عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الثلاثاء 27ماي2025، برئاسة سعيدة شقير نائبة رئيس اللجنة، جلسة استماع لممثلي وزارة الفلاحة، بحضور عزالدين شلغاف المدير العام للإنتاج الفلاحي، وسلوى بن حديد الزواري الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، وعددا من إطارات الوزارة.
قدمت سلوى بن حديد الزواري عرضا مفصلا حول منظومة تخزين الحبوب، مبينة أن طاقة التجميع المنتظر تحقيقها في سنة 2025 ستبلغ حوالي 8 مليون قنطار ، ومشيرة إلى أن نجاح موسم التجميع لا يكتمل إلا بالإجلاء الفعال للحبوب، حيث تم العمل على تسخير عدد من الشاحنات التابعة للخواص وأخرى لديوان الحبوب مع التنسيق للإجلاء عبر السكك الحديدية، حسب ما افاد به المجلس الوطني للجهات والأقاليم في بلاغ نشره اليوم.
و العرض تطرق إلى موضوع التجميع الظرفي في الهواء الطلق، بسبب محدودية طاقة الإجلاء اليومي، مع التأكيد في هذا الإطار على تكوين فرق مراقبة مركزية لمراكز تجميع الحبوب، بالإضافة إلى مخابر التعيير، بهدف ضمان جودة المنتوج.
وخلال النقاش، طرح النواب عدة مواضيع تمحورت حول عدم توفر آلات الحصاد في بعض المناطق، لا سيما التي يتركز فيها صغار الفلاحين، متسائلين عن دور الوزارة في مراقبة هذا الموضوع وضمان توفير هذه الآلات، وفق نفس المصدر.
وتطرق النقاش إلى سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، والسياسات التي من الواجب أن تعتمدها وزارة الفلاحة في هذا الإطار.
وتعرض عدد من النواب إلى موضوع التأمين على المحاصيل، داعين إلى تطوير آليات التأمين وتوسيع نطاقه ليشمل كافة الفلاحين خاصة الصغار منهم.
وأكد النواب على البعد الاستراتيجي لقطاع الحبوب في الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة، مشيرين إلى ضرورة بلورة رؤية وطنية واضحة في هذا المجال، وتفادي نقص البذور وضعف جودتها، وتفادي تهميش صغار الفلاحين أثناء عمليات التوزيع.
وتم التأكيد على أهمية اعتماد الرقمنة في مجال تجميع الحبوب وتأهيل مراكز التجميع، وتعصير ديوان الحبوب لتعزيز النجاعة والشفافية، بالإضافة إلى ضرورة التصدي لظاهرة التجميع العشوائي أو الموازي. وأشار عدد من النواب إلى ظهور مناطق جديدة لإنتاج الحبوب، ما يتطلب دعم القطاع الخاص لإنشاء خزانات لتجميع الحبوب في هذه الجهات.
وعبرت عدد من المداخلات عن وجود تخوفات بخصوص التخزين في الهواء الطلق وما قد يترتب عنه من تلف لكميات من الحبوب خلال سنة 2025.
كما تم التأكيد أيضا على الاشكاليات التي يعانيها الفلاح، من ضعف في التنظيم وتأخر في نقل المحصول، خاصة في ظل النقص في أسطول وسائل النقل، مما يجعله في سباق مع الزمن لتفادي تقلبات المناخ. وتمت الإشارة إلى ضرورة دعم صغار الفلاحين وتمكينهم من الوسائل الضرورية للإنتاج وإنشاء مخازن تغطي كامل تراب الجمهورية.
عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الثلاثاء 27ماي2025، برئاسة سعيدة شقير نائبة رئيس اللجنة، جلسة استماع لممثلي وزارة الفلاحة، بحضور عزالدين شلغاف المدير العام للإنتاج الفلاحي، وسلوى بن حديد الزواري الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، وعددا من إطارات الوزارة.
قدمت سلوى بن حديد الزواري عرضا مفصلا حول منظومة تخزين الحبوب، مبينة أن طاقة التجميع المنتظر تحقيقها في سنة 2025 ستبلغ حوالي 8 مليون قنطار ، ومشيرة إلى أن نجاح موسم التجميع لا يكتمل إلا بالإجلاء الفعال للحبوب، حيث تم العمل على تسخير عدد من الشاحنات التابعة للخواص وأخرى لديوان الحبوب مع التنسيق للإجلاء عبر السكك الحديدية، حسب ما افاد به المجلس الوطني للجهات والأقاليم في بلاغ نشره اليوم.
و العرض تطرق إلى موضوع التجميع الظرفي في الهواء الطلق، بسبب محدودية طاقة الإجلاء اليومي، مع التأكيد في هذا الإطار على تكوين فرق مراقبة مركزية لمراكز تجميع الحبوب، بالإضافة إلى مخابر التعيير، بهدف ضمان جودة المنتوج.
وخلال النقاش، طرح النواب عدة مواضيع تمحورت حول عدم توفر آلات الحصاد في بعض المناطق، لا سيما التي يتركز فيها صغار الفلاحين، متسائلين عن دور الوزارة في مراقبة هذا الموضوع وضمان توفير هذه الآلات، وفق نفس المصدر.
وتطرق النقاش إلى سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، والسياسات التي من الواجب أن تعتمدها وزارة الفلاحة في هذا الإطار.
وتعرض عدد من النواب إلى موضوع التأمين على المحاصيل، داعين إلى تطوير آليات التأمين وتوسيع نطاقه ليشمل كافة الفلاحين خاصة الصغار منهم.
وأكد النواب على البعد الاستراتيجي لقطاع الحبوب في الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير العملة الصعبة، مشيرين إلى ضرورة بلورة رؤية وطنية واضحة في هذا المجال، وتفادي نقص البذور وضعف جودتها، وتفادي تهميش صغار الفلاحين أثناء عمليات التوزيع.
وتم التأكيد على أهمية اعتماد الرقمنة في مجال تجميع الحبوب وتأهيل مراكز التجميع، وتعصير ديوان الحبوب لتعزيز النجاعة والشفافية، بالإضافة إلى ضرورة التصدي لظاهرة التجميع العشوائي أو الموازي. وأشار عدد من النواب إلى ظهور مناطق جديدة لإنتاج الحبوب، ما يتطلب دعم القطاع الخاص لإنشاء خزانات لتجميع الحبوب في هذه الجهات.
وعبرت عدد من المداخلات عن وجود تخوفات بخصوص التخزين في الهواء الطلق وما قد يترتب عنه من تلف لكميات من الحبوب خلال سنة 2025.
كما تم التأكيد أيضا على الاشكاليات التي يعانيها الفلاح، من ضعف في التنظيم وتأخر في نقل المحصول، خاصة في ظل النقص في أسطول وسائل النقل، مما يجعله في سباق مع الزمن لتفادي تقلبات المناخ. وتمت الإشارة إلى ضرورة دعم صغار الفلاحين وتمكينهم من الوسائل الضرورية للإنتاج وإنشاء مخازن تغطي كامل تراب الجمهورية.
