أفاد اليوم الإثنين، خالد النوري وزير الداخلية أن الوزارة تعمل على إحداث ثورة تشريعية تشمل عددا من القطاعات التابعة لها وإنجاز مشروع وطني ضخم يهم إحداث مئات الوحدات الأمنية لسلكي الأمن والحرس الوطنيين لتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتعزيز مكافحة الجريمة.
وأكد وزير الداخلية، خلال جلسة عامة حوارية في المجلس الوطني للجهات والأقاليم أشرف عليها عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تخصيص الوزارة لاعتمادات هامة لتحسين البنية التحتية المحلية والطرقات البلدية ومساعدة البلديات لاسيما المحدثة وابرام الصفقات لاتمام المشاريع البلدية وصرف اعتمادات عدد هام من المشاريع، و عن إحداث لجان يشرف عليها السادة النواب، لتجاوز الاشكالات التي تعترضها المشاريع المعطلة.
وبين سعي وزارة الداخلية، في نطاق اختصاصها، إلى الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية مكاسبهم وممتلكاتهم وجعل خدمتهم في صميم اهتماماتها، إلى جانب التوقّي من الجريمة ومختلف التهديدات والمخاطر ومكافحتها في نطاق القانون، والمساهمة في الحد من الكلفة الباهظة التي تتحملها المجموعة الوطنية جراء الحوادث والكوارث مهما كانت طبيعتها وأسبابها عبر الارتقاء بالسّلامة المرورية ودعم مجهودات الحماية المدنية في مجالات النّجدة والإنقاذ والمساهمة في دعم جاهزية المؤسسة الأمنية.
وأبرز حرص الوزارة على معاضدة الجماعات المحلية، في إطار وحدة الدولة، عبر دعم مواردها المالية والبشرية وتعزيز قدراتها المؤسساتية والفنية قصد تحسين ظروف عيش المواطن من خلال تحسين الخدمات المقدمة.
أفاد اليوم الإثنين، خالد النوري وزير الداخلية أن الوزارة تعمل على إحداث ثورة تشريعية تشمل عددا من القطاعات التابعة لها وإنجاز مشروع وطني ضخم يهم إحداث مئات الوحدات الأمنية لسلكي الأمن والحرس الوطنيين لتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتعزيز مكافحة الجريمة.
وأكد وزير الداخلية، خلال جلسة عامة حوارية في المجلس الوطني للجهات والأقاليم أشرف عليها عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تخصيص الوزارة لاعتمادات هامة لتحسين البنية التحتية المحلية والطرقات البلدية ومساعدة البلديات لاسيما المحدثة وابرام الصفقات لاتمام المشاريع البلدية وصرف اعتمادات عدد هام من المشاريع، و عن إحداث لجان يشرف عليها السادة النواب، لتجاوز الاشكالات التي تعترضها المشاريع المعطلة.
وبين سعي وزارة الداخلية، في نطاق اختصاصها، إلى الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية مكاسبهم وممتلكاتهم وجعل خدمتهم في صميم اهتماماتها، إلى جانب التوقّي من الجريمة ومختلف التهديدات والمخاطر ومكافحتها في نطاق القانون، والمساهمة في الحد من الكلفة الباهظة التي تتحملها المجموعة الوطنية جراء الحوادث والكوارث مهما كانت طبيعتها وأسبابها عبر الارتقاء بالسّلامة المرورية ودعم مجهودات الحماية المدنية في مجالات النّجدة والإنقاذ والمساهمة في دعم جاهزية المؤسسة الأمنية.
وأبرز حرص الوزارة على معاضدة الجماعات المحلية، في إطار وحدة الدولة، عبر دعم مواردها المالية والبشرية وتعزيز قدراتها المؤسساتية والفنية قصد تحسين ظروف عيش المواطن من خلال تحسين الخدمات المقدمة.
