رغم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان دعا بعد 25 جويلية مختلف الهياكل الاقتصادية والتجارية وتجار البيع بالجملة والتفصيل إلى التخفيض في الأسعار إلى أقل حد ممكن وعدم استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتحقيق الربح أو للاحتكار والمضاربة على حساب المواطنين، وخاصة ضعاف الحال منهم".
وقد استبشر المواطنون بتلك الدعوة خاصة وأن ارتفاع الأسعار سواء في المواد الغذائية أو غيرها من المواد الأخرى أثقل كاهل المواطن وارهق جيبه طيلة العشر سنوات الأخيرة كما ثمنت شخصيات سياسية الخطوة التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، ولكنها دعت إلى ضرورة تفعيلها عبر حوارات حقيقية مع الهياكل المعنية، علاوة عن مراجعة الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع لتحسين القدرة الشرائية للتونسيين.
ورغم دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلا أن الملاحظ يكتشف أن تلك الدعوة لم تلاقي استجابة من المعنيين بالأمر وبقيت دار لقمان على حالها فأسعار المواد الاستهلاكية على سبيل المثال لا تزال مرتفعة وأصبح المواطن صاحب الدخل المتوسط غير قادر على شراء اللحوم البيضاء إذ تجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من "السكالوب" الـ17 دينارا وتراوحت أسعار الكيلو غرام الواحد من الدجاج بين 7500 مي و8 دنانير فضلا عن ارتفاع الأسعار في بقية المواد الاستهلاكية الأخرى على غرار "الدلاع" الذي تراوحت أسعار الكيلوغرام الواحد منه ببن 1100و1200 مي فضلا عن ارتفاع أسعار "الفلفل الأخضر والطماطم".. وحتى ان وجدت بعض التخفيضات فإنها لا ترتقي لتطلعات المواطنين.
وليست أسعار المواد الاستهلاكية فقط مرتفعة بل أسعار مواد البناء ايضا وكذلك معدلات فائدة البنوك عند الاقتراض وحتى الأدوية لم تنخفض أسعارها رغم دعوة الرئيس حسب إفادة سليم سعد الله رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لـ"الصباح" معتبرا ان دعوة رئيس الجمهورية للتخفيض في الأسعار لم تلاق استجابة الى حد الآن مشيرا انه سيعقد اليوم اجتماعا مع المكتب الوطني بالمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لمتابعة مسألة غلاء الأسعار.
ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة التدخل في هذه المسألة وتطبيق القانون على المضاربين والمحتكرين واللوبيات خاصة وأنه لم يتم التراجع في الأسعار وبقيت مجرد وعود لم تنفذ.
وأضاف المتحدث في السياق ذاته انه رغم أننا على أبواب العودة المدرسية ورغم مطالبة المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك بضرورة التخفيض في أسعار المواد المدرسية ولكننا لم نر تفاعلا حقيقيا ولم نلمس انخفاضا حقيقيا في الأسعار ونسمع جعجعة ولا نرى طحينا رغم أننا في ظرف استثنائي يتطلب أن تتضافر كافة الجهود ولكن ما نراه هو أن الفساد "ضارب أطنابه" ومن يدفع الفاتورة هو المستهلك الذي بقي يعاني من غلاء الأسعار منذ سنوات.
كما جدد دعوته إلى رئيس الجمهورية بضرورة التدخل وتطبيق القانون مشيرا أن منظمة الدفاع عن المستهلك ضاقت بها السبل فقد سئمت من الدعوات المتكررة بضرورة التخفيض في الأسعار فمنذ 2013 وهي تنادي بذلك ولكن دون جدوى في المقابل لم تقع الزيادة في الأجور رغم أن المواطن يفضل التخفيض في الأسعار على الزيادة في الراتب.
وزير المالية الأسبق حسين الديماسي وخلال تصريح له لصحيفة "العرب اللندنية" اعتبر أن مسألة التخفيض في الأسعار معقّدة وتتطلب إصلاح المجال الاقتصادي، حيث أن هناك ارتفاع مهول في الكلفة وكتلة الرواتب، وهناك أسعار مدعمة وأُجبرت الدولة على الزيادة فيها” داعيا إلى ضرورة إصلاح السياسة الاقتصادية معتبرا أن محاربة المحتكرين والمضاربين لا تكفي للخفيض في الأسعار..
من جهته تحدث أمس رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لإذاعة "شمس اف ام" عن غلاء الأسعار وكيف انها لم تنخفض وأنه وان وجدت تخفيضات فقد تراوحت بين الزيادة والاستقرار في الزيادة وأننا لم نلمس حسب تصريحه لنفس الإذاعة تخفيضات وحتى ان وجدت فقد كانت تلك التخفيضات في الأيام الأولى مُحتشمة ما بين 20 و 50 و 100 مليم ثمّ عاد النسق التصاعدي في الأسعار في بعض المُنتوجات''.
كما رأى الرياحي أنّ التخفيض في الأسعار يتمّ من باب تطبيق القانون مشيرا أنّ المساحات الكُبرى لها هامش ربح خلفي وأمامي يُقدر بـ70 بالمائة معتبرا أنّ الهامش الربح الخلفي غير قانوني رغم أنه هو الفيصل في هيكلة الأسعار عند المستهلك'' مشيرا خلال مداخلته وان سعر الكيلوغرام من الاسكالوب 17 دينارا وسعر الزيت النباتي المعلب ما بين 27 و30 دينارا، معتبرا أن تلك الأسعار مُشطة.
وارجع المتحدث سبب ارتفاع سعر الاسكالوب إلى ارتفاع سعر العلف المركب، كاشفا بأن هناك ثلاث عائلات في تونس تحتكر توريد العلف متابعا أن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك طالبت بمنوال اقتصادي جديد يتمثل في منوال الاقتصاد الاجتماعي التضامني لوضع حدّ لما وصفه "بالغبن في الاحتكار''.
وتجدر الإشارة أن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كانت أعلنت في بيان لها يوم 26 جويلية الفارط مساندتها لقرارات 25 جويلية المنقضي. ودعت رئيس الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات للحد من غلاء الأسعار وهيمنة لوبيات الاقتصاد الريعي وللحفاظ على النسيج الصناعي التونسي والقدرة الشرائية للمواطن معتبرة أن الأمر يستدعي اتخاذ عديد الإجراءات، منها عدم توريد أي منتوج له مثيل في تونس وتحديد أعلى سقف لهامش الربح وإلغاء الهامش الربح الخلفي التي تعتمده بعض المساحات الكبرى والذي ساهم في غلاء الأسعار في نظام حرية الأسعار.
كما دعته إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من غلاء أسعار الخدمات البنكية التي ساهمت في تدهور القدرة الشرائية للمستهلك واعتماد الاقتصاد الاجتماعي التضامني كمنوال اقتصادي للحد من هيمنة لوبيات المضاربة.
صباح الشابي
تونس-الصباح
رغم أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان دعا بعد 25 جويلية مختلف الهياكل الاقتصادية والتجارية وتجار البيع بالجملة والتفصيل إلى التخفيض في الأسعار إلى أقل حد ممكن وعدم استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لتحقيق الربح أو للاحتكار والمضاربة على حساب المواطنين، وخاصة ضعاف الحال منهم".
وقد استبشر المواطنون بتلك الدعوة خاصة وأن ارتفاع الأسعار سواء في المواد الغذائية أو غيرها من المواد الأخرى أثقل كاهل المواطن وارهق جيبه طيلة العشر سنوات الأخيرة كما ثمنت شخصيات سياسية الخطوة التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، ولكنها دعت إلى ضرورة تفعيلها عبر حوارات حقيقية مع الهياكل المعنية، علاوة عن مراجعة الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع لتحسين القدرة الشرائية للتونسيين.
ورغم دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلا أن الملاحظ يكتشف أن تلك الدعوة لم تلاقي استجابة من المعنيين بالأمر وبقيت دار لقمان على حالها فأسعار المواد الاستهلاكية على سبيل المثال لا تزال مرتفعة وأصبح المواطن صاحب الدخل المتوسط غير قادر على شراء اللحوم البيضاء إذ تجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من "السكالوب" الـ17 دينارا وتراوحت أسعار الكيلو غرام الواحد من الدجاج بين 7500 مي و8 دنانير فضلا عن ارتفاع الأسعار في بقية المواد الاستهلاكية الأخرى على غرار "الدلاع" الذي تراوحت أسعار الكيلوغرام الواحد منه ببن 1100و1200 مي فضلا عن ارتفاع أسعار "الفلفل الأخضر والطماطم".. وحتى ان وجدت بعض التخفيضات فإنها لا ترتقي لتطلعات المواطنين.
وليست أسعار المواد الاستهلاكية فقط مرتفعة بل أسعار مواد البناء ايضا وكذلك معدلات فائدة البنوك عند الاقتراض وحتى الأدوية لم تنخفض أسعارها رغم دعوة الرئيس حسب إفادة سليم سعد الله رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لـ"الصباح" معتبرا ان دعوة رئيس الجمهورية للتخفيض في الأسعار لم تلاق استجابة الى حد الآن مشيرا انه سيعقد اليوم اجتماعا مع المكتب الوطني بالمنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لمتابعة مسألة غلاء الأسعار.
ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة التدخل في هذه المسألة وتطبيق القانون على المضاربين والمحتكرين واللوبيات خاصة وأنه لم يتم التراجع في الأسعار وبقيت مجرد وعود لم تنفذ.
وأضاف المتحدث في السياق ذاته انه رغم أننا على أبواب العودة المدرسية ورغم مطالبة المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك بضرورة التخفيض في أسعار المواد المدرسية ولكننا لم نر تفاعلا حقيقيا ولم نلمس انخفاضا حقيقيا في الأسعار ونسمع جعجعة ولا نرى طحينا رغم أننا في ظرف استثنائي يتطلب أن تتضافر كافة الجهود ولكن ما نراه هو أن الفساد "ضارب أطنابه" ومن يدفع الفاتورة هو المستهلك الذي بقي يعاني من غلاء الأسعار منذ سنوات.
كما جدد دعوته إلى رئيس الجمهورية بضرورة التدخل وتطبيق القانون مشيرا أن منظمة الدفاع عن المستهلك ضاقت بها السبل فقد سئمت من الدعوات المتكررة بضرورة التخفيض في الأسعار فمنذ 2013 وهي تنادي بذلك ولكن دون جدوى في المقابل لم تقع الزيادة في الأجور رغم أن المواطن يفضل التخفيض في الأسعار على الزيادة في الراتب.
وزير المالية الأسبق حسين الديماسي وخلال تصريح له لصحيفة "العرب اللندنية" اعتبر أن مسألة التخفيض في الأسعار معقّدة وتتطلب إصلاح المجال الاقتصادي، حيث أن هناك ارتفاع مهول في الكلفة وكتلة الرواتب، وهناك أسعار مدعمة وأُجبرت الدولة على الزيادة فيها” داعيا إلى ضرورة إصلاح السياسة الاقتصادية معتبرا أن محاربة المحتكرين والمضاربين لا تكفي للخفيض في الأسعار..
من جهته تحدث أمس رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لإذاعة "شمس اف ام" عن غلاء الأسعار وكيف انها لم تنخفض وأنه وان وجدت تخفيضات فقد تراوحت بين الزيادة والاستقرار في الزيادة وأننا لم نلمس حسب تصريحه لنفس الإذاعة تخفيضات وحتى ان وجدت فقد كانت تلك التخفيضات في الأيام الأولى مُحتشمة ما بين 20 و 50 و 100 مليم ثمّ عاد النسق التصاعدي في الأسعار في بعض المُنتوجات''.
كما رأى الرياحي أنّ التخفيض في الأسعار يتمّ من باب تطبيق القانون مشيرا أنّ المساحات الكُبرى لها هامش ربح خلفي وأمامي يُقدر بـ70 بالمائة معتبرا أنّ الهامش الربح الخلفي غير قانوني رغم أنه هو الفيصل في هيكلة الأسعار عند المستهلك'' مشيرا خلال مداخلته وان سعر الكيلوغرام من الاسكالوب 17 دينارا وسعر الزيت النباتي المعلب ما بين 27 و30 دينارا، معتبرا أن تلك الأسعار مُشطة.
وارجع المتحدث سبب ارتفاع سعر الاسكالوب إلى ارتفاع سعر العلف المركب، كاشفا بأن هناك ثلاث عائلات في تونس تحتكر توريد العلف متابعا أن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك طالبت بمنوال اقتصادي جديد يتمثل في منوال الاقتصاد الاجتماعي التضامني لوضع حدّ لما وصفه "بالغبن في الاحتكار''.
وتجدر الإشارة أن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كانت أعلنت في بيان لها يوم 26 جويلية الفارط مساندتها لقرارات 25 جويلية المنقضي. ودعت رئيس الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات للحد من غلاء الأسعار وهيمنة لوبيات الاقتصاد الريعي وللحفاظ على النسيج الصناعي التونسي والقدرة الشرائية للمواطن معتبرة أن الأمر يستدعي اتخاذ عديد الإجراءات، منها عدم توريد أي منتوج له مثيل في تونس وتحديد أعلى سقف لهامش الربح وإلغاء الهامش الربح الخلفي التي تعتمده بعض المساحات الكبرى والذي ساهم في غلاء الأسعار في نظام حرية الأسعار.
كما دعته إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من غلاء أسعار الخدمات البنكية التي ساهمت في تدهور القدرة الشرائية للمستهلك واعتماد الاقتصاد الاجتماعي التضامني كمنوال اقتصادي للحد من هيمنة لوبيات المضاربة.
