ندد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين اليوم الخميس وبشدة عملية قرصنة القوات الاسرائيلية لسفن اسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة واعتبره "اعتداءا سافرا وخرقا خطيرا للقانون الدولي العام ولأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 التي تكفل حرية الملاحة في أعالي البحار.
واضاف المجلس في بيانه ان هذه العملية " تشكل انتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الانسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية مشيرا ايضا الى ان تلك القرصنة التي استهدفت أسطولا مدنيا مخصصا لمهام إنسانية بحتة هي ايضا " جريمة حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما (1998)".
وعبر المجلس عن فخره واعتزازه بأسطول الصمود الذي اعتبرته ممارسة شرعية للتضامن بين الشعوب ومبادرة لكسر الحصار مؤكدا دعمه لجهود فريق المحامين للإسناد القانوني لأسطول الصمود منذ الإعداد لانطلاقه وطيلة مسيرته التضامنية.
ودعا المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية إلى عدم الصمت أمام هذا السلوك الهمجي والوقوف صفا واحدا إلى جانب أسطول الصمود والشعب الفلسطيني عبر الضغط على الحكومات والمنظمات الأممية لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين ورفع الحصار غير الإنساني المفروض على غزة.
وأكد في السياق ذاته التزام هيئة المحامين التونسيين الثابت بالقضية الفلسطينية واعتبار أن هذه الجريمة ليست إلا حلقة في مسلسل انتهاكات الكيان الصهيوني وأن التصدي القانوني والسياسي والإعلامي لهذه الممارسات والجرائم واجب إنساني وأخلاقي.
ندد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين اليوم الخميس وبشدة عملية قرصنة القوات الاسرائيلية لسفن اسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة واعتبره "اعتداءا سافرا وخرقا خطيرا للقانون الدولي العام ولأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 التي تكفل حرية الملاحة في أعالي البحار.
واضاف المجلس في بيانه ان هذه العملية " تشكل انتهاكا صارخا لمواثيق حقوق الانسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية مشيرا ايضا الى ان تلك القرصنة التي استهدفت أسطولا مدنيا مخصصا لمهام إنسانية بحتة هي ايضا " جريمة حرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (روما (1998)".
وعبر المجلس عن فخره واعتزازه بأسطول الصمود الذي اعتبرته ممارسة شرعية للتضامن بين الشعوب ومبادرة لكسر الحصار مؤكدا دعمه لجهود فريق المحامين للإسناد القانوني لأسطول الصمود منذ الإعداد لانطلاقه وطيلة مسيرته التضامنية.
ودعا المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية إلى عدم الصمت أمام هذا السلوك الهمجي والوقوف صفا واحدا إلى جانب أسطول الصمود والشعب الفلسطيني عبر الضغط على الحكومات والمنظمات الأممية لتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين ورفع الحصار غير الإنساني المفروض على غزة.
وأكد في السياق ذاته التزام هيئة المحامين التونسيين الثابت بالقضية الفلسطينية واعتبار أن هذه الجريمة ليست إلا حلقة في مسلسل انتهاكات الكيان الصهيوني وأن التصدي القانوني والسياسي والإعلامي لهذه الممارسات والجرائم واجب إنساني وأخلاقي.
