أكّد مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات لزهر بنور أن حجم المُبادلات التجارية مع أفريقيا مازال ضعيفا.
وقال بنور في تصريح لـ"الصباح نيوز": "يجب أن نكون واقعيين.. فالإشكالية الكبيرة تتمثّل في تسجيل تراجع بسيط في الصادرات مردّه تعرّض بعض شركات التجارة الدولية الناشطة في افريقيا لصعوبات نظرا للإجراءات الجبائية التي تم اتخاذها.. ونأمل تفادي هذا الاشكال".
وأضاف: "نحن في تواصل مع شركات التجارة الدولية.. خاصة بالنسبة للشباب الذي يريد أن يشتغل مع دول القارة الإفريقية من خلال إحداث شركات تجارة دولية.. وطبيعة السوق الافريقية تتطلب نوعية شركات تجارة دولية لأن الطلب على المنتجات في أفريقيا مُتنوع ويتطلّب شركات تجارة دولية تُقدم عرضا مُتنوعا للشراءات من أفريقيا"، مُؤكدا العمل على تذليل كل الصعوبات أمام المؤسسات المُصدرة الصغرى منها والمتوسطة.
يُذكر أن وزارة التجارة، كشفت في وقت سابق، أن شركات التجارة الدولية تُؤمّن نحو 10 بالمائة من الصادرات التونسية نحو الخارج وأكثر من 80 بالمائة من صادرات البلاد نحو السوق الإفريقية، جنوب الصحراء في وقت يجري فيه إعداد مبادرات تشريعية ولوجستية لدفع التصدير.
وقال نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية ماهر بن عيسى في تصريح إعلامي سابق إنه منذ بداية سنة 2022 شهد رقم المعاملات التصديرية لهذه الشركات انخفاضا بقيمة 273 مليون دينار أي بنسبة تراجع بلغت 18 % بين سنتي 2023 /2024.
ومن جهته، افاد أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي في تصريح اذاعي أن "10 بالمائة فقط من صادرات تونس متجهة نحو إفريقيا".
مبدأ تراكم المنشأ بين الدول الأفريقية
وفي سياق متصل، أفاد لزهر بنور أنه يتمّ حاليا العمل على تشجيع الصناعيين التونسيين للتزوّد بالمواد الأولية والمواد نصف مُصنعة من أفريقيا لأن مبدأ تراكم المنشأ بين الدول الأفريقية يُؤهّل الصناعة التونسية للقيام بإعادة التصدير نحو أفريقيا وهو أمر مُهم جدا، حسب تعبيره.
وقال في هذا الصدد: "مثلا في ما يهم قطاع الجلود والأحذية.. توجد أفضل جلود في العالم بأفريقيا وبإمكاننا أن نُطوّر الصناعات التونسية.. صحيح أن هنالك جلود تونسية لكن يمكن توسعة قاعدة التزوّد بالمصانع التونسية خاصة في مناطق مثل صفاقس أو تونس الكبرى وإعادة الصناعة حيث أنّ لبلادنا عادات وتقاليد في تصنيع جلود الأحذية تقترب من ما توصّلت إليه إيطاليا.. وبفضل تراكم المنشأ يُمكننا أن نُحقق الكثير".
وفي جانب آخر، اعتبر بنور أنّ تونس يُمكنها تثمين عديد سلاسل القيمة الأفريقية لما لها من سبق في مجال التصنيع خاصة أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "زليكاف" تسمح بمبدأ تراكم المنشأ الذي يُمكن القارة الإفريقية من خلق سوق اقتصادية مُوحدة تفتح الآفاق أمام الاستثمار والتشغيل...
مشروع الممر القاري الأفريقي البري
وبالنسبة لمشروع الممر القاري الأفريقي البري الذي يمر إلى الدول الأفريقية غير المُطلة على البحر، أكّد مُحدّثنا أنّ "هذا المشروع يُعدّ أولوية بالنسبة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، ويتمّ العمل على التعريف به لدى كل الدول الشقيقة والصديقة لتونس من ذلك روسيا والصين...".
كما اشار إلى أنّ وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد سيتحوّل خلال شهر جوان القادم إلى الصين أين سيتولى التعريف بهذا المشروع على هامش انعقاد المعرض الصيني-الإفريقي، مُضيفا أنّه قد تمّ التعريف أيضا بالمشروع لدى السعوديين حيث أبدوا اهتمامهم بالمشروع وكذلك الشأن بالنسبة لدولة الإمارات، وهو ما تمّ تسجيله على هامش زيارة أداها وفد عن غرفة تجارة دبي إلى تونس.
وذكّر لزهر بنور أنّ الممر القاري ينطلق من المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنقردان ويصل إلى الدول الإفريقية غير مُطلة على البحر التي هي 5 دول ( تشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو وأفريقيا الوسطى) عبر ليبيا باعتباره مشروع تونسي-ليبي يحظى بدعم كبير من البلدين ومن الأمانة العامة لـ"كوميسا" والأمانة العامة للاتفاقية القارية "زليكاف".
وأضاف أن هذا المشروع من شأنه أن "يُغيّر وجه أفريقيا والمقاربة التنموية لتونس"، مُستدركا بالقول: "عمقنا الأفريقي سيصبح واقعا لأنّ امتدادنا عبر هذا الممر سيصبح امتدادا بريا طبيعيا.. وبذلك فإنه بإمكان الشاحنات والصادرات التونسية أن تمرّ إلى هذه الدول التي يوجد بها حوالي 150 مليون نسمة بموارد طبيعية ضخمة وضخمة جدا.. وبالتالي بإمكاننا تجسيم المقاربة التونسية".
الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط
وختم بالقول "إنّ تونس يمرّ أمامها 30% من التجارة العالمية وعند فتح "شباك" لهذه الدول للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط فإنه بذلك قد فتحنا إمكانية الانصهار في التجارة العالمية، ونظرة تونس هي التنمية المشتركة وليس التنمية عبر الحلول الفوقية التي تُريد أن تفرضها دوائر استعمارية قديمة في العالم"..
عبير الطرابلسي
-حجم المبادلات التجارية مع أفريقيا مازال ضعيفا
أكّد مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات لزهر بنور أن حجم المُبادلات التجارية مع أفريقيا مازال ضعيفا.
وقال بنور في تصريح لـ"الصباح نيوز": "يجب أن نكون واقعيين.. فالإشكالية الكبيرة تتمثّل في تسجيل تراجع بسيط في الصادرات مردّه تعرّض بعض شركات التجارة الدولية الناشطة في افريقيا لصعوبات نظرا للإجراءات الجبائية التي تم اتخاذها.. ونأمل تفادي هذا الاشكال".
وأضاف: "نحن في تواصل مع شركات التجارة الدولية.. خاصة بالنسبة للشباب الذي يريد أن يشتغل مع دول القارة الإفريقية من خلال إحداث شركات تجارة دولية.. وطبيعة السوق الافريقية تتطلب نوعية شركات تجارة دولية لأن الطلب على المنتجات في أفريقيا مُتنوع ويتطلّب شركات تجارة دولية تُقدم عرضا مُتنوعا للشراءات من أفريقيا"، مُؤكدا العمل على تذليل كل الصعوبات أمام المؤسسات المُصدرة الصغرى منها والمتوسطة.
يُذكر أن وزارة التجارة، كشفت في وقت سابق، أن شركات التجارة الدولية تُؤمّن نحو 10 بالمائة من الصادرات التونسية نحو الخارج وأكثر من 80 بالمائة من صادرات البلاد نحو السوق الإفريقية، جنوب الصحراء في وقت يجري فيه إعداد مبادرات تشريعية ولوجستية لدفع التصدير.
وقال نائب رئيس الغرفة الوطنية لشركات التجارة الدولية ماهر بن عيسى في تصريح إعلامي سابق إنه منذ بداية سنة 2022 شهد رقم المعاملات التصديرية لهذه الشركات انخفاضا بقيمة 273 مليون دينار أي بنسبة تراجع بلغت 18 % بين سنتي 2023 /2024.
ومن جهته، افاد أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي في تصريح اذاعي أن "10 بالمائة فقط من صادرات تونس متجهة نحو إفريقيا".
مبدأ تراكم المنشأ بين الدول الأفريقية
وفي سياق متصل، أفاد لزهر بنور أنه يتمّ حاليا العمل على تشجيع الصناعيين التونسيين للتزوّد بالمواد الأولية والمواد نصف مُصنعة من أفريقيا لأن مبدأ تراكم المنشأ بين الدول الأفريقية يُؤهّل الصناعة التونسية للقيام بإعادة التصدير نحو أفريقيا وهو أمر مُهم جدا، حسب تعبيره.
وقال في هذا الصدد: "مثلا في ما يهم قطاع الجلود والأحذية.. توجد أفضل جلود في العالم بأفريقيا وبإمكاننا أن نُطوّر الصناعات التونسية.. صحيح أن هنالك جلود تونسية لكن يمكن توسعة قاعدة التزوّد بالمصانع التونسية خاصة في مناطق مثل صفاقس أو تونس الكبرى وإعادة الصناعة حيث أنّ لبلادنا عادات وتقاليد في تصنيع جلود الأحذية تقترب من ما توصّلت إليه إيطاليا.. وبفضل تراكم المنشأ يُمكننا أن نُحقق الكثير".
وفي جانب آخر، اعتبر بنور أنّ تونس يُمكنها تثمين عديد سلاسل القيمة الأفريقية لما لها من سبق في مجال التصنيع خاصة أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "زليكاف" تسمح بمبدأ تراكم المنشأ الذي يُمكن القارة الإفريقية من خلق سوق اقتصادية مُوحدة تفتح الآفاق أمام الاستثمار والتشغيل...
مشروع الممر القاري الأفريقي البري
وبالنسبة لمشروع الممر القاري الأفريقي البري الذي يمر إلى الدول الأفريقية غير المُطلة على البحر، أكّد مُحدّثنا أنّ "هذا المشروع يُعدّ أولوية بالنسبة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، ويتمّ العمل على التعريف به لدى كل الدول الشقيقة والصديقة لتونس من ذلك روسيا والصين...".
كما اشار إلى أنّ وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد سيتحوّل خلال شهر جوان القادم إلى الصين أين سيتولى التعريف بهذا المشروع على هامش انعقاد المعرض الصيني-الإفريقي، مُضيفا أنّه قد تمّ التعريف أيضا بالمشروع لدى السعوديين حيث أبدوا اهتمامهم بالمشروع وكذلك الشأن بالنسبة لدولة الإمارات، وهو ما تمّ تسجيله على هامش زيارة أداها وفد عن غرفة تجارة دبي إلى تونس.
وذكّر لزهر بنور أنّ الممر القاري ينطلق من المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنقردان ويصل إلى الدول الإفريقية غير مُطلة على البحر التي هي 5 دول ( تشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو وأفريقيا الوسطى) عبر ليبيا باعتباره مشروع تونسي-ليبي يحظى بدعم كبير من البلدين ومن الأمانة العامة لـ"كوميسا" والأمانة العامة للاتفاقية القارية "زليكاف".
وأضاف أن هذا المشروع من شأنه أن "يُغيّر وجه أفريقيا والمقاربة التنموية لتونس"، مُستدركا بالقول: "عمقنا الأفريقي سيصبح واقعا لأنّ امتدادنا عبر هذا الممر سيصبح امتدادا بريا طبيعيا.. وبذلك فإنه بإمكان الشاحنات والصادرات التونسية أن تمرّ إلى هذه الدول التي يوجد بها حوالي 150 مليون نسمة بموارد طبيعية ضخمة وضخمة جدا.. وبالتالي بإمكاننا تجسيم المقاربة التونسية".
الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط
وختم بالقول "إنّ تونس يمرّ أمامها 30% من التجارة العالمية وعند فتح "شباك" لهذه الدول للوصول إلى البحر الأبيض المتوسط فإنه بذلك قد فتحنا إمكانية الانصهار في التجارة العالمية، ونظرة تونس هي التنمية المشتركة وليس التنمية عبر الحلول الفوقية التي تُريد أن تفرضها دوائر استعمارية قديمة في العالم"..
