حذّرت عمادة المهندسين التونسيين، الطلبة والعائلات التونسية، من الإعلانات الترويجية التي تأيتيها مؤسسات تعليم عال، وتستخدم فيها بشكل مضلل وغير قانوني مصطلحات "مهندس" أو "هندسة"، مؤكّدة أنها ستقوم بتتبعات قضائية ضد أي مؤسسة تقوم بذلك، من أجل الحفاظ على سمعة المهنة وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والمهندسين.
وطالبت العمادة، في بلاغ، أصدرته مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، الجهات الرسمية المعنية بالمراقبة الإدارية والقانونية بالتدخل الفوري لمنع أي تجاوزات في هذا المجال، داعية الطلبة والعائلات إلى التحقق من مدى اعتماد المؤسسة قانونيا وما إذا كانت شهادتها تُتيح التسجيل في جدول عمادة المهندسين التونسيين.
وأشارت العمادة، في بلاغها، إلى تعمّد بعض مؤسسات التعليم العالي، نشر إعلانات ترويجية تستخدم مصطلحات مثل "مهندس" و"هندسة" بطرق توحي للعموم بأن "المتخرّج يحصل تلقائيا على صفة المهندس أو أن الشهادة الممنوحة تكفل ذلك وهو الأمر الذي قد يضلّل الطلبة وذويهم".
وذكّرت العمادة أن مهنة المهندس في تونس منظمة قانونيا وفقا للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982، والمُكمّل بالقانون عدد 41 لسنة 1997، والذي ينصص على أنه ليس كل من تخرج من مؤسسة تعليم عالي ويستخدم لقب "مهندس" يُعتبر مهندسا قانونيا.
كما يشدد القانون على ضرورة أن يكون المهندس مرسّما بجدول عمادة المهندسين التونسيين للحصول على الحق القانوني في استعمال هذا اللقب، معتبرا أن كل من يمارس مهنة الهندسة دون أن يكون مرسّما أو مؤهّلا قانونيا "منتحل صفة ويُعرّض نفسه للمسائلة القانونية".
حذّرت عمادة المهندسين التونسيين، الطلبة والعائلات التونسية، من الإعلانات الترويجية التي تأيتيها مؤسسات تعليم عال، وتستخدم فيها بشكل مضلل وغير قانوني مصطلحات "مهندس" أو "هندسة"، مؤكّدة أنها ستقوم بتتبعات قضائية ضد أي مؤسسة تقوم بذلك، من أجل الحفاظ على سمعة المهنة وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والمهندسين.
وطالبت العمادة، في بلاغ، أصدرته مساء الثلاثاء إلى الأربعاء، الجهات الرسمية المعنية بالمراقبة الإدارية والقانونية بالتدخل الفوري لمنع أي تجاوزات في هذا المجال، داعية الطلبة والعائلات إلى التحقق من مدى اعتماد المؤسسة قانونيا وما إذا كانت شهادتها تُتيح التسجيل في جدول عمادة المهندسين التونسيين.
وأشارت العمادة، في بلاغها، إلى تعمّد بعض مؤسسات التعليم العالي، نشر إعلانات ترويجية تستخدم مصطلحات مثل "مهندس" و"هندسة" بطرق توحي للعموم بأن "المتخرّج يحصل تلقائيا على صفة المهندس أو أن الشهادة الممنوحة تكفل ذلك وهو الأمر الذي قد يضلّل الطلبة وذويهم".
وذكّرت العمادة أن مهنة المهندس في تونس منظمة قانونيا وفقا للمرسوم عدد 12 لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982، والمُكمّل بالقانون عدد 41 لسنة 1997، والذي ينصص على أنه ليس كل من تخرج من مؤسسة تعليم عالي ويستخدم لقب "مهندس" يُعتبر مهندسا قانونيا.
كما يشدد القانون على ضرورة أن يكون المهندس مرسّما بجدول عمادة المهندسين التونسيين للحصول على الحق القانوني في استعمال هذا اللقب، معتبرا أن كل من يمارس مهنة الهندسة دون أن يكون مرسّما أو مؤهّلا قانونيا "منتحل صفة ويُعرّض نفسه للمسائلة القانونية".
