متابعة لمخرجات جلسة المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2025، المتعلقة بملف دوائر النقل الحضري المشتركة بين ولايتي نابل وسوسة، أشرف وزير النقل رشيد عامري، صباح اليوم الاثنين على جلسة عمل ختامية تولى خلالها الاعلان عن دوائر النقل المشتركة بين الولايتين، وذلك بحضور هناء شوشاني، والية نابل، وسفيان التنفوري، والي سوسة، والمدير العام للنقل البري وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي المهنة.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة النقل، أكد وزير النقل الاهمية التي توليها الوزارة لمعالجة ملفات النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص بما يرتقي بمستوى الخدمات المسداة للمواطن ويضفي مزيدا من النجاعة على مردودية هذا القطاع والنهوض بأدائه، مضيفا أن هذا الاتفاق سيشكل لبنة أولى لمزيد دراسة إمكانية احداث أو توسيع دوائر نقل حضري مشتركة جديدة بين ولايات أخرى وذلك في إطار استعاب الطلبات الجديدة للنقل.
من جانب آخر، أفاد الوزير أن الوزارة بصدد تحيين النصوص المنظمة لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في انسجام مع الثورة التشريعية التي دعا إليها رئيس الدولة الاستاذ قيس سعيد لبناء منظومة نقل عمومي يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وبعيدا عن الرؤية الضيقة والسطحية في حلحلة الاشكاليات المتعلقة بها.
واعتبر وزير النقل، وفق ذات البلاغ، أن الخدمة المسداة بسيارة الأجرة من المفترض ان تعكس ثقافة متحضرة في التعامل مع الحريف ومع الطريق ومع المرفق العام، داعيا إلى ضرورة تكاتف جهود كافة المتدخلين مركزيا وجهويا بهدف تحسين جودة الخدمات وتلبية حاجيات المواطنين، وفي هذا الصدد شدد على التحسيس بمزيد احترام قواعد النظافة والهندام باعتبارها من مقومات المهنة، مع التفكير في آليات جديدة للتصدي للمظاهر وللممارسات اللامسؤولة وردع المتجاوزين وتطهير المهنة من الدخلاء من خلال التفكير في اعتماد معايير إضافية للكفاءة المهنية واعتماد الرقمنة لضمان مزيد من الشفافية وإحكام الرقابة.
٠.
متابعة لمخرجات جلسة المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2025، المتعلقة بملف دوائر النقل الحضري المشتركة بين ولايتي نابل وسوسة، أشرف وزير النقل رشيد عامري، صباح اليوم الاثنين على جلسة عمل ختامية تولى خلالها الاعلان عن دوائر النقل المشتركة بين الولايتين، وذلك بحضور هناء شوشاني، والية نابل، وسفيان التنفوري، والي سوسة، والمدير العام للنقل البري وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي المهنة.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة النقل، أكد وزير النقل الاهمية التي توليها الوزارة لمعالجة ملفات النقل العمومي غير المنتظم للاشخاص بما يرتقي بمستوى الخدمات المسداة للمواطن ويضفي مزيدا من النجاعة على مردودية هذا القطاع والنهوض بأدائه، مضيفا أن هذا الاتفاق سيشكل لبنة أولى لمزيد دراسة إمكانية احداث أو توسيع دوائر نقل حضري مشتركة جديدة بين ولايات أخرى وذلك في إطار استعاب الطلبات الجديدة للنقل.
من جانب آخر، أفاد الوزير أن الوزارة بصدد تحيين النصوص المنظمة لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في انسجام مع الثورة التشريعية التي دعا إليها رئيس الدولة الاستاذ قيس سعيد لبناء منظومة نقل عمومي يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وبعيدا عن الرؤية الضيقة والسطحية في حلحلة الاشكاليات المتعلقة بها.
واعتبر وزير النقل، وفق ذات البلاغ، أن الخدمة المسداة بسيارة الأجرة من المفترض ان تعكس ثقافة متحضرة في التعامل مع الحريف ومع الطريق ومع المرفق العام، داعيا إلى ضرورة تكاتف جهود كافة المتدخلين مركزيا وجهويا بهدف تحسين جودة الخدمات وتلبية حاجيات المواطنين، وفي هذا الصدد شدد على التحسيس بمزيد احترام قواعد النظافة والهندام باعتبارها من مقومات المهنة، مع التفكير في آليات جديدة للتصدي للمظاهر وللممارسات اللامسؤولة وردع المتجاوزين وتطهير المهنة من الدخلاء من خلال التفكير في اعتماد معايير إضافية للكفاءة المهنية واعتماد الرقمنة لضمان مزيد من الشفافية وإحكام الرقابة.
