عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء، جلسة عمل خصصت للنّظر في تحيين السجل الانتخابي، وذلك على إثر نشر نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ومقاربة تلك النتائج مع معطيات السجل الانتخابي الذي تمسكه الهيئة.
وضمت الجلسة التي احتضنها المقر المركزي لهيئة الانتخابات، ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجيـة والهجرة والتونسيين بالخارج والمعهد الوطني للإحصاء والمركز الوطني للإعلامية..
وتبادل المجتمعون الآراء بخصوص الوسائل الكفيلة بتجميع مختلف المعطيات وقواعد البيانات المتوفرة لدى المؤسسات العموميـة الشريكة لاعتمادها في ضبط السجل الانتخابي الذي دأبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تحيينه باستمرار، حسب بلاغ نشرته هيئة الانتخابات على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك".
وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل بين مختلف المتدخلين قصد اعتماد المعطيات والإحصائيات الدقيقة والمحينة والاستفادة من نتائج التعداد العام للسكان والسكنى، "نظرا لما يكتسيه السجل الانتخابي من أهميـــة وتأثيره المباشر على نزاهة وشفافية العمليـة الانتخابية وبهدف ضمان ممارسة المواطنين التونسيين في الداخل والخارج لحقهم الانتخابي".
عقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء، جلسة عمل خصصت للنّظر في تحيين السجل الانتخابي، وذلك على إثر نشر نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ومقاربة تلك النتائج مع معطيات السجل الانتخابي الذي تمسكه الهيئة.
وضمت الجلسة التي احتضنها المقر المركزي لهيئة الانتخابات، ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع الوطني والشؤون الخارجيـة والهجرة والتونسيين بالخارج والمعهد الوطني للإحصاء والمركز الوطني للإعلامية..
وتبادل المجتمعون الآراء بخصوص الوسائل الكفيلة بتجميع مختلف المعطيات وقواعد البيانات المتوفرة لدى المؤسسات العموميـة الشريكة لاعتمادها في ضبط السجل الانتخابي الذي دأبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تحيينه باستمرار، حسب بلاغ نشرته هيئة الانتخابات على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك".
وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل بين مختلف المتدخلين قصد اعتماد المعطيات والإحصائيات الدقيقة والمحينة والاستفادة من نتائج التعداد العام للسكان والسكنى، "نظرا لما يكتسيه السجل الانتخابي من أهميـــة وتأثيره المباشر على نزاهة وشفافية العمليـة الانتخابية وبهدف ضمان ممارسة المواطنين التونسيين في الداخل والخارج لحقهم الانتخابي".
