أكد وزير السياحة سفيان تقية، أمس خلال افتتاح أشغال منتدى الأعمال التونسي-الإماراتي أمس الخميس، أن علاقات التعاون بين تونس والإمارات عميقة ومتجذرة تاريخيًا، معبّرًا عن تطلعه لتعزيز هذه الشراكة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وفي سياق حديثه عن آفاق الاستثمار، أشار إلى أن تنوّع المنتوج السياحي في تونس يفتح آفاقًا واعدة للاستثمار وبعث المشاريع، ويمنح بلادنا مكانة تنافسية في السوقين الإقليمية والدولية، مضيفًا أن ما تنعم به تونس من استقرار أمني وسياسي واجتماعي، بفضل مجهودات الدولة، يعزّز من جاذبية مناخها الاستثماري.
وأبرز إلى أن تونس وضعت حزمة متكاملة من التشجيعات والحوافز لفائدة المستثمرين في القطاع السياحي، ما مكّن من استقطاب علامات دولية كبرى اختارت بلادنا وجهة لمشاريعها، وهو ما يعكس المكانة التي تحظى بها الوجهة التونسية وثقة الشركاء الدوليين.
كما شدّد سفيان تقية، على أهمية المشاريع السياحية المهيكلة التي تعتزم الوزارة تنفيذها، مستعرضًا نماذج ناجحة في مجالي السياحة البحرية وسياحة الصولجان بالشراكة مع الجانب الإماراتي، مؤكدا التوجه نحو إطلاق مشاريع سياحية متكاملة تشمل موانئ ترفيهية، ملاعب صولجان، قرى سياحية، أنشطة تنشيطية، مطارات جديدة، مؤسسات إيواء سياحي، منتجعات صحية، ملاعب رياضية، مراكز تجارية، مطاعم، وفضاءات ترفيهية وحدائق عائلية، تلبي تطلعات الزوار وتواكب تطورات القطاع، وفق رؤية شاملة تهدف إلى تطوير مدن سياحية متكاملة ترتكز على المردودية الاقتصادية والاستدامة.
وبيّن سفيان تقية أن الوزارة تعمل على مراجعة منظومة الاستثمار السياحي عبر حوكمة جديدة لإدارة العلامات السياحية ، مشيرًا في هذا السياق إلى التباحث مع الجانب الإماراتي حول إعادة إدماج النزل المغلقة ويهدف هذا المسار إلى إضفاء ديناميكية جديدة على القطاع بروح ابتكارية ترتكز على تنويع المنتوج وتعزيز الاستدامة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية الموقع المتوسطي الاستراتيجي الذي يمنح تونس فرصًا إضافية للتميّز في السياحة الترفيهية والبحرية، خاصة أن الأقاليم الخمسة المطلة على البحر، تمثل فرصة استراتيجية لتصميم هذه المشاريع السياحية الشاملة، مبرزا أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية للموانئ الترفيهية، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وبدعم من الشراكات الدولية.
أكد وزير السياحة سفيان تقية، أمس خلال افتتاح أشغال منتدى الأعمال التونسي-الإماراتي أمس الخميس، أن علاقات التعاون بين تونس والإمارات عميقة ومتجذرة تاريخيًا، معبّرًا عن تطلعه لتعزيز هذه الشراكة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
وفي سياق حديثه عن آفاق الاستثمار، أشار إلى أن تنوّع المنتوج السياحي في تونس يفتح آفاقًا واعدة للاستثمار وبعث المشاريع، ويمنح بلادنا مكانة تنافسية في السوقين الإقليمية والدولية، مضيفًا أن ما تنعم به تونس من استقرار أمني وسياسي واجتماعي، بفضل مجهودات الدولة، يعزّز من جاذبية مناخها الاستثماري.
وأبرز إلى أن تونس وضعت حزمة متكاملة من التشجيعات والحوافز لفائدة المستثمرين في القطاع السياحي، ما مكّن من استقطاب علامات دولية كبرى اختارت بلادنا وجهة لمشاريعها، وهو ما يعكس المكانة التي تحظى بها الوجهة التونسية وثقة الشركاء الدوليين.
كما شدّد سفيان تقية، على أهمية المشاريع السياحية المهيكلة التي تعتزم الوزارة تنفيذها، مستعرضًا نماذج ناجحة في مجالي السياحة البحرية وسياحة الصولجان بالشراكة مع الجانب الإماراتي، مؤكدا التوجه نحو إطلاق مشاريع سياحية متكاملة تشمل موانئ ترفيهية، ملاعب صولجان، قرى سياحية، أنشطة تنشيطية، مطارات جديدة، مؤسسات إيواء سياحي، منتجعات صحية، ملاعب رياضية، مراكز تجارية، مطاعم، وفضاءات ترفيهية وحدائق عائلية، تلبي تطلعات الزوار وتواكب تطورات القطاع، وفق رؤية شاملة تهدف إلى تطوير مدن سياحية متكاملة ترتكز على المردودية الاقتصادية والاستدامة.
وبيّن سفيان تقية أن الوزارة تعمل على مراجعة منظومة الاستثمار السياحي عبر حوكمة جديدة لإدارة العلامات السياحية ، مشيرًا في هذا السياق إلى التباحث مع الجانب الإماراتي حول إعادة إدماج النزل المغلقة ويهدف هذا المسار إلى إضفاء ديناميكية جديدة على القطاع بروح ابتكارية ترتكز على تنويع المنتوج وتعزيز الاستدامة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية الموقع المتوسطي الاستراتيجي الذي يمنح تونس فرصًا إضافية للتميّز في السياحة الترفيهية والبحرية، خاصة أن الأقاليم الخمسة المطلة على البحر، تمثل فرصة استراتيجية لتصميم هذه المشاريع السياحية الشاملة، مبرزا أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية للموانئ الترفيهية، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية وبدعم من الشراكات الدولية.
