أكّد المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي الليبي صابر بوقرة تواصل تعثّر تدارك النقائص داخل المدرسة التونسية بطرابلس من غياب إطار إداري وتربوي، وعدم إحداث المرحلة الإعدادية، وذلك بعد أسبوع من انطلاق العودة المدرسية.
وأشار بوقرة في تصريح لـ"الصباح نيوز"، إلى القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم الليبية بتاريخ 15 سبتمبر 2025، والقاضي بعدم قبول أي تلميذ أجنبي بالمدارس الليبية العامة والخاصة دون إقامة سارية المفعول.
وفي هذا الإطار، أكّد أنّ الحصول على الإقامة أمر صعب ومُكلف للعائلات التونسية المتواجدة بطرابلس.
وقال إنّ هذا القرار والوضع بالمدرسة ضاعف من صعوبة الأمر بالنسبة لأبناء الجالية التونسية، وحدّ من فرصهم التعليمية وجعل البعض يعود إلى تونس ما ساهم نوعا ما في التشتت العائلي بالنسبة لعدد منهم.
وذكّر صابر بوقرة بأن إعادة افتتاح المدرسة التونسية سنة 2023، كان بفضل مجهود وطني مشترك ساهمت فيه وزارة التربية، والبعثة الدبلوماسية (وزارة الشؤون الخارجية) والمجتمع المدني بعد سنوات من الغلق.
ومن جهة أخرى، أفاد مُحدّثنا أنه مع انطلاق العودة المدرسية 2025-2026، سُجّلت عدّة عراقيل لعلّ أهمها غياب وكيل المقابيض الذي أنهيت مهامه، وغموض وضعية التلاميذ الناجحين في السنة السادسة ابتدائي لغياب المرحلة الإعدادية رغم توفّر الفضاء المناسب لعملية إنطلاقها.
تواصل غياب المستوى الاعدادي
وأوضح بوقرة أنه للسنة الثالثة على التوالي، يتواصل إشكال عدم توفر التعليم الاعدادي بالمدرسة التونسية بطرابلس، ما منع قرابة 300 تلميذ نجحوا في شهادة ختم التعليم الأساسي منذ سنة 2023 بينهم ما يقارب 80 تلميذا خلال السنة الحالية من مزاولة تعليمهم بطرابلس.
وأشار إلى وجود إشكال على مستوى المرحلة التحضيرية والسنة الأولى يتعلق بعدد المعلمين إذ أنه يوجد حاليا قسمين سنة أولى، وقسم تحضيري، وتوجد قائمة انتظار تضمّ مجموعة من التلاميذ نظرا لمحدودية طاقة الاستيعاب ونقص عدد المدرسين.
وفي سياق متصل، قال إنّ أعداد التلاميذ مع مفتتح السنة الدراسية تجاوز الـ400 في مختلف المستويات وقد يتجاوز العدد الـ500 في صورة الحدّ من النقائص المُسجّلة.
وفي ختام حديثه مع "الصباح نيوز"، وجه بوقرة نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية التونسية من أجل إيلاء هذا الملف ما يستحق من أولوية والتدخل واتخاذ القرارات العاجلة لضمان حق أبناء التونسيين بليبيا في التعليم.
الأولياء "يُعانون الأمرّين"
بظورهم اكد عدد من الأولياء لـ"الصباح نيوز" أنهم "يُعانون الأمرين"، فبين من وجد نفسه يُعيد احد أبنائه إلى تونس لتتشتت بذلك عائلته، وبين من اختار إبقاء ابنه في حالة الانتظار إلى حين إيجاد حل.. فلا فرق بين هذا أو ذاك إذ أن كليهما في "حالة معاناة"، حسب تعبيرهم.
(م.ك) تونسي مقيم في ليبيا، في إطار التعاون الفني في قطاع الصحة، وزوجته وأبنائه الثلاثة منذ 6 سنوات، أفاد "الصباح نيوز" أنه وجد نفسه يختار "قسرا" إعادة ابنته هذه السنة إلى مدينة قفصة للدراسة في السنة السابعة أساسي ليجد ابنيه الذين يدرسان بالمدرسة التونسية بطرابلس في أقسام الخامسة والسادسة ابتدائي في حالة نفسية صعبة لعدم قبولهما الابتعاد عن شقيقتهما.
وأضاف مُحدثنا أن مسألة شرط الإقامة للتدريس بالمؤسسات التربوية الليبية أمر مُكلف خاصة أن لديه اقامة فقط هو وزوجته.
وأشار إلى أن أحد اصدقائه من التونسيين المُقيمين بليبيا وجد نفسه مُضطرا للعودة إلى تونس بسبب عدم تمكنه من نيل مقاعد دراسة لأبنائه.
وفي سياق متصل، أكد أن عددا من الأولياء تحدثوا مع سفير تونس بطرابلس قبل انتهاء مهامه كما تواصلوا مع القائم بالأعمال والقنصل التونسي بطرابلس والذين أكدوا إحالة الموضوع للجهات المعنية في تونس.
ولم يخف م.ك. المعاناة الحقيقية لعدد هام من أبناء الجالية التونسية بليبيا في علاقة بملف تدريس أبنائهم خاصة وأن منهج التدريس الليبي مختلف تماما عن المنهج التونسي وقرار شرط الإقامة للالتحاق بالمؤسسات التربوية الليبية مُكلف جدا.
وتؤكد مواطنة تونسية متزوجة من ليبي لـ"الصباح نيوز"، انها تفكر يوميا فيما يمكن أن يحدث معها السنة القادمة على اعتبار أن أحد أبنائها يدرس بالمدرسة في مستوى السادسة أساسي ومن المنتظر أن يشارك في مناظرة "السيزيام"، مُشيرة إلى أنه لا يمكنها أن ترسل ابنها للدراسة في تونس والبقاء بها بمفرده.
وقالت إنها الحقت ابناءها بالمدرسة بعد إعادة افتتاحها سنة 2023، مشيرة إلى انهم اعتادوا الدراسة وفقا للمنهج التونسي بعد أن درسوا في أول مسيرته التعليمية بمؤسسة ليبية خاصة.
وانتقدت ما أصبح يعيشه عدد من العائلات من تشتّت أسري وخوف من عدم تمكن أبنائهم من استكمال مسارهم التعليمي.
وأكدت استعداد الأولياء للمساهمة من الجانب المادي للحد من الصعوبات التي يعيشونها في مؤسستهم الوطنية.
ولي آخر افاد بدوره "الصباح نيوز" أنه أصبح يعيش "كابوسا" لا يُطاق إذ أن ابنيه لم يجد لهما حلا وهما تلميذين الأول في السابعة أساسي والثاني قدم مؤخرا من تونس مستوى ثامنة أساسي، مُعربا عن رغبته في أن يتمكن من إعادتهما إلى مقاعد الدراسة، قائلا: "شخصيا أشعر بنوع من الذنب تجاههما".
وقالت مريم ولية لتلميذين بالمدرسة التونسية بطرابلس لـ"الصباح نيوز"، أن ابنتها الثالثة والتي نجحت إلى السنة السابعة أساسي خيّرت أن تعيدها إلى تونس لاستكمال دراستها بعد عدم إدراج التعليم الاعدادي بالمدرسة، مُشيرة إلى أن ابنتها لم تتمكن بعد من العودة إلى مقاعد الدراسة في تونس في انتظار استكمال بعض الإجراءات وهو حال عدد من التلاميذ الذين عادوا الى تونس قادمين من المدرسة التونسية بطرابلس، حسب تأكيدها.
وأضافت مريم أنه رغم المراسلات المتكررة التي تم توجيهها إلى وزارة التربية من سنة 2023 الا انه لا ردّ إلى الآن على تلك المراسلات، مؤكدة أن السفير السابق لتونس بطرابلس كان يتابع عن كثب وبصفة دورية الملف إلى حين أن انتهت مهامه مؤخرا.
ومن جهة اخرى، أشارت مريم إلى كفاءة الإطار التربوي بالمدرسة التونسية بطرابلس وهو ما يخول لها نيل فرصة الاستثمار في قطاع التربية خاصة وأن هناك عديد الليبيين والأجانب الذين يرغبون في تدريس أبنائهم بهذه المؤسسة التربوية.
وعبّرت عن رغبة الأولياء في المساهمة في تطوير المؤسسة وتوفير فضاءات ترفيهية وثقافية لأبنائهم بها لما يشعرون به من انتماء للوطن بما انها تمثل جزء من تونس، وفق قولها.
مسألة قانونية بحتة.. وقائمة الانتظار في طريقها لحل؟؟
وفي محاولة لكشف بعض النقاط وإيصال معلومة مُتكاملة، فيما يهم المدرسة التونسية بطرابلس، علمت "الصباح نيوز" من مصادر مطلعة، أن المدرسة التونسية الليبية مُحدثة بأمر على أساس مدرسة ابتدائية.
وحسب ذات المصادر، فإن مسألة عدم احداث أقسام إعدادي هي مسألة قانونية بحتة، مُوضحة أن الأمر يتطلب إصدار أمر خاص لاحداث مؤسسة تعليم إعدادي وكذلك الشأن إن تعلق الأمر بالتعليم الثانوي.
وبخصوص قائمات الانتظار بالنسبة لعدد من التلاميذ المعنيين باقسام الابتدائي، فقد أكدت ذات المصادر أن وزارة التربية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على أن يتم تدعيم الإطار التربوي في أقرب الآجال حتى يتم تمكين من هم على قائمات الانتظار من حقهم في الدراسة.
كما لم تنف ذات المصادر تسجيل نقص في الأعوان الاداريين بالمؤسسة.
ووفق ذات المصادر يدرس بهذه المؤسسة التربوية 400 تلميذ بينهم تونسيون وكذلك أبناء أجانب..
وزارة التربية.. في الانتظار ؟
تواصلت "الصباح نيوز" مع المكلف بالإعلام في وزارة التربية منذ تاريخ 17 سبتمبر 2025، للحصول على توضيح رسمي بخصوص الموضوع، والذي أبدى تعاونا معنا، الا أنه افادنا أنه " أحال الموضوع للجهات المعنية ولم يتلق إلى حد كتابة هذه الأسطر، اي إجابة وانه سيتم الإفادة بالمعطيات اللازمة حالما توفرت."
وفي إطار نقل معاناة عدد من أولياء التلاميذ من التونسيين المقيمين بليبيا والمعنيين بوضعية المدرسة التونسية بطرابلس، نجد أنفسنا وفي إطار التزامنا أخلاقيا أمام قرائنا ومن حاورناهم بنقل الحيثيات كما هي، مع مواصلة متابعة الموضوع مع وزارة التربية للحصول على آخر التطورات..
عبير الطرابلسي
أكّد المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي الليبي صابر بوقرة تواصل تعثّر تدارك النقائص داخل المدرسة التونسية بطرابلس من غياب إطار إداري وتربوي، وعدم إحداث المرحلة الإعدادية، وذلك بعد أسبوع من انطلاق العودة المدرسية.
وأشار بوقرة في تصريح لـ"الصباح نيوز"، إلى القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم الليبية بتاريخ 15 سبتمبر 2025، والقاضي بعدم قبول أي تلميذ أجنبي بالمدارس الليبية العامة والخاصة دون إقامة سارية المفعول.
وفي هذا الإطار، أكّد أنّ الحصول على الإقامة أمر صعب ومُكلف للعائلات التونسية المتواجدة بطرابلس.
وقال إنّ هذا القرار والوضع بالمدرسة ضاعف من صعوبة الأمر بالنسبة لأبناء الجالية التونسية، وحدّ من فرصهم التعليمية وجعل البعض يعود إلى تونس ما ساهم نوعا ما في التشتت العائلي بالنسبة لعدد منهم.
وذكّر صابر بوقرة بأن إعادة افتتاح المدرسة التونسية سنة 2023، كان بفضل مجهود وطني مشترك ساهمت فيه وزارة التربية، والبعثة الدبلوماسية (وزارة الشؤون الخارجية) والمجتمع المدني بعد سنوات من الغلق.
ومن جهة أخرى، أفاد مُحدّثنا أنه مع انطلاق العودة المدرسية 2025-2026، سُجّلت عدّة عراقيل لعلّ أهمها غياب وكيل المقابيض الذي أنهيت مهامه، وغموض وضعية التلاميذ الناجحين في السنة السادسة ابتدائي لغياب المرحلة الإعدادية رغم توفّر الفضاء المناسب لعملية إنطلاقها.
تواصل غياب المستوى الاعدادي
وأوضح بوقرة أنه للسنة الثالثة على التوالي، يتواصل إشكال عدم توفر التعليم الاعدادي بالمدرسة التونسية بطرابلس، ما منع قرابة 300 تلميذ نجحوا في شهادة ختم التعليم الأساسي منذ سنة 2023 بينهم ما يقارب 80 تلميذا خلال السنة الحالية من مزاولة تعليمهم بطرابلس.
وأشار إلى وجود إشكال على مستوى المرحلة التحضيرية والسنة الأولى يتعلق بعدد المعلمين إذ أنه يوجد حاليا قسمين سنة أولى، وقسم تحضيري، وتوجد قائمة انتظار تضمّ مجموعة من التلاميذ نظرا لمحدودية طاقة الاستيعاب ونقص عدد المدرسين.
وفي سياق متصل، قال إنّ أعداد التلاميذ مع مفتتح السنة الدراسية تجاوز الـ400 في مختلف المستويات وقد يتجاوز العدد الـ500 في صورة الحدّ من النقائص المُسجّلة.
وفي ختام حديثه مع "الصباح نيوز"، وجه بوقرة نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية التونسية من أجل إيلاء هذا الملف ما يستحق من أولوية والتدخل واتخاذ القرارات العاجلة لضمان حق أبناء التونسيين بليبيا في التعليم.
الأولياء "يُعانون الأمرّين"
بظورهم اكد عدد من الأولياء لـ"الصباح نيوز" أنهم "يُعانون الأمرين"، فبين من وجد نفسه يُعيد احد أبنائه إلى تونس لتتشتت بذلك عائلته، وبين من اختار إبقاء ابنه في حالة الانتظار إلى حين إيجاد حل.. فلا فرق بين هذا أو ذاك إذ أن كليهما في "حالة معاناة"، حسب تعبيرهم.
(م.ك) تونسي مقيم في ليبيا، في إطار التعاون الفني في قطاع الصحة، وزوجته وأبنائه الثلاثة منذ 6 سنوات، أفاد "الصباح نيوز" أنه وجد نفسه يختار "قسرا" إعادة ابنته هذه السنة إلى مدينة قفصة للدراسة في السنة السابعة أساسي ليجد ابنيه الذين يدرسان بالمدرسة التونسية بطرابلس في أقسام الخامسة والسادسة ابتدائي في حالة نفسية صعبة لعدم قبولهما الابتعاد عن شقيقتهما.
وأضاف مُحدثنا أن مسألة شرط الإقامة للتدريس بالمؤسسات التربوية الليبية أمر مُكلف خاصة أن لديه اقامة فقط هو وزوجته.
وأشار إلى أن أحد اصدقائه من التونسيين المُقيمين بليبيا وجد نفسه مُضطرا للعودة إلى تونس بسبب عدم تمكنه من نيل مقاعد دراسة لأبنائه.
وفي سياق متصل، أكد أن عددا من الأولياء تحدثوا مع سفير تونس بطرابلس قبل انتهاء مهامه كما تواصلوا مع القائم بالأعمال والقنصل التونسي بطرابلس والذين أكدوا إحالة الموضوع للجهات المعنية في تونس.
ولم يخف م.ك. المعاناة الحقيقية لعدد هام من أبناء الجالية التونسية بليبيا في علاقة بملف تدريس أبنائهم خاصة وأن منهج التدريس الليبي مختلف تماما عن المنهج التونسي وقرار شرط الإقامة للالتحاق بالمؤسسات التربوية الليبية مُكلف جدا.
وتؤكد مواطنة تونسية متزوجة من ليبي لـ"الصباح نيوز"، انها تفكر يوميا فيما يمكن أن يحدث معها السنة القادمة على اعتبار أن أحد أبنائها يدرس بالمدرسة في مستوى السادسة أساسي ومن المنتظر أن يشارك في مناظرة "السيزيام"، مُشيرة إلى أنه لا يمكنها أن ترسل ابنها للدراسة في تونس والبقاء بها بمفرده.
وقالت إنها الحقت ابناءها بالمدرسة بعد إعادة افتتاحها سنة 2023، مشيرة إلى انهم اعتادوا الدراسة وفقا للمنهج التونسي بعد أن درسوا في أول مسيرته التعليمية بمؤسسة ليبية خاصة.
وانتقدت ما أصبح يعيشه عدد من العائلات من تشتّت أسري وخوف من عدم تمكن أبنائهم من استكمال مسارهم التعليمي.
وأكدت استعداد الأولياء للمساهمة من الجانب المادي للحد من الصعوبات التي يعيشونها في مؤسستهم الوطنية.
ولي آخر افاد بدوره "الصباح نيوز" أنه أصبح يعيش "كابوسا" لا يُطاق إذ أن ابنيه لم يجد لهما حلا وهما تلميذين الأول في السابعة أساسي والثاني قدم مؤخرا من تونس مستوى ثامنة أساسي، مُعربا عن رغبته في أن يتمكن من إعادتهما إلى مقاعد الدراسة، قائلا: "شخصيا أشعر بنوع من الذنب تجاههما".
وقالت مريم ولية لتلميذين بالمدرسة التونسية بطرابلس لـ"الصباح نيوز"، أن ابنتها الثالثة والتي نجحت إلى السنة السابعة أساسي خيّرت أن تعيدها إلى تونس لاستكمال دراستها بعد عدم إدراج التعليم الاعدادي بالمدرسة، مُشيرة إلى أن ابنتها لم تتمكن بعد من العودة إلى مقاعد الدراسة في تونس في انتظار استكمال بعض الإجراءات وهو حال عدد من التلاميذ الذين عادوا الى تونس قادمين من المدرسة التونسية بطرابلس، حسب تأكيدها.
وأضافت مريم أنه رغم المراسلات المتكررة التي تم توجيهها إلى وزارة التربية من سنة 2023 الا انه لا ردّ إلى الآن على تلك المراسلات، مؤكدة أن السفير السابق لتونس بطرابلس كان يتابع عن كثب وبصفة دورية الملف إلى حين أن انتهت مهامه مؤخرا.
ومن جهة اخرى، أشارت مريم إلى كفاءة الإطار التربوي بالمدرسة التونسية بطرابلس وهو ما يخول لها نيل فرصة الاستثمار في قطاع التربية خاصة وأن هناك عديد الليبيين والأجانب الذين يرغبون في تدريس أبنائهم بهذه المؤسسة التربوية.
وعبّرت عن رغبة الأولياء في المساهمة في تطوير المؤسسة وتوفير فضاءات ترفيهية وثقافية لأبنائهم بها لما يشعرون به من انتماء للوطن بما انها تمثل جزء من تونس، وفق قولها.
مسألة قانونية بحتة.. وقائمة الانتظار في طريقها لحل؟؟
وفي محاولة لكشف بعض النقاط وإيصال معلومة مُتكاملة، فيما يهم المدرسة التونسية بطرابلس، علمت "الصباح نيوز" من مصادر مطلعة، أن المدرسة التونسية الليبية مُحدثة بأمر على أساس مدرسة ابتدائية.
وحسب ذات المصادر، فإن مسألة عدم احداث أقسام إعدادي هي مسألة قانونية بحتة، مُوضحة أن الأمر يتطلب إصدار أمر خاص لاحداث مؤسسة تعليم إعدادي وكذلك الشأن إن تعلق الأمر بالتعليم الثانوي.
وبخصوص قائمات الانتظار بالنسبة لعدد من التلاميذ المعنيين باقسام الابتدائي، فقد أكدت ذات المصادر أن وزارة التربية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على أن يتم تدعيم الإطار التربوي في أقرب الآجال حتى يتم تمكين من هم على قائمات الانتظار من حقهم في الدراسة.
كما لم تنف ذات المصادر تسجيل نقص في الأعوان الاداريين بالمؤسسة.
ووفق ذات المصادر يدرس بهذه المؤسسة التربوية 400 تلميذ بينهم تونسيون وكذلك أبناء أجانب..
وزارة التربية.. في الانتظار ؟
تواصلت "الصباح نيوز" مع المكلف بالإعلام في وزارة التربية منذ تاريخ 17 سبتمبر 2025، للحصول على توضيح رسمي بخصوص الموضوع، والذي أبدى تعاونا معنا، الا أنه افادنا أنه " أحال الموضوع للجهات المعنية ولم يتلق إلى حد كتابة هذه الأسطر، اي إجابة وانه سيتم الإفادة بالمعطيات اللازمة حالما توفرت."
وفي إطار نقل معاناة عدد من أولياء التلاميذ من التونسيين المقيمين بليبيا والمعنيين بوضعية المدرسة التونسية بطرابلس، نجد أنفسنا وفي إطار التزامنا أخلاقيا أمام قرائنا ومن حاورناهم بنقل الحيثيات كما هي، مع مواصلة متابعة الموضوع مع وزارة التربية للحصول على آخر التطورات..
