بدأ العد التنازلي لعقد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بعد توافق خلال اشغال الهيئة الإدارية الوطنية أمس بالعاصمة.
وثبّت المجتمعون موعد 25 مارس 2026 كموعد رسمي للحدث بعد أن تصاعدت النداءات بضرورة تقديمه لتجنب مزيد من الشرخ داخل المنظمة بعد ازمة حادة بين مكونات المشهد النقابي.
ولم يكن التوافق الحاصل إلا نتيجة ضغوطات موضوعية حيث سجلت الساحة الوطنية تراجعا ملحوظا في الأداء السياسي والنقابي للاتحاد الذي عجز عن تجاوز ازمته الداخلية.
غير ان هذا المعطى سرعان ما انخفضت مؤشراته ليجد المؤتمر الدعم اللازم من قبل الهياكل الوطنية والجهوية والمحلية.
وبالرغم من أن الأشغال المقررة لشهر مارس بعيدة نسبيا، فان ماكينة التحالفات لم تخرج عن عناوينها الرئسية حيث حافظ تحالف الخماسي الذي يقوده أنور بن قدور ومنعم عميرة، على ذات التركيبة في مواجهة نا يسمى بـمجموعة الـ10 يتقدمهم الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي والقيادي النقابي فاروق العياري.
وعلى اعتبار ان المؤتمر يدور خارج قاعة المؤتمر، فإن النقاشات داخل الوسط النقابي لم تهدأ أبدا حتى قبل تحديد موعد الاستحقاق العمالي القادم.
وبعيدا عن كواليس بطحاء محمد علي فإن الاتفاق الواقع بين المختلفين هو إعادة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى موقعه الأصلي وضمان ديمقراطية هياكله التي عانت نتيجة البيروقراطية النقابية..
خليل الحناشي