أخبار

وزير الشؤون الخارجية: " ألف شركة إيطالية تستثمر في تونس بطاقة تشغيلية تفوق 83 ألف موطن شغل"

وزير الشؤون الخارجية: " ألف شركة إيطالية تستثمر في تونس بطاقة تشغيلية تفوق 83 ألف موطن شغل"
أكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، أن حوالي 1000 شركة إيطالية اختارت تونس للاستثمار فيها، موجّها الدعوة إلى الشركات الإيطالية لاستغلال الميزات التفاضلية التي تتيحها بلادنا للمستثمرين الأجانب في قطاعات استراتيجية وحيوية ذات قيمة مضافة عالية.
وخلال إشرافه يوم أمس الجمعة، بتكليف من رئيس الجمهورية، على موكب افتتاح المؤتمر الرابع عشر لكنفدرالية الإيطاليين حول العالم الذي ينعقد بتونس من 4 إلى 6 أفريل 2025، ذكّر الوزير بالمشاريع الكبرى التي هي قيد الإنجاز على غرار مشروع ELMED للربط الكهربائي بين تونس وايطاليا، مجددا حرص بلادنا على مزيد دعم .وتنويع شراكتها الاقتصادية المتميزة مع إيطاليا
وقالت الخارجية في بلاغ لها اليوم، إن الوزير نوّه في كلمته التي ألقاها بالمناسبة، باختيار تونس لاحتضان هذه التظاهرة الهامة، مشيدا بعراقة وتميز علاقات التعاون والصداقة التي تجمع تونس وإيطاليا والإرث الحضاري والإنساني المشترك بين البلدين.
وتطرّق إلى واقع العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين على كافة المستويات، مذكّرا بالزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خاصة خلال السنوات الأخيرة والتي أعطت دفعا غير مسبوق للعلاقات الاقتصادية الثنائية وساهمت في دفع نسق الاستثمار، حيث أن إيطاليا تعتبر أول مستثمر أجنبي في بلادنا في قطاع الطاقة وثاني مستثمر عموما بحجم استثمارات جملية قدّرت ب3.7 مليار دينار سنة 2024 وبطاقة تشغيلية تفوق 83000 موطن شغل.
كما استعرض حركات هجرة الإيطاليين نحو بلادنا على امتداد أكثر من خمسة قرون وتعايشهم مع التونسيين وما رافق ذلك من تفاعل بين الشعبين ترك أثره في اللهجات والعادات والفنون وغيرها من المجالات المتنوعة.
شارك هذا المقال

المزيد من

البريد التونسي: أصحاب البطاقة الإجتماعية يمكنهم اليوم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية
وطنية
الخميس، 19 نوفمبر

أفاد وزير تكنولوجيات الإتصال سفيان الهميسي أن النقص المسجل في الموارد البشرية بالديوان الوطني للبريد يعود إلى تجميد الانتدابات خلال السنوات الأخيرة. واعلن أن مناظرة انتداب 290 عونا بلغت مراحلها

تونس تشارك بالمؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني
جهات · وطنية
الأربعاء، 18 نوفمبر

لم يعد التحول الرقمي داخل المؤسسات التشريعية مجرد خيار لتحديث الإدارة أو تسريع الإجراءات، بل أصبح من الملفات المرتبطة بمستقبل العمل البرلماني وقدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية، والاستفادة من تطبيقات