تنتهي غدا الآجال الأولى من التدابير الاستثنائية المحددة بثلاثين يوما وفق ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك وفي مقطع فيديو لرئيس الجمهورية نشر يوم 25 جويلية المنقضي.
وكما هو معلوم جاء في البلاغ لذلك اليوم أنّه "بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 جويلية 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية".
وللتذكير أنه من أهمّ ما جاء في بيان 25 جويلية "سيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.. وتدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".
"هذه التدابير ستُرفع بزوال أسبابها" هي الجملة المفصلية التي أبقت الجميع إلى حد كتابة هذه الأسطر في حالة من الترقب في انتظار القرارات الجديدة التي قد يعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الساعات القادمة والتي قد تكون بمثابة "الصواريخ" التي تحدّث عنها في مناسبتين. فأي إجراءات وأي قرارات تنتظر التونسيين بعد الإعلان عن التدابير الاستثنائية؟
في هذا السياق، أوضح أستاذ القانون العام الدكتور وحيد الفرشيشي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنه يمكن لرئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة أن يتخذ ثلاث قرارات جوهرية ومصيرية في مسار الانتقال الديمقراطي وهي :إمكانية اعتماده الفصل 163 من القانون الانتخابي وإسقاط القائمات التي تعلقت بها جرائم الانتخابية وبالتالي "تفريغ المجلس" أي حله.
والمسألة الثانية، بما أنه أمر بتعليق عمل المجلس النيابي فإنه بإمكانه أيضا أن يأمر بتعليق العمل بالدستور الذي بطبعه قُبر فنحن لم نعد في منطقة دستور 2014".
وقال الفرشيشي متحدثا في هذا السياق : "الآن الصواريخ التي يمكن أن يستعملها رئيس الجمهورية ليست بشرطه صواريخا قانونية، فالفصل 80 من الدستور كان مدخلا ليستعمل كل التدابير التي يراها مناسبة. وبالتالي فالتدابير القادمة قد تشمل تعليق العمل بالدستور، وإمكانية الإعلان عن تنظيم مؤقت للسلط العمومية أي الدستور الصغير وبالتالي من الممكن أن نذهب إلى مرحلة تأسيسية مختلفة عن المراحل التي عشناها في السابق، فقد يذهب أيضا إلى حل المجالس البلدية واعتماد التنظيم المؤقت..".
وأوضح وحيد الفرشيشي :"من المنتظر أن يعلن كأول خطوة في الأيام القادمة وقد يكون يوم 25 أوت الجاري عن تشكيل الحكومة وتعيين رئيسها ثم قد يعلن ويصدر بالرائد الرسمي عن التنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي سنتبين من خلاله حدود الفترة الزمنية لهذا التنظيم".
وبيّن: "الفترة الزمنية للتنظيم المؤقت قد تمكن من القيام بمسألتين، الأولى إعادة صياغة قانون انتخابي جديد بإصدار مرسوم في ذلك، والمسألة الثانية الدعوة لاستفتاء على دستور جديد أو على إحداث لجنة جديدة لوضع دستور جديد للجمهورية التونسية".
إيمان عبد اللطيف
تنتهي غدا الآجال الأولى من التدابير الاستثنائية المحددة بثلاثين يوما وفق ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك وفي مقطع فيديو لرئيس الجمهورية نشر يوم 25 جويلية المنقضي.
وكما هو معلوم جاء في البلاغ لذلك اليوم أنّه "بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 جويلية 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية".
وللتذكير أنه من أهمّ ما جاء في بيان 25 جويلية "سيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.. وتدعو رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".
"هذه التدابير ستُرفع بزوال أسبابها" هي الجملة المفصلية التي أبقت الجميع إلى حد كتابة هذه الأسطر في حالة من الترقب في انتظار القرارات الجديدة التي قد يعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الساعات القادمة والتي قد تكون بمثابة "الصواريخ" التي تحدّث عنها في مناسبتين. فأي إجراءات وأي قرارات تنتظر التونسيين بعد الإعلان عن التدابير الاستثنائية؟
في هذا السياق، أوضح أستاذ القانون العام الدكتور وحيد الفرشيشي في تصريح لـ "الصباح نيوز" أنه يمكن لرئيس الجمهورية خلال الفترة القادمة أن يتخذ ثلاث قرارات جوهرية ومصيرية في مسار الانتقال الديمقراطي وهي :إمكانية اعتماده الفصل 163 من القانون الانتخابي وإسقاط القائمات التي تعلقت بها جرائم الانتخابية وبالتالي "تفريغ المجلس" أي حله.
والمسألة الثانية، بما أنه أمر بتعليق عمل المجلس النيابي فإنه بإمكانه أيضا أن يأمر بتعليق العمل بالدستور الذي بطبعه قُبر فنحن لم نعد في منطقة دستور 2014".
وقال الفرشيشي متحدثا في هذا السياق : "الآن الصواريخ التي يمكن أن يستعملها رئيس الجمهورية ليست بشرطه صواريخا قانونية، فالفصل 80 من الدستور كان مدخلا ليستعمل كل التدابير التي يراها مناسبة. وبالتالي فالتدابير القادمة قد تشمل تعليق العمل بالدستور، وإمكانية الإعلان عن تنظيم مؤقت للسلط العمومية أي الدستور الصغير وبالتالي من الممكن أن نذهب إلى مرحلة تأسيسية مختلفة عن المراحل التي عشناها في السابق، فقد يذهب أيضا إلى حل المجالس البلدية واعتماد التنظيم المؤقت..".
وأوضح وحيد الفرشيشي :"من المنتظر أن يعلن كأول خطوة في الأيام القادمة وقد يكون يوم 25 أوت الجاري عن تشكيل الحكومة وتعيين رئيسها ثم قد يعلن ويصدر بالرائد الرسمي عن التنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي سنتبين من خلاله حدود الفترة الزمنية لهذا التنظيم".
وبيّن: "الفترة الزمنية للتنظيم المؤقت قد تمكن من القيام بمسألتين، الأولى إعادة صياغة قانون انتخابي جديد بإصدار مرسوم في ذلك، والمسألة الثانية الدعوة لاستفتاء على دستور جديد أو على إحداث لجنة جديدة لوضع دستور جديد للجمهورية التونسية".
