إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

المفوض الأوروبي يعرب عن تقدير المؤسسات الأوروبية للمقاربة التونسية في التعاطي مع الهجرة النظامية

التقى محمّد علي النّفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، ب Magnus Brunner، المفوّض الأوروبي للشؤون الداخليّة والهجرة.  

ووفق بلاغ لوزارة الخارجية، مثّل اللقاء فرصة لتأكيد الجانبين على أهمية علاقات الشراكة التي تجمع بين تونس والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات في أفق انعقاد مجلس الشراكة بين تونس والاتّحاد الأوروبي أواخر شهر أكتوبر المقبل والذي يتزامن مع إحياء الذكرى الثلاثين لإبرام اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

كما دعا الطرفان إلى ضرورة تضافر الجهود لتصرف توافقي في مسألة الهجرة من أجل تسهيل التنقل والهجرة النظامية ودعم أسس التنمية المتضامنة ومعالجة الهجرة غير النظامية حسب مقاربة إنسانية شاملة.  

وتم خلال هذا اللقاء التنويه بالمقاربة التونسية في التعاطي مع الهجرة النظامية على قاعدة احترام القانون الدولي والتزامات تونس في تطوير برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم بشكل يحفظ كرامتهم ويمكّنهم من إقامة مشاريع تنموية بها.

وأعرب المفوض الأوروبي عن تقدير المؤسسات الأوروبية لهذه المقاربة واستعداده لتدعيم الشراكة القائمة مع المنظمة العالمية للهجرة.

 المفوض الأوروبي يعرب عن تقدير المؤسسات الأوروبية للمقاربة التونسية في التعاطي مع الهجرة النظامية

التقى محمّد علي النّفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، ب Magnus Brunner، المفوّض الأوروبي للشؤون الداخليّة والهجرة.  

ووفق بلاغ لوزارة الخارجية، مثّل اللقاء فرصة لتأكيد الجانبين على أهمية علاقات الشراكة التي تجمع بين تونس والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات في أفق انعقاد مجلس الشراكة بين تونس والاتّحاد الأوروبي أواخر شهر أكتوبر المقبل والذي يتزامن مع إحياء الذكرى الثلاثين لإبرام اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

كما دعا الطرفان إلى ضرورة تضافر الجهود لتصرف توافقي في مسألة الهجرة من أجل تسهيل التنقل والهجرة النظامية ودعم أسس التنمية المتضامنة ومعالجة الهجرة غير النظامية حسب مقاربة إنسانية شاملة.  

وتم خلال هذا اللقاء التنويه بالمقاربة التونسية في التعاطي مع الهجرة النظامية على قاعدة احترام القانون الدولي والتزامات تونس في تطوير برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم بشكل يحفظ كرامتهم ويمكّنهم من إقامة مشاريع تنموية بها.

وأعرب المفوض الأوروبي عن تقدير المؤسسات الأوروبية لهذه المقاربة واستعداده لتدعيم الشراكة القائمة مع المنظمة العالمية للهجرة.