أكدت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، خلال مشاركتها أمس الثلاثاء (14 أكتوبر الجاري)، في النقاش العام المتعلق بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمحاسبة عليها، أنّ ثقافة الإفلات من العقاب تمثّل أحد أبرز التحديات التي تهدّد مصداقية المنظومة القانونية الدولية، مشددة على أنه لا معنى لوضع المعاهدات والصكوك الدولية في غياب الردع والمحاسبة.
كما جدّدت البعثة، وفق وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، دعوة تونس إلى محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قصد إنصاف الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون تكرار مثل هذه المآسي مستقبلا، حتى يستعيد القانون الدّولي حُرمتهُ كدرعِ واق للإنسانية لا يُستثنى من سلطانه أحد.
يشار إلى أن هذا النقاش العام، يندرج في سياق التحضير لعقد مؤتمر دولي للمفوضين، يتولّى إعداد معاهدة دولية ملزمة بشأن منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.
أكدت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، خلال مشاركتها أمس الثلاثاء (14 أكتوبر الجاري)، في النقاش العام المتعلق بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمحاسبة عليها، أنّ ثقافة الإفلات من العقاب تمثّل أحد أبرز التحديات التي تهدّد مصداقية المنظومة القانونية الدولية، مشددة على أنه لا معنى لوضع المعاهدات والصكوك الدولية في غياب الردع والمحاسبة.
كما جدّدت البعثة، وفق وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، دعوة تونس إلى محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قصد إنصاف الشعب الفلسطيني، والحيلولة دون تكرار مثل هذه المآسي مستقبلا، حتى يستعيد القانون الدّولي حُرمتهُ كدرعِ واق للإنسانية لا يُستثنى من سلطانه أحد.
يشار إلى أن هذا النقاش العام، يندرج في سياق التحضير لعقد مؤتمر دولي للمفوضين، يتولّى إعداد معاهدة دولية ملزمة بشأن منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.
