إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بداية من 4 أوت.. تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهامش ربح أقصى لبيع الأسماك بالتفصيل

أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم في بلاغ موجه للمتدخلين الاقتصاديين المعنيين وعموم المواطنين، أنه تقرر اعتماد الاجراءات التالية بداية من 04 أوت 2025:
-ضبط أسعار قصوى لمادة البطاطا في مختلف المراحل وتحديدها بـ 1650 مليم الكلغ على مستوى المخازن و2000 مليم الكلغ على مستوى البيع بالجملة و2500 مليم الكلغ على مستوى البيع بالتفصيل. 
 
- تحديد هامش ربح أقصى لبيع الأسماك بالتفصيل على حالتها بـ 25 بالمائة يوظف على أسعار الشراء المثبتة بفواتير قانونية. 
 
وذكرت الوزارة كافة المتعاملين بضرورة إثبات الصفات المهنية التي تخول لهم مسك ونقل وترويج هذه المنتجات والتعامل حصريا شراء وبيعا بالمسالك المنظمة والقانونية طبقا للأسعار المحددة. علما أن كل مخالفة لهذه الاجراءات ينجر عنها الحجز الفعلي للمنتجات وتفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية التي يخولها القانون.
 
ودعت الوزارة المستهلكين إلى لممارسة حقهم المشروع في الاختيار وعدم التعامل مع المسالك التي لا تحترم هذه الأسعار والتبليغ عن كل التجاوزات والعمليات التجارية المشبوهة في الإبان.
 
واكدت انه سيتم تكثيف العمليات الرقابية المشتركة تجارة – داخلية، بكافة الولايات لفرض الانضباط بالأسواق والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة هذه الاجراءات طبقا للقانون.
بداية من 4 أوت.. تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهامش ربح أقصى لبيع الأسماك بالتفصيل
أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم في بلاغ موجه للمتدخلين الاقتصاديين المعنيين وعموم المواطنين، أنه تقرر اعتماد الاجراءات التالية بداية من 04 أوت 2025:
-ضبط أسعار قصوى لمادة البطاطا في مختلف المراحل وتحديدها بـ 1650 مليم الكلغ على مستوى المخازن و2000 مليم الكلغ على مستوى البيع بالجملة و2500 مليم الكلغ على مستوى البيع بالتفصيل. 
 
- تحديد هامش ربح أقصى لبيع الأسماك بالتفصيل على حالتها بـ 25 بالمائة يوظف على أسعار الشراء المثبتة بفواتير قانونية. 
 
وذكرت الوزارة كافة المتعاملين بضرورة إثبات الصفات المهنية التي تخول لهم مسك ونقل وترويج هذه المنتجات والتعامل حصريا شراء وبيعا بالمسالك المنظمة والقانونية طبقا للأسعار المحددة. علما أن كل مخالفة لهذه الاجراءات ينجر عنها الحجز الفعلي للمنتجات وتفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية التي يخولها القانون.
 
ودعت الوزارة المستهلكين إلى لممارسة حقهم المشروع في الاختيار وعدم التعامل مع المسالك التي لا تحترم هذه الأسعار والتبليغ عن كل التجاوزات والعمليات التجارية المشبوهة في الإبان.
 
واكدت انه سيتم تكثيف العمليات الرقابية المشتركة تجارة – داخلية، بكافة الولايات لفرض الانضباط بالأسواق والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة هذه الاجراءات طبقا للقانون.