أصدر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بيانا على إثر الاعتداء الخطير الذي أقدمت عليه سلطات الاحتلال الصهيوني باعتراض سفن أسطول الصمود، وما تبعه من اعتقال عشرات النشطاء والبرلمانيين من مختلف الدول، ومن بينهم عدد من أبناء تونس الأحرار.
وفي هذا السياق، ندد المجلس الوطني للجهات والأقاليم بأشدّ العبارات بهذا العمل العدواني الذي يمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حق الشعوب في التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة.
كما عبّر عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين، ويؤكد أنّ استهدافهم لن يزيد الأحرار في العالم إلا إصرارًا على كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.
وطالب المجلس بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المشاركين في الأسطول، ويحذّر من أيّ محاولة للتنكيل بهم أو المسّ بسلامتهم الجسدية والمعنوية.
وفي هذا الاطار، دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والبرلمانات الحرة في العالم، أن تتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الجريمة وأن تضغط بكل الوسائل على الكيان الغاصب لوقف اعتداءاته المتكرّرة.
5. يثمّن شجاعة أبناء تونس الذين شاركوا في هذه المبادرة النبيلة ويعتبرهم عنوانًا لوفاء تونس التاريخي للقضية الفلسطينية ولنصرة المظلومين.
وأكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم مجددًا أنّ فلسطين تظلّ القضية المركزية، وأنّ كل محاولات الترهيب والاعتقال والوصاية لن تثني تونس وشعبها عن مواقفها المبدئية الثابتة في نصرة الحق الفلسطيني.