أشرف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، صباح اليوم الخميس 22 ماي 2025، بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي، على اختتام فعاليات تمرين السلامة والأمن البحريين “بحر آمن 25″، وذلك بحضور الكاتبة العامة لشؤون البحر ورئيس أركان جيش البحر وآمر الحرس الوطني ومدير الديوانة البحرية وممثلين عن الديوان الوطني للحماية المدنية وثلة من الإطارات العسكرية السامية للوزارة.
وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أن هذا التمرين يندرج في إطار تطبيق الأمر عدد 181 المؤرّخ في 05 أفريل 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين، وتحضيرا لإصدار المخطّط الوطني للبحث والانقاذ البحريين وضبط إجراءات عمل موحدة وإرساء آليات التنسيق بين الأطراف المتدخّلة في ذات المجال، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.
وأشار الوزير إلى أن التمرين يهدف إلى تعزيز نجاعة تدخّل الدولة في مجال البحث والانقاذ بما يساهم في دعم القدرات الوطنية في التصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر.
وأشاد بالتعاون المتميز بين جيش البحر ومختلف الهياكل الوطنية المتدخلة في مجال البحث والانقاذ البحريين، والذي يعكس التكامل الوطني في مواجهة التحديات البحرية والمخاطر المحتملة، وهو ما يتماشى مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بالأنشطة البحرية التي صادقت عليها تونس.
تجدر الإشارة إلى أنّ التمرين “بحر آمن 25” انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، وشاركت فيه إلى جانب جيش البحر بعض الهياكل المتدخلة في مجال البحث والإنقاذ البحريين على غرار الديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وديوان البحرية التجارية والموانئ.
كما تخلل التمرين إضافة إلى التدريبات الميدانية في عرض البحر، دروسا نظرية تتعلق بالأُطر القانونية الوطنية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بعمليات البحث والإنقاذ البحريين، من أجل تمكين جميع المشاركين من الإلمام بكافة القوانين والتشريعات المتعلّقة بالأنشطة البحرية.
أشرف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، صباح اليوم الخميس 22 ماي 2025، بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي، على اختتام فعاليات تمرين السلامة والأمن البحريين “بحر آمن 25″، وذلك بحضور الكاتبة العامة لشؤون البحر ورئيس أركان جيش البحر وآمر الحرس الوطني ومدير الديوانة البحرية وممثلين عن الديوان الوطني للحماية المدنية وثلة من الإطارات العسكرية السامية للوزارة.
وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة أن هذا التمرين يندرج في إطار تطبيق الأمر عدد 181 المؤرّخ في 05 أفريل 2024 المتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين، وتحضيرا لإصدار المخطّط الوطني للبحث والانقاذ البحريين وضبط إجراءات عمل موحدة وإرساء آليات التنسيق بين الأطراف المتدخّلة في ذات المجال، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.
وأشار الوزير إلى أن التمرين يهدف إلى تعزيز نجاعة تدخّل الدولة في مجال البحث والانقاذ بما يساهم في دعم القدرات الوطنية في التصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر.
وأشاد بالتعاون المتميز بين جيش البحر ومختلف الهياكل الوطنية المتدخلة في مجال البحث والانقاذ البحريين، والذي يعكس التكامل الوطني في مواجهة التحديات البحرية والمخاطر المحتملة، وهو ما يتماشى مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بالأنشطة البحرية التي صادقت عليها تونس.
تجدر الإشارة إلى أنّ التمرين “بحر آمن 25” انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، وشاركت فيه إلى جانب جيش البحر بعض الهياكل المتدخلة في مجال البحث والإنقاذ البحريين على غرار الديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وديوان البحرية التجارية والموانئ.
كما تخلل التمرين إضافة إلى التدريبات الميدانية في عرض البحر، دروسا نظرية تتعلق بالأُطر القانونية الوطنية والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بعمليات البحث والإنقاذ البحريين، من أجل تمكين جميع المشاركين من الإلمام بكافة القوانين والتشريعات المتعلّقة بالأنشطة البحرية.
