دعت مصر والجزائر وتونس، اليوم السبت، الأطراف الليبية كافة إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري للتصعيد، وإنهام الانقسام في ليبيا
جاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماع وزراء خارجية مصر بدر عبدالعاطي وتونس محمد النفطي والجزائر أحمد عطاف، ضمن آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا التي استضافتها القاهرة اليوم السبت.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أكد الوزراء الثلاثة في بيانهم المشترك على أهمية «إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية كافة بإشراف ودعم من الأمم المتحدة، وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام، والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات، وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن».
وشدد وزراء الخارجية الثلاث على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبًا لمزيد التصعيد، وانتشار العنف والإرهاب، واتساع دائرة الصراع، مؤكدين أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكدوا ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون «ليبياً- ليبياً ونابعاً من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي الشقيق» بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء.
رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا
كما رفض البيان الختامي «كل أشكال التدخل الخارجي» في ليبيا، التي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي، وإطالة أمد الأزمة الليبية، بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
وحثت الدول الثلاث على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة «5+5»، لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
دعت مصر والجزائر وتونس، اليوم السبت، الأطراف الليبية كافة إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري للتصعيد، وإنهام الانقسام في ليبيا
جاء ذلك في بيان صدر في ختام اجتماع وزراء خارجية مصر بدر عبدالعاطي وتونس محمد النفطي والجزائر أحمد عطاف، ضمن آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا التي استضافتها القاهرة اليوم السبت.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أكد الوزراء الثلاثة في بيانهم المشترك على أهمية «إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق، والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية كافة بإشراف ودعم من الأمم المتحدة، وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام، والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات، وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن».
وشدد وزراء الخارجية الثلاث على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبًا لمزيد التصعيد، وانتشار العنف والإرهاب، واتساع دائرة الصراع، مؤكدين أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكدوا ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا، وأن الحل السياسي يجب أن يكون «ليبياً- ليبياً ونابعاً من إرادة وتوافق جميع مكونات الشعب الليبي الشقيق» بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي دون إقصاء.
رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا
كما رفض البيان الختامي «كل أشكال التدخل الخارجي» في ليبيا، التي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي، وإطالة أمد الأزمة الليبية، بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.
وحثت الدول الثلاث على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة «5+5»، لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
