أشرفت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يوم الاثنين 16 جوان 2025 على جلسة عمل أعلنت خلالها عن استكمال إعداد الخطة التنفيذيّة للاستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السن في أفق 2030، وذلك بحضور ممثّلين عن عدد من الوزارات الشريكة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجمعيّات العاملة في مجال كبار السنّ وصندوق الأمم المتّحدة للسكان.
ووفق بلاغ لوزارة المرأة، أكدت الوزيرة أنه تمّ الانتهاء من صياغة هذه الخطّة التنفيذيّة التي شرعت الوزارة في إنجازها بالتعاون مع كافة الوزارات والشركاء منذ غرّة اكتوبر 2024، موصية بإحكام التخطيط وتحديد الأولويّات حسب القطاعات وفق رزنامة زمنيّة محدّدة تضمن التنفيذ السريع والفاعل لمختلف عناصرها انسجاما مع خيارات تونس الاجتماعيّة وتأكيدا لالتزام الدولة بالإحاطة الشاملة بكبار السنّ ودعم منزلتهم داخل الأسرة وفي المجتمع.
وأكدت أنّ الوزارة أعدّت مشروع قانون أساسيّ يتعلق بحقوق كبار السن بهدف ضمان تمتّع المسنّين بكامل حقوقهم ووقايتهم من كافة أشكال التهديد وتيسير نفاذهم إلى الخدمات ودعم مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد مراجعة كراس الشروط المتعلّق بإحداث وتسيير مؤسسات الرعاية وتشجيع الاستثمار وإحداث مشاريع لفائدة هذه الفئة.
كما بيّنت الوزيرة أهميّة تأصيل قيم احترام وتبجيل المسنّين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم مع مواصلة العمل على دعم دور الأسرة في رعاية كبار السنّ والإحاطة بهم وتعزيز مكانتهم باعتبار أنّ الأسرة هي الحاضنة الطبيعيّة والمثلى لضمان استقرار العلاقات الاجتماعّية.
وحسب ذات البلاغ، تمّ تقديم مداخلة أمّنها الخبير لسعد العبيدي الذي تولّى تذكير برؤية الاستراتيجيّة ورسالتها وشعارها وأهدافها ومحاورها، ومنهجية إعداد الخطة التنفيذية من خلال ورشات عمل تمّ تنظيمها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024 وتقديم الخطوط العريضة لإنجاز الخطة.
وتقترح الخطّة التنفيذيّة للاستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السنّ في أفق 2030 تنفيذ 175 إجراء عمليّ والاستناد إلى 124 مؤشر.
وتتمثّل أهدافها الرئيسيّة في إطار مؤسساتي وقانوني في خدمة كبار السن بمختلف فئاتهم، برامج صحية واجتماعية مستجيبة لحاجيات كبار السن وخاصة لأولئك الذين هم في وضعيات صعبة بحيث توفر لهم الحماية ضد كل المصاعب التي تعترضهم وخاصة أثناء فترات الأزمات وتقيهم من مختلف الممارسات الإقصائية والتمييزية ومن العنف بمختلف أشكاله، كبار سن نشيطين ومندمجين في النسيج الاجتماعي والاقتصادي يضعون خبراتهم ومعارفهم في خدمة الشأن العام ويساهمون كل حسب طاقاته وقدراته في المجهود التنموي، حشد التأييد حول القضايا المتّصلة بحقوق كبار السنّ
في حين تشمل الخطّة التنفيذيّة خمسة محاور أساسيّة وهي: المحور الأول: الإحاطة الأسرية بكبار السن ورعايتهم في وسطهم الطبيعي، المحور الثاني: حماية كبار السن من الفقر والهشاشة وأثناء الأزمات والأوبئة والتغيرات المناخية وتحسين نوعية حياتهم وضمان حقهم في بيئة صديقة ودامجة، المحور الثالث: حق كبار السن بمختلف فئاتهم في النفاذ لخدمات صحية ذات جودة، المحور الرابع: مشاركة كبار السن في الحياة الاقتصادية والثقافية والترفيهية وفي الأنشطة الرياضية والحياة العامة والشأن المحلي و المحور الخامس: حوكمة قطاع كبار السن وتطوير السياسات المعتمدة لفائدتهم.
يذكر أنه حسب النتائج الأوّلية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بلغت نسبة كبار السنّ 17 % ومن المتوقع أن تبلغ 22,6 % سنة 2041.
أشرفت أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، يوم الاثنين 16 جوان 2025 على جلسة عمل أعلنت خلالها عن استكمال إعداد الخطة التنفيذيّة للاستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السن في أفق 2030، وذلك بحضور ممثّلين عن عدد من الوزارات الشريكة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والجمعيّات العاملة في مجال كبار السنّ وصندوق الأمم المتّحدة للسكان.
ووفق بلاغ لوزارة المرأة، أكدت الوزيرة أنه تمّ الانتهاء من صياغة هذه الخطّة التنفيذيّة التي شرعت الوزارة في إنجازها بالتعاون مع كافة الوزارات والشركاء منذ غرّة اكتوبر 2024، موصية بإحكام التخطيط وتحديد الأولويّات حسب القطاعات وفق رزنامة زمنيّة محدّدة تضمن التنفيذ السريع والفاعل لمختلف عناصرها انسجاما مع خيارات تونس الاجتماعيّة وتأكيدا لالتزام الدولة بالإحاطة الشاملة بكبار السنّ ودعم منزلتهم داخل الأسرة وفي المجتمع.
وأكدت أنّ الوزارة أعدّت مشروع قانون أساسيّ يتعلق بحقوق كبار السن بهدف ضمان تمتّع المسنّين بكامل حقوقهم ووقايتهم من كافة أشكال التهديد وتيسير نفاذهم إلى الخدمات ودعم مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد مراجعة كراس الشروط المتعلّق بإحداث وتسيير مؤسسات الرعاية وتشجيع الاستثمار وإحداث مشاريع لفائدة هذه الفئة.
كما بيّنت الوزيرة أهميّة تأصيل قيم احترام وتبجيل المسنّين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم مع مواصلة العمل على دعم دور الأسرة في رعاية كبار السنّ والإحاطة بهم وتعزيز مكانتهم باعتبار أنّ الأسرة هي الحاضنة الطبيعيّة والمثلى لضمان استقرار العلاقات الاجتماعّية.
وحسب ذات البلاغ، تمّ تقديم مداخلة أمّنها الخبير لسعد العبيدي الذي تولّى تذكير برؤية الاستراتيجيّة ورسالتها وشعارها وأهدافها ومحاورها، ومنهجية إعداد الخطة التنفيذية من خلال ورشات عمل تمّ تنظيمها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024 وتقديم الخطوط العريضة لإنجاز الخطة.
وتقترح الخطّة التنفيذيّة للاستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السنّ في أفق 2030 تنفيذ 175 إجراء عمليّ والاستناد إلى 124 مؤشر.
وتتمثّل أهدافها الرئيسيّة في إطار مؤسساتي وقانوني في خدمة كبار السن بمختلف فئاتهم، برامج صحية واجتماعية مستجيبة لحاجيات كبار السن وخاصة لأولئك الذين هم في وضعيات صعبة بحيث توفر لهم الحماية ضد كل المصاعب التي تعترضهم وخاصة أثناء فترات الأزمات وتقيهم من مختلف الممارسات الإقصائية والتمييزية ومن العنف بمختلف أشكاله، كبار سن نشيطين ومندمجين في النسيج الاجتماعي والاقتصادي يضعون خبراتهم ومعارفهم في خدمة الشأن العام ويساهمون كل حسب طاقاته وقدراته في المجهود التنموي، حشد التأييد حول القضايا المتّصلة بحقوق كبار السنّ
في حين تشمل الخطّة التنفيذيّة خمسة محاور أساسيّة وهي: المحور الأول: الإحاطة الأسرية بكبار السن ورعايتهم في وسطهم الطبيعي، المحور الثاني: حماية كبار السن من الفقر والهشاشة وأثناء الأزمات والأوبئة والتغيرات المناخية وتحسين نوعية حياتهم وضمان حقهم في بيئة صديقة ودامجة، المحور الثالث: حق كبار السن بمختلف فئاتهم في النفاذ لخدمات صحية ذات جودة، المحور الرابع: مشاركة كبار السن في الحياة الاقتصادية والثقافية والترفيهية وفي الأنشطة الرياضية والحياة العامة والشأن المحلي و المحور الخامس: حوكمة قطاع كبار السن وتطوير السياسات المعتمدة لفائدتهم.
يذكر أنه حسب النتائج الأوّلية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بلغت نسبة كبار السنّ 17 % ومن المتوقع أن تبلغ 22,6 % سنة 2041.
