جدّد مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي، دعوة طالبي الشغل إلى التعامل الحصري مع المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج القانونية والمرخص لها، وتفادي التعاطي مع أي مؤسسة غير قانونية، مبينا أن القائمة الرسمية والمُحينة للمؤسسات المعترف بها موضوعة على ذمتهم بموقع الوزارة.
وخلال استضافته اليوم الإثنين 6 أكتوبر في برنامج يحدث في تونس والعالم على الإذاعة الوطنية، قال أحمد المسعودي إن عدد المؤسسات القانونية الخاصة يبلغ 68 مؤسسة، وهي هياكل تُقدم خدماتها بصفة مجانية، مشيرا إلى أن معدل عمليات التشغيل التي تقوم بها سنويا 3 آلاف عملية أي 3 آلاف عقد شغل في الخارج.
واعتبر هذا الرقم مهما على مستوى توفير عقود الشغل بالخارج، وهو في حدود الرقم الذي تُحققه الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة التونسية للتعاون الفني، مضيفا أنه ومنذ 2010 وإلى غاية موفى سنة 2024 تم توفير قرابة 17 ألف عقد تشغيل بصفة قانونية.
وفي ما يتعلق بالوجهات التي تشهد إقبالا وتوظيفا لطالبي الشغل، أفاد المتحدث بأن بلدان الخليج تحتل المرتبة الأولى تليها ألمانيا ثم إيطاليا وفرنسا وكندا، وتتمثل أهم الاختصاصات على التوالي، في القطاع الصحي والمبيعات والتعليم وكذلك الحرف وذلك خاصة في السوق الإيطالية (بناء ولحام وصيانة صناعية) وهو ما يُشكل فرصة لخريجي التكوين المهني.
وعن التجاو ات التي تقوم بها بعض مؤسسات التوظيف، كشف ان عدد الشكايات التي تم تقديمها للنيابة العمومية ضد مؤسسات التوظيف بالخارج غير القانونية والمتحيّلة، أكثر من 90 وذلك منذ إصدار الإطار القانوني لمكاتب التوظيف.
تحيّل وابتزاز وجرائم في حق طالبي الشغل
وتحدّث المسعودي عن إغلاق مقرات مؤسسات غير مرخص لها بالتنسيق مع السلطات الأمنية ومنعها من ممارسة نشاطها، وأوضح أن الوزارة لديها إجراءات تتبع ومتابعة وتقوم بالاطلاع على صفحات التواصل الاجتماعي وتأخذ بعين الاعتبار الشكايات والإشعارات المُقدمة في الغرض.
وتابع أن 95 بالمائة من العقود التي وفرتها المؤسسات غير القانونية هي عقود وهمية، وقال أحمد المسعودي إن عمليات الابتزاز والتحيّل وصلت إلى حد الاتجار بالأشخاص خاصة للفتيات.
وأضاف أن العديد من طالبي الشغل وعند وصولهم إلى المطار اكتشفوا أن التأشيرة والعقد مزيفان، كما تحدّث عن اصطدام آخرين بواقع صعب جدا في صورة مغادرتهم أرض الوطن.
مشروع قانون لردع المخالفين
وفي هذا السياق أفاد أحمد المسعودي بأن مشروع قانون في طور الإعداد لردع المخالفين، من أهم ما ينص عليه هو فرض عقوبة سجينة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية بـ20 ألف دينار على كل مؤسسة تمارس النشاط بصفة غير قانونية، إضافة التنصيص على إبرام عقد وساطة يُحدد واجبات كل طرف وآلية تُمكن من الغلق الفوري للمكاتب غير القانونية وحجب كل صفحة أو موقع لمؤسسة تمارس النشاط بشكل غير شرعي.
كما أن أي مؤسسة تتعمّد مغالطة طالبي الشغل يتم تغريمها بـ20 ألف دينار والسجن 5 سنوات.
كما تشمل الإجراءات الردعية وسائل الإعلامية التي تقوم بنشر عروض شغل لمؤسسات توظيف بالخارج غير مرخص لها وخطية بـ5 آلاف دينار.
المصدر: الإذاعة الوطنية
جدّد مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي، دعوة طالبي الشغل إلى التعامل الحصري مع المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج القانونية والمرخص لها، وتفادي التعاطي مع أي مؤسسة غير قانونية، مبينا أن القائمة الرسمية والمُحينة للمؤسسات المعترف بها موضوعة على ذمتهم بموقع الوزارة.
وخلال استضافته اليوم الإثنين 6 أكتوبر في برنامج يحدث في تونس والعالم على الإذاعة الوطنية، قال أحمد المسعودي إن عدد المؤسسات القانونية الخاصة يبلغ 68 مؤسسة، وهي هياكل تُقدم خدماتها بصفة مجانية، مشيرا إلى أن معدل عمليات التشغيل التي تقوم بها سنويا 3 آلاف عملية أي 3 آلاف عقد شغل في الخارج.
واعتبر هذا الرقم مهما على مستوى توفير عقود الشغل بالخارج، وهو في حدود الرقم الذي تُحققه الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة التونسية للتعاون الفني، مضيفا أنه ومنذ 2010 وإلى غاية موفى سنة 2024 تم توفير قرابة 17 ألف عقد تشغيل بصفة قانونية.
وفي ما يتعلق بالوجهات التي تشهد إقبالا وتوظيفا لطالبي الشغل، أفاد المتحدث بأن بلدان الخليج تحتل المرتبة الأولى تليها ألمانيا ثم إيطاليا وفرنسا وكندا، وتتمثل أهم الاختصاصات على التوالي، في القطاع الصحي والمبيعات والتعليم وكذلك الحرف وذلك خاصة في السوق الإيطالية (بناء ولحام وصيانة صناعية) وهو ما يُشكل فرصة لخريجي التكوين المهني.
وعن التجاو ات التي تقوم بها بعض مؤسسات التوظيف، كشف ان عدد الشكايات التي تم تقديمها للنيابة العمومية ضد مؤسسات التوظيف بالخارج غير القانونية والمتحيّلة، أكثر من 90 وذلك منذ إصدار الإطار القانوني لمكاتب التوظيف.
تحيّل وابتزاز وجرائم في حق طالبي الشغل
وتحدّث المسعودي عن إغلاق مقرات مؤسسات غير مرخص لها بالتنسيق مع السلطات الأمنية ومنعها من ممارسة نشاطها، وأوضح أن الوزارة لديها إجراءات تتبع ومتابعة وتقوم بالاطلاع على صفحات التواصل الاجتماعي وتأخذ بعين الاعتبار الشكايات والإشعارات المُقدمة في الغرض.
وتابع أن 95 بالمائة من العقود التي وفرتها المؤسسات غير القانونية هي عقود وهمية، وقال أحمد المسعودي إن عمليات الابتزاز والتحيّل وصلت إلى حد الاتجار بالأشخاص خاصة للفتيات.
وأضاف أن العديد من طالبي الشغل وعند وصولهم إلى المطار اكتشفوا أن التأشيرة والعقد مزيفان، كما تحدّث عن اصطدام آخرين بواقع صعب جدا في صورة مغادرتهم أرض الوطن.
مشروع قانون لردع المخالفين
وفي هذا السياق أفاد أحمد المسعودي بأن مشروع قانون في طور الإعداد لردع المخالفين، من أهم ما ينص عليه هو فرض عقوبة سجينة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية بـ20 ألف دينار على كل مؤسسة تمارس النشاط بصفة غير قانونية، إضافة التنصيص على إبرام عقد وساطة يُحدد واجبات كل طرف وآلية تُمكن من الغلق الفوري للمكاتب غير القانونية وحجب كل صفحة أو موقع لمؤسسة تمارس النشاط بشكل غير شرعي.
كما أن أي مؤسسة تتعمّد مغالطة طالبي الشغل يتم تغريمها بـ20 ألف دينار والسجن 5 سنوات.
كما تشمل الإجراءات الردعية وسائل الإعلامية التي تقوم بنشر عروض شغل لمؤسسات توظيف بالخارج غير مرخص لها وخطية بـ5 آلاف دينار.
