أدّى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي اليوم الإثنين، زيارة ميدانية إلى ولاية القيروان وتحديدا إلى منطقة الهوارب من معتمدية الشبيكة التي تضم عدة مقاطع على ملك الدولة، يتم استغلالها لتوفير المواد الأولية اللازمة لإنجاز مشروع الطريق السيارة تونس جلمة على طول 185 كيلومترا، منها حوالي 100 كيلومتر تمر عبر القيروان.
وخلال الزيارة، أوضح الوزير أنّه تم الترخيص للمقاولين المكلفين بالأشغال باستغلال المقاطع التابعة للدولة بأنفسهم، بما يتيح الترفيع في نسق إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي ينتظر أن يساهم في تعزيز الربط بين الشمال والجنوب ودفع الحركة الاقتصادية بالجهات الداخلية.
كما شدّد الوزير على أنّ وزارته، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، تعمل على رفع كل العراقيل العقارية التي قد تعيق تقدم الأشغال، مؤكدا أنّ “كافة التجاوزات العقارية المتعلقة بالمشروع يمكن أن تجد طريقها إلى الحل خلال هذا الأسبوع”، وهو ما سيساعد على التسريع في استكمال القسط المار عبر ولاية القيروان.
ويذكر أنّ مشروع الطريق السيارة تونس جلمة يعد من أبرز مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن المخطط الوطني، ويهدف إلى تسهيل التنقل، تحسين ظروف السلامة المرورية وتعزيز جاذبية الاستثمار في المناطق الداخلية.
مروان الدعلول
أدّى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي اليوم الإثنين، زيارة ميدانية إلى ولاية القيروان وتحديدا إلى منطقة الهوارب من معتمدية الشبيكة التي تضم عدة مقاطع على ملك الدولة، يتم استغلالها لتوفير المواد الأولية اللازمة لإنجاز مشروع الطريق السيارة تونس جلمة على طول 185 كيلومترا، منها حوالي 100 كيلومتر تمر عبر القيروان.
وخلال الزيارة، أوضح الوزير أنّه تم الترخيص للمقاولين المكلفين بالأشغال باستغلال المقاطع التابعة للدولة بأنفسهم، بما يتيح الترفيع في نسق إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي ينتظر أن يساهم في تعزيز الربط بين الشمال والجنوب ودفع الحركة الاقتصادية بالجهات الداخلية.
كما شدّد الوزير على أنّ وزارته، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، تعمل على رفع كل العراقيل العقارية التي قد تعيق تقدم الأشغال، مؤكدا أنّ “كافة التجاوزات العقارية المتعلقة بالمشروع يمكن أن تجد طريقها إلى الحل خلال هذا الأسبوع”، وهو ما سيساعد على التسريع في استكمال القسط المار عبر ولاية القيروان.
ويذكر أنّ مشروع الطريق السيارة تونس جلمة يعد من أبرز مشاريع البنية التحتية المدرجة ضمن المخطط الوطني، ويهدف إلى تسهيل التنقل، تحسين ظروف السلامة المرورية وتعزيز جاذبية الاستثمار في المناطق الداخلية.
