أصدر وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، قرارًا مؤرخًا في 8 أوت 2025 يقضي بإتمام القرار الصادر في 23 أفريل 2021، والمتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات استشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك في إطار مواصلة تطوير البنية الاستشفائية وتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في المجال الصحي.
وينص القرار الجديد، الذي نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 بتاريخ 11 أوت 2025، على إضافة "وحدة التقنيات الصيدلانية" إلى الفقرة (ج) من الفصل الثالث من القرار الأصلي لسنة 2021. وستلحق هذه الوحدة الجديدة بقسم الصيدلية وعلم الدواء والتقنيات الصيدلانية، لتُشكل بذلك دعمًا نوعيًا للأنشطة الصيدلانية داخل المستشفى العسكري.
ويأتي هذا الإجراء في سياق السعي المتواصل إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للإطار العسكري وعموم المواطنين، من خلال دعم التكوين والبحث في مجالات الصيدلة والتقنيات العلاجية الحديثة.
يُذكر أن المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس يخضع لتنظيم إداري ومالي مضبوط بموجب الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016، والمصادق عليه بالأمر عدد 1365 لسنة 2017، ويُعدّ من بين المؤسسات الصحية العمومية ذات البعد التعليمي والتكويني.
وات
أصدر وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، قرارًا مؤرخًا في 8 أوت 2025 يقضي بإتمام القرار الصادر في 23 أفريل 2021، والمتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات استشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك في إطار مواصلة تطوير البنية الاستشفائية وتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية في المجال الصحي.
وينص القرار الجديد، الذي نُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 بتاريخ 11 أوت 2025، على إضافة "وحدة التقنيات الصيدلانية" إلى الفقرة (ج) من الفصل الثالث من القرار الأصلي لسنة 2021. وستلحق هذه الوحدة الجديدة بقسم الصيدلية وعلم الدواء والتقنيات الصيدلانية، لتُشكل بذلك دعمًا نوعيًا للأنشطة الصيدلانية داخل المستشفى العسكري.
ويأتي هذا الإجراء في سياق السعي المتواصل إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للإطار العسكري وعموم المواطنين، من خلال دعم التكوين والبحث في مجالات الصيدلة والتقنيات العلاجية الحديثة.
يُذكر أن المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس يخضع لتنظيم إداري ومالي مضبوط بموجب الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016، والمصادق عليه بالأمر عدد 1365 لسنة 2017، ويُعدّ من بين المؤسسات الصحية العمومية ذات البعد التعليمي والتكويني.
