شددت وزارة الخارجية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، في بيان اليوم الخميس، على «أهمية احترام الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة التي حددتها وزارة الخارجية المصرية، وذلك تعليقا على المبادرة المغاربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ممثلة في قافلة الصمود المغاربية.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أكدت في بيان أمس ضرورة اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية، علماً بأنه سبق أن جرى ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
في الوقت نفسه، رحبت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في بيان «بهذه المبادرة الشعبية» التي وصفتها بـ«الشجاعة»، معبرة عن دعمها الكامل لها، «لما تمثله من موقف أخلاقي وإنساني يجسد عمق الانتماء المغاربي والعربي للقضية الفلسطينية».
وجددت وزارة الخارجية بالحكومة التي يترأسها أسامة حماد على «ضرورة تحرك كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، سواء الحكومية أو غير الحكومية من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس، وفك الحصار عن غزة وكافة المدن الفلسطينية والعمل على ضمان عودة المهجرين تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة».
وأكد البيان «الموقف الثابت للحكومة الليبية (المكلفة من مجلس النواب) الداعم للقضية الفلسطينية والمعاملة المتساوية للفلسطينيين مع المواطنين الليبيين في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية، وقرار مجلس النواب الليبي الذي يجرم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني».
وسبق أن استقبلت مدينة مصراتة اليوم الخميس «قافلة الصمود» القادمة من تونس في مسيرة إلى غزة، لكسر الحصار عن القطاع الذي يتعرض إلى حرب إبادة منذ السابع من أكتوبر العام 2023.
ونظمت البلدية احتفالات شعبية على مدخل المدينة احتفاء بالقافلة التي مرت على مدى يومين بمدن ليبية، حظت خلالها باستقبال حافل من المواطنين والجهات الرسمية.
بوابة الوسط الليبية
شددت وزارة الخارجية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، في بيان اليوم الخميس، على «أهمية احترام الضوابط التنظيمية الخاصة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة التي حددتها وزارة الخارجية المصرية، وذلك تعليقا على المبادرة المغاربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ممثلة في قافلة الصمود المغاربية.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أكدت في بيان أمس ضرورة اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية، علماً بأنه سبق أن جرى ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
في الوقت نفسه، رحبت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في بيان «بهذه المبادرة الشعبية» التي وصفتها بـ«الشجاعة»، معبرة عن دعمها الكامل لها، «لما تمثله من موقف أخلاقي وإنساني يجسد عمق الانتماء المغاربي والعربي للقضية الفلسطينية».
وجددت وزارة الخارجية بالحكومة التي يترأسها أسامة حماد على «ضرورة تحرك كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، سواء الحكومية أو غير الحكومية من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس، وفك الحصار عن غزة وكافة المدن الفلسطينية والعمل على ضمان عودة المهجرين تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة».
وأكد البيان «الموقف الثابت للحكومة الليبية (المكلفة من مجلس النواب) الداعم للقضية الفلسطينية والمعاملة المتساوية للفلسطينيين مع المواطنين الليبيين في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية، وقرار مجلس النواب الليبي الذي يجرم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني».
وسبق أن استقبلت مدينة مصراتة اليوم الخميس «قافلة الصمود» القادمة من تونس في مسيرة إلى غزة، لكسر الحصار عن القطاع الذي يتعرض إلى حرب إبادة منذ السابع من أكتوبر العام 2023.
ونظمت البلدية احتفالات شعبية على مدخل المدينة احتفاء بالقافلة التي مرت على مدى يومين بمدن ليبية، حظت خلالها باستقبال حافل من المواطنين والجهات الرسمية.
