استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 5 ماي 2025، Amy Pope، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، التي تؤدي زيارة عمل إلى بلادنا يومي 5 و6 ماي، وعقد معها جلسة عمل تمّ خلالها استعراض مختلف برامج التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة وتقييم ما تمّ إنجازه في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين والذي بدأ يسجّل تقدما نسبيا في عدد المنتفعين به مقارنة بالفترة السابقة.
وأكّد الوزير مجددا، في مستهلّ اللقاء، على موقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، منوّها بالتزام تونس على مدى عقود من الزمن بفتح جامعاتها ومؤسسات التكوين والتأهيل المهني الوطنية لفائدة الأشقاء الأفارقة، فضلا عن انخراط بلادنا في كلّ مجهود تنموي ييسّر اندماجا اقتصاديا أفضل على المستوى الإقليمي والقاري بافريقيا.
كما شدّد على أهميّة تظافر الجهود للترفيع في وتيرة تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، داعيا الى مزيد دعم عمل المنظمة الدولية من قبل الشركاء الدوليين باعتباره يرتكز على احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وإلتزام بلادنا بالسلوكيات الأخلاقية الفُضلى تجاه من هم ضحايا التنظيمات التي تتاجر بالبشر.
وأكّد، في هذا السياق، على استعداد الجانب التونسي لتوفير جميع التسهيلات من أجل ضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين الى بلدانهم الأصلية.
ومن جهتها، ثمّنت Amy Pope النتائج التي حققها برنامج العودة الطوعية بفضل تظافر الجهود الوطنية والدولية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الأخيرة ليشمل مجالات متعددة على غرار تعزيز المسالك النظامية للهجرة وانخراط الجالية في دعم الاقتصاد الوطني لبلدانهم على غرار الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
كما أبدت تقديرها لوجاهة المقاربة التونسية الشاملة في الحرص على حوكمة أفضل لمسألة الهجرة تقطع الطريق أمام الإتجار بالبشر وغيرها من السلوكيات التي لا تمتّ بصلة للقيم الإنسانية المُثلى.
استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 5 ماي 2025، Amy Pope، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، التي تؤدي زيارة عمل إلى بلادنا يومي 5 و6 ماي، وعقد معها جلسة عمل تمّ خلالها استعراض مختلف برامج التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة وتقييم ما تمّ إنجازه في إطار تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين والذي بدأ يسجّل تقدما نسبيا في عدد المنتفعين به مقارنة بالفترة السابقة.
وأكّد الوزير مجددا، في مستهلّ اللقاء، على موقف تونس المبدئي والثابت الرافض بأن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، منوّها بالتزام تونس على مدى عقود من الزمن بفتح جامعاتها ومؤسسات التكوين والتأهيل المهني الوطنية لفائدة الأشقاء الأفارقة، فضلا عن انخراط بلادنا في كلّ مجهود تنموي ييسّر اندماجا اقتصاديا أفضل على المستوى الإقليمي والقاري بافريقيا.
كما شدّد على أهميّة تظافر الجهود للترفيع في وتيرة تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، داعيا الى مزيد دعم عمل المنظمة الدولية من قبل الشركاء الدوليين باعتباره يرتكز على احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وإلتزام بلادنا بالسلوكيات الأخلاقية الفُضلى تجاه من هم ضحايا التنظيمات التي تتاجر بالبشر.
وأكّد، في هذا السياق، على استعداد الجانب التونسي لتوفير جميع التسهيلات من أجل ضمان عودة سلسة للمهاجرين غير النظاميين الى بلدانهم الأصلية.
ومن جهتها، ثمّنت Amy Pope النتائج التي حققها برنامج العودة الطوعية بفضل تظافر الجهود الوطنية والدولية، مشيرة إلى التطور الملحوظ في التعاون بين تونس والمنظمة الدولية للهجرة خلال السنوات الأخيرة ليشمل مجالات متعددة على غرار تعزيز المسالك النظامية للهجرة وانخراط الجالية في دعم الاقتصاد الوطني لبلدانهم على غرار الجالية التونسية المقيمة بالخارج.
كما أبدت تقديرها لوجاهة المقاربة التونسية الشاملة في الحرص على حوكمة أفضل لمسألة الهجرة تقطع الطريق أمام الإتجار بالبشر وغيرها من السلوكيات التي لا تمتّ بصلة للقيم الإنسانية المُثلى.
