قدمت الجامعة التونسية للنزل توضيحات بخصوص وضعية التشغيل في قطاع النزل والتطورات التشريعية الأخيرة.
واضافت الجامعة في بلاغ لها، أن أساس النشاط السياحي لمهنيي القطاع الفندقي يرتكز على العنصر البشري الذي هو بمثابة المحرك الاستراتيجي للفندقة، وبذلك فهو من أكثر القطاعات قدرة تشغيلية، حيث يوفر أكثر من 100 ألف موطن شغل مباشر في مختلف المهن الفندقية.
وأشارت إلى أنه ومنذ شهر مارس 2025 والنزل في مرحلة تشغيل اليد العاملة وذلك استعدادا للموسم السياحي الجديد، مؤكدة ان القطاع الفندقي كبقية القطاعات، يمر بفترة انتقالية في انتظار صدور النصوص الترتيبية التي بموجبها سيتم العمل بمقتضى قانون الشغل الجديد الذي ستعمل المؤسسات الفندقية التونسية على احترام بنوده.
وفي إطار احترام القانون، قالت الجامعة إن عددا من المؤسسات السياحية بصدد استكمال إجراءات ترسيم عدد هام من عمالها.
واضافت الجامعة انه في حال تأكد ان بعض النزل تولت انهاء العلاقة الشغلية مع عدد من العمال الذين كانت عقودهم محددة المدة، فإن هذه النزل تولت التصريح بانتهاء العلاقة الشغلية معهم حسب ما تنص عليه عقودهم ووفقا لاحكام مجلة الشغل والامتثال التام لكافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وشدّدت الجامعة على التزامها التام بتطبيق القانون والعمل في إطار إحترام ما تقتضيه نصوصه، مجدّدة حرصها على دعم القدرة التشغيلية للنزل من خلال إنشاء وحدة التكوين ودعم التشغيلية صلبها "UAFE" وهي وحدة تسهر على الاسهام في مزيد فتح مجال التكوين والتدريب أمام الراغبين في العمل وتمكينهم من مهارات تخوّل لهم الحصول على شغل بالمؤسسات الفندقية.
وأعلنت الجامعة التونسية للنزل انها تظل منفتحة على الحوار مع جميع شركائها للعمل سويا من أجل مزيد إشعاع السياحة التونسية واستدامة التشغيل في القطاع.