صدر اليوم الثلاثاء 17 جوان 2025 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 327 لسنة 2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام وحلّ شركة الاتصالية للخدمات، وهو استكمال لتنقيح مجلّة الشّغل التي منعت المناولة وجرّمتها في القطاع الخاصّ
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم، أن هذا الأمر "يأتي تجسيما لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه لا مجال مستقبلا لأيّ شكل من أشكال العبوديّة المقنّعة أو التشغيل الهشّ، وأن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي مسار تحريري فعلي سيجسم على أرض الواقع في كل الجهات والقطاعات، حتى يتحقق التوازن بين الكرامة والعدالة والتنمية."
وفي التفاصبل، يشمل هذا الأمر بابين يتعّلق الأول منهما بمنع المناولة في القطاع العام، فيما خصّص الباب الثاني لحّل شركة الاتصالية للخدمات.
صدر اليوم الثلاثاء 17 جوان 2025 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 327 لسنة 2025 المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام وحلّ شركة الاتصالية للخدمات، وهو استكمال لتنقيح مجلّة الشّغل التي منعت المناولة وجرّمتها في القطاع الخاصّ
وقالت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم، أن هذا الأمر "يأتي تجسيما لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه لا مجال مستقبلا لأيّ شكل من أشكال العبوديّة المقنّعة أو التشغيل الهشّ، وأن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي مسار تحريري فعلي سيجسم على أرض الواقع في كل الجهات والقطاعات، حتى يتحقق التوازن بين الكرامة والعدالة والتنمية."
وفي التفاصبل، يشمل هذا الأمر بابين يتعّلق الأول منهما بمنع المناولة في القطاع العام، فيما خصّص الباب الثاني لحّل شركة الاتصالية للخدمات.
