بحث عدد من مسؤولي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم رئيس المنظمة سمير ماجول، خلال لقاء جمعهم ، الاربعاء، بمقر المنظمة مع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد سبل دفع تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز التعاون.
وتناول اللقاء، وفق بلاغ أصدره الاتحاد، الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، والسبل الكفيلة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ومواصلة دعم الإنتاج وتحسين الجودة .
وتطرق كذلك الى ما يتطلبه إنجاح المواسم الفلاحية وتعزيز أداء المنظومات الإنتاجية من استعدادات مسبقة، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي ويعزز مردودية القطاعات، كما تم التوقف عند جملة من التحديات التي تعرفها عدة قطاعات وما تفرضه من حلول عملية ومستدامة.
واستمع سمير عبيد إلى مقترحات مسؤولي الاتحاد وممثلي القطاعات الاقتصادية، التي تمحورت حول مراجعة بعض السياسات التجارية وتوفير الدعم الفني واللوجيستي للمؤسسات ودعم النسيج الصناعي وحماية المنتوج الوطني وتوفير الظروف الملائمة لدفع التصدير والاستثمار.
وتم التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار البنّاء وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل إيجاد آليات مشتركة قادرة على دفع النمو الاقتصادي وضمان استقرار المؤسسات وتطوير قدرتها التنافسية في السوقين الداخلية والخارجية.
بحث عدد من مسؤولي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم رئيس المنظمة سمير ماجول، خلال لقاء جمعهم ، الاربعاء، بمقر المنظمة مع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد سبل دفع تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز التعاون.
وتناول اللقاء، وفق بلاغ أصدره الاتحاد، الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، والسبل الكفيلة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ومواصلة دعم الإنتاج وتحسين الجودة .
وتطرق كذلك الى ما يتطلبه إنجاح المواسم الفلاحية وتعزيز أداء المنظومات الإنتاجية من استعدادات مسبقة، بما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي ويعزز مردودية القطاعات، كما تم التوقف عند جملة من التحديات التي تعرفها عدة قطاعات وما تفرضه من حلول عملية ومستدامة.
واستمع سمير عبيد إلى مقترحات مسؤولي الاتحاد وممثلي القطاعات الاقتصادية، التي تمحورت حول مراجعة بعض السياسات التجارية وتوفير الدعم الفني واللوجيستي للمؤسسات ودعم النسيج الصناعي وحماية المنتوج الوطني وتوفير الظروف الملائمة لدفع التصدير والاستثمار.
وتم التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار البنّاء وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل إيجاد آليات مشتركة قادرة على دفع النمو الاقتصادي وضمان استقرار المؤسسات وتطوير قدرتها التنافسية في السوقين الداخلية والخارجية.
