بدر الدين القمودي يُحذر من" كارثة صحيّة وعملية تسميم جماعية دون حسيب أو رقيب"
"عملية تسميم جماعية دون حسيب أو رقيب".هذا ما نشره رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي اليوم في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية حيث قال " كارثة صحية وجريمة دولة تقع في تونس" .
مبينا "مرة أخرى في ولاية قابس يتم نقل مادة الفحم البترولي أو ما يسمى السم الأسود إلى معامل الاسمنت عن طريق شاحنات مخصصة لنقل القمح والشعير".
واضاف " الفحم البترولي يعد من أكثر الملفات المعقدة في ولاية قابس لكن تداعياته تهم جميع التونسيين معتبرا أن هذا الملف الذي أرهق المجتمع المدني غير أن السلطات الجهوية أمعنت في تجاهلها بسماحها بإنزال هذه المادة في ميناء قابس".
وشرح النائب عن حركة الشعب " بلدية قابس بادرت بإصدار قرار بمنع إنزال هذه المادة نهائيا في ميناء قابس لكن بقي القرار حبرا على ورق والجديد في الأمر أن الدولة التونسية لا تريد أن يقتصر الضرر على ولاية قابس فقط بل سعت إلى تكريس العدالة بين الجهات فقد وفرت الشاحنات العاملة مع ديوان الحبوب لنقل الشحنة الأخيرة لهذه المادة السامة هذا ما سينجر عنه تلويث المادة الأولية للغذاء للشعب التونسي ."
وأبرز رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، وجود شكوك كثيرة تحوم حول هذا الملف وكل المعطيات تشير إلى وجود شبهة فساد في هذه الصفقة.
"عملية تسميم جماعية دون حسيب أو رقيب".هذا ما نشره رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان بدر الدين القمودي اليوم في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية حيث قال " كارثة صحية وجريمة دولة تقع في تونس" .
مبينا "مرة أخرى في ولاية قابس يتم نقل مادة الفحم البترولي أو ما يسمى السم الأسود إلى معامل الاسمنت عن طريق شاحنات مخصصة لنقل القمح والشعير".
واضاف " الفحم البترولي يعد من أكثر الملفات المعقدة في ولاية قابس لكن تداعياته تهم جميع التونسيين معتبرا أن هذا الملف الذي أرهق المجتمع المدني غير أن السلطات الجهوية أمعنت في تجاهلها بسماحها بإنزال هذه المادة في ميناء قابس".
وشرح النائب عن حركة الشعب " بلدية قابس بادرت بإصدار قرار بمنع إنزال هذه المادة نهائيا في ميناء قابس لكن بقي القرار حبرا على ورق والجديد في الأمر أن الدولة التونسية لا تريد أن يقتصر الضرر على ولاية قابس فقط بل سعت إلى تكريس العدالة بين الجهات فقد وفرت الشاحنات العاملة مع ديوان الحبوب لنقل الشحنة الأخيرة لهذه المادة السامة هذا ما سينجر عنه تلويث المادة الأولية للغذاء للشعب التونسي ."
وأبرز رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، وجود شكوك كثيرة تحوم حول هذا الملف وكل المعطيات تشير إلى وجود شبهة فساد في هذه الصفقة.