكر.
وجاء في الفصل 43 من المشروع أن الوزير المكلف بالمالية مخول بالتخلي عن مستحقات الدولة المترتبة على الشركة التونسية للسكر، والمتمثلة في فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة، والتي تقدر بمبلغ 2.757.338 دينار.
ويشدد النص على أن هذا التخلي لن يؤدي إلى أي استرجاع لمبالغ الفائدة من قبل الشركة، كما لن يؤثر على التسجيل المحاسبي للمبالغ المسددة، ولن يترتب عنه أي تبعات ضريبية تتعلق بالضريبة على الشركات.
الفصل 43:
(1) يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الشركة التونسية للسكر المتمثلة في فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة والمحددة بمبلغ 2.757.338 دينار.
(2) لا يمكن أن يؤدي التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ الفائدة الشركة أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة وإلى أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات."
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، عدة تدابير لدعم القطاع الاقتصادي، من بينها دعم مخصص للشركة التونسية للسكر.
وجاء في الفصل 43 من المشروع أن الوزير المكلف بالمالية مخول بالتخلي عن مستحقات الدولة المترتبة على الشركة التونسية للسكر، والمتمثلة في فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة، والتي تقدر بمبلغ 2.757.338 دينار.
ويشدد النص على أن هذا التخلي لن يؤدي إلى أي استرجاع لمبالغ الفائدة من قبل الشركة، كما لن يؤثر على التسجيل المحاسبي للمبالغ المسددة، ولن يترتب عنه أي تبعات ضريبية تتعلق بالضريبة على الشركات.
الفصل 43:
(1) يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الشركة التونسية للسكر المتمثلة في فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة والمحددة بمبلغ 2.757.338 دينار.
(2) لا يمكن أن يؤدي التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ الفائدة الشركة أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة وإلى أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات."
