وأكّدت أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، لدى افتتاحها صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة، أشغال اليوم الدراسي حول "الإدماج الاقتصادي للمرأة في المجال الفلاحي"، أنّ الادماج الاقتصادي للنّساء والفتيات في المجال الفلاحي يعدّ أولويّة وطنيّة يكتسي أهميّة بالغة في السّياسات العموميّة باعتبار أن المشاركة الاقتصاديّة للمرأة تمثّل رافعة اقتصادية وتنمويّة وضمانة للاستقلاليّة الماليّة ووسيلة لترسيخ العدالة الاجتماعيّة، مبيّنة أنّ اليد العاملة النسائية في القطاع الفلاحي في تونس تمثّل قوّة عمل نشيطة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي منهن الأجيرات القارات بنسبة 14% والموسميات بنسبة 43%، وفق ما أفادت به وزارة الأسرة في بلاغ.
وأبرزت أنّ هذا اللقاء الوطني الحواريّ يتنزل في إطار تسليط الضوء على مختلف المسارات والإجراءات والبرامج الموجهّة إلى النساء والفتيات في المجال الفلاحي والتحديات التي يواجهنها وبلورة مقترحات عملية لتطوير البرامج لفائدتهنّ وتيسير إجراءات نفاذهنّ إلى مختلف الخدمات والمؤسسات ومزيد تحفيزهنّ على الاستثمار في القطاع الفلاحي.
كما بيّنت حرص الوزارة على تنويع برامج الدّعم الاقتصادي لفائدة النّساء والفتيات من خلال إسناد القروض أو إحداث موارد رزق تستجيب إلى قدراتهنّ وخصوصياتهنّ وتخصيص جزء من الدّعم إلى العاملات في المجال الفلاحي وخاصّة منهنّ العاملات بصفة موسميّة لتيسير نفاذهنّ إلى وسائل الإنتاج وتمكينهنّ من إحداث موارد رزق والانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم، مشيرة إلى استفادة حوالي 200 منتفعة بالبرنامج منذ سنة 2023 باعتمادات تجاوزت 2 مليون دينار.
وأفادت أنّ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" يدعم المبادرة النسائية في المجال الفلاحي عن طريق تمويل مشاريع تتماشى ومؤهّلاتهن العلميّة وأوضاعهن الاجتماعيّة، حيث مكّن البرنامج من استفادة 400 منتفعة بمشاريع فلاحيّة باعتمادات فاقت 5 مليون دينار.
وأضافت أنّ الوزارة انطلقت خلال السنة الجارية في تركيز فضاءات للتّكوين وتسويق المنتوجات النسائيّة ذات المنشأ بمختلف الجهات لدعم النّساء والفتيات عبر التدريب والتأهيل والإحاطة بهنّ ومرافقتهنّ قبل وأثناء وبعد إحداث المشاريع وتيسير تسويق منتوجاتهنّ.
ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي يُنظمه المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO، إلى تسليط الضوء على أهمية الإدماج الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي وتدارس السبل الكفيلة بضمان نفاذ النساء في الوسط الريفي إلى الموارد الاقتصادية ودعم استثمارهنّ في المجال الفلاحي، إلى جانب التعريف بالأطر القانونيّة والمؤسساتيّة المتعلّقة بنفاذ النساء والفتيات في الوسط الريفي إلى الموارد الاقتصاديّة.
كما يرمي إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال دعم المرأة بالوسط الريفي على المستويين الوطني والمحلي وتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنيّة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعيّة.
وتضمّن برنامج اليوم الدراسي، الذي يمتدّ على مدى يومين، عددا من الحصص الحواريّة التي تشمل آليّات دعم الاستثمارات في القطاع الفلاحي وآليات المساندة للإدماج الاقتصادي للنساء في المجال الفلاحي وآليات وبرامج الحماية القانونيّة والاجتماعيّة والصحيّة للنساء في هذا المجال، إلى جانب عرض لشهادات حيّة لصاحبات مشاريع فلاحيّة ناجحة، وفق نفس المصدر.
وشهدت الجلسة الافتتاحيّة حضور كل من جوزفين فرانزن سفيرة مملكة هولندا وأحمد شحاتة مدير المنظمة الدوليّة للقانون والتنمية وعدد من ممثلي الوزارات الشريكة.
وأكّدت أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، لدى افتتاحها صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة، أشغال اليوم الدراسي حول "الإدماج الاقتصادي للمرأة في المجال الفلاحي"، أنّ الادماج الاقتصادي للنّساء والفتيات في المجال الفلاحي يعدّ أولويّة وطنيّة يكتسي أهميّة بالغة في السّياسات العموميّة باعتبار أن المشاركة الاقتصاديّة للمرأة تمثّل رافعة اقتصادية وتنمويّة وضمانة للاستقلاليّة الماليّة ووسيلة لترسيخ العدالة الاجتماعيّة، مبيّنة أنّ اليد العاملة النسائية في القطاع الفلاحي في تونس تمثّل قوّة عمل نشيطة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي منهن الأجيرات القارات بنسبة 14% والموسميات بنسبة 43%، وفق ما أفادت به وزارة الأسرة في بلاغ.
وأبرزت أنّ هذا اللقاء الوطني الحواريّ يتنزل في إطار تسليط الضوء على مختلف المسارات والإجراءات والبرامج الموجهّة إلى النساء والفتيات في المجال الفلاحي والتحديات التي يواجهنها وبلورة مقترحات عملية لتطوير البرامج لفائدتهنّ وتيسير إجراءات نفاذهنّ إلى مختلف الخدمات والمؤسسات ومزيد تحفيزهنّ على الاستثمار في القطاع الفلاحي.
كما بيّنت حرص الوزارة على تنويع برامج الدّعم الاقتصادي لفائدة النّساء والفتيات من خلال إسناد القروض أو إحداث موارد رزق تستجيب إلى قدراتهنّ وخصوصياتهنّ وتخصيص جزء من الدّعم إلى العاملات في المجال الفلاحي وخاصّة منهنّ العاملات بصفة موسميّة لتيسير نفاذهنّ إلى وسائل الإنتاج وتمكينهنّ من إحداث موارد رزق والانتقال من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم، مشيرة إلى استفادة حوالي 200 منتفعة بالبرنامج منذ سنة 2023 باعتمادات تجاوزت 2 مليون دينار.
وأفادت أنّ البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار "رائدات" يدعم المبادرة النسائية في المجال الفلاحي عن طريق تمويل مشاريع تتماشى ومؤهّلاتهن العلميّة وأوضاعهن الاجتماعيّة، حيث مكّن البرنامج من استفادة 400 منتفعة بمشاريع فلاحيّة باعتمادات فاقت 5 مليون دينار.
وأضافت أنّ الوزارة انطلقت خلال السنة الجارية في تركيز فضاءات للتّكوين وتسويق المنتوجات النسائيّة ذات المنشأ بمختلف الجهات لدعم النّساء والفتيات عبر التدريب والتأهيل والإحاطة بهنّ ومرافقتهنّ قبل وأثناء وبعد إحداث المشاريع وتيسير تسويق منتوجاتهنّ.
ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي يُنظمه المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية IDLO، إلى تسليط الضوء على أهمية الإدماج الاقتصادي للنساء في الوسط الريفي وتدارس السبل الكفيلة بضمان نفاذ النساء في الوسط الريفي إلى الموارد الاقتصادية ودعم استثمارهنّ في المجال الفلاحي، إلى جانب التعريف بالأطر القانونيّة والمؤسساتيّة المتعلّقة بنفاذ النساء والفتيات في الوسط الريفي إلى الموارد الاقتصاديّة.
كما يرمي إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال دعم المرأة بالوسط الريفي على المستويين الوطني والمحلي وتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنيّة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعيّة.
وتضمّن برنامج اليوم الدراسي، الذي يمتدّ على مدى يومين، عددا من الحصص الحواريّة التي تشمل آليّات دعم الاستثمارات في القطاع الفلاحي وآليات المساندة للإدماج الاقتصادي للنساء في المجال الفلاحي وآليات وبرامج الحماية القانونيّة والاجتماعيّة والصحيّة للنساء في هذا المجال، إلى جانب عرض لشهادات حيّة لصاحبات مشاريع فلاحيّة ناجحة، وفق نفس المصدر.
وشهدت الجلسة الافتتاحيّة حضور كل من جوزفين فرانزن سفيرة مملكة هولندا وأحمد شحاتة مدير المنظمة الدوليّة للقانون والتنمية وعدد من ممثلي الوزارات الشريكة.
