شهدت المشاريع الاصلاحية في مجال التعليم تحديات واسعة أبرزها المنهجية حيث تسجل بلادنا ضعف الاستشارات الوطنية بالاضافة الى مسألة الهيكلة وقلة الموارد.
ورغم ذلك، فإن رؤى الاصلاح مازالت تنبض روحا طموحة تسعى جاهدة لربط التعليم بالتنمية ومنها إلى المواطنة الحقيقية.
ولعل التحدي الأكبر هو تجاوز الإرث التاريخي من الاصلاحات الجزئية والحلول الترقيعية، والعمل على أن يكون الاصلاح شاملا يهم جميع الجزئيات المتعلقة بملف التربية والتعليم في الشكل والمضمون، ويضمن استفادة كل المراحل والفئات.. مع تشريك جميع الأطراف المعنية في عملية الاصلاح والتغيير.
وفي مسعى جديد لتأكيد التوجه نحو الإصلاح، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر يوم أمس، على اجتماع ضمّ كلا من وزير التربية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير الشباب والرياضة و وزير الشؤون الدينية، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، ووزيرة الشؤون الثقافية.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن الإصلاح لا يُمكن أن يكون ناجحا وفي مستوى انتظارات الشعب التونسي إلا إذا كان شاملا لكلّ مراحل التعليم ولا يُمكن فصل مرحلة دون أخرى كما حصل في السابق، كما أنه لا مجال لأي خطأ في هذا المشروع الحضاري لأن أي هفوة لا يمكن تدارك آثارها إلا بعد مدّة طويلة بعد أن تكون قد خلّفت ضحايا وسدّت أمامهم آفاق التحصيل والتشغيل.
كما شدد رئيس الدولة على أهميّة إصلاح التربية والتعليم، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنّه "ليس من قبيل الصدفة على الإطلاق أن يكون تمّ التنصيص في الدستور على إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم."
وقال: "فهذا الإختيار الذي أقرّه الشعب نابع من القناعة الراسخة بأنّ من بين أهمّ الإصلاحات بل من أهمّ الجبهات في معركة التحرّر الوطني جبهة التربية".
يذكر أن مشروع إصلاح التعليم في تونس، عرف نقاشًا واسعًا وحوارًا مجتمعيًا، حيث يُعتبر أحد أهم الجبهات في "معركة التحرر الوطني والتنمية الشاملة".
ويذكر أن الحكومة أطلقت استشارة وطنية إلكترونية في سبتمبر 2023 لجميع التونسيين، تضمنت 20 سؤالًا موزعة على خمسة محاور رئيسية:
- التربية في مرحلة الطفولة المبكرة.
- برامج التدريس ونظام التقويم.
- التنسيق بين التربية والتكوين المهني والتعليم العالي.
- جودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية.
- تكافؤ الفرص والتعلم مدى الحياة .
وواجهت الاستشارة انتقادات بسبب منهجيتها، حيث اعتُبرت الأسئلة عامة وغير مخصصة لفئات مختلفة من المجتمع، مما قد قد يضعف فعالية النتائج..
خليل الحناشي
شهدت المشاريع الاصلاحية في مجال التعليم تحديات واسعة أبرزها المنهجية حيث تسجل بلادنا ضعف الاستشارات الوطنية بالاضافة الى مسألة الهيكلة وقلة الموارد.
ورغم ذلك، فإن رؤى الاصلاح مازالت تنبض روحا طموحة تسعى جاهدة لربط التعليم بالتنمية ومنها إلى المواطنة الحقيقية.
ولعل التحدي الأكبر هو تجاوز الإرث التاريخي من الاصلاحات الجزئية والحلول الترقيعية، والعمل على أن يكون الاصلاح شاملا يهم جميع الجزئيات المتعلقة بملف التربية والتعليم في الشكل والمضمون، ويضمن استفادة كل المراحل والفئات.. مع تشريك جميع الأطراف المعنية في عملية الاصلاح والتغيير.
وفي مسعى جديد لتأكيد التوجه نحو الإصلاح، أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر يوم أمس، على اجتماع ضمّ كلا من وزير التربية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير الشباب والرياضة و وزير الشؤون الدينية، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، ووزيرة الشؤون الثقافية.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن الإصلاح لا يُمكن أن يكون ناجحا وفي مستوى انتظارات الشعب التونسي إلا إذا كان شاملا لكلّ مراحل التعليم ولا يُمكن فصل مرحلة دون أخرى كما حصل في السابق، كما أنه لا مجال لأي خطأ في هذا المشروع الحضاري لأن أي هفوة لا يمكن تدارك آثارها إلا بعد مدّة طويلة بعد أن تكون قد خلّفت ضحايا وسدّت أمامهم آفاق التحصيل والتشغيل.
كما شدد رئيس الدولة على أهميّة إصلاح التربية والتعليم، مشيرا، في هذا السياق، إلى أنّه "ليس من قبيل الصدفة على الإطلاق أن يكون تمّ التنصيص في الدستور على إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم."
وقال: "فهذا الإختيار الذي أقرّه الشعب نابع من القناعة الراسخة بأنّ من بين أهمّ الإصلاحات بل من أهمّ الجبهات في معركة التحرّر الوطني جبهة التربية".
يذكر أن مشروع إصلاح التعليم في تونس، عرف نقاشًا واسعًا وحوارًا مجتمعيًا، حيث يُعتبر أحد أهم الجبهات في "معركة التحرر الوطني والتنمية الشاملة".
ويذكر أن الحكومة أطلقت استشارة وطنية إلكترونية في سبتمبر 2023 لجميع التونسيين، تضمنت 20 سؤالًا موزعة على خمسة محاور رئيسية:
- التربية في مرحلة الطفولة المبكرة.
- برامج التدريس ونظام التقويم.
- التنسيق بين التربية والتكوين المهني والتعليم العالي.
- جودة التدريس والتكنولوجيا الرقمية.
- تكافؤ الفرص والتعلم مدى الحياة .
وواجهت الاستشارة انتقادات بسبب منهجيتها، حيث اعتُبرت الأسئلة عامة وغير مخصصة لفئات مختلفة من المجتمع، مما قد قد يضعف فعالية النتائج..
