أخبار

وزير الصناعة: تسريع استغلال حقول الغاز والنفط للحد من العجز الطاقي

صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط تتجاوز مستويات ما قبل الحرب

قال الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، اليوم الأحد بقصر باردو، ان الوزارة تتجه إلى تسريع إجراءات استغلال عدد من حقول وامتيازات المحروقات المرخص لها، بهدف إدخال موارد إضافية من الغاز الطبيعي والنفط حيز الإنتاج خلال سنة 2027، والحد من العجز الطاقي وتقليص الاعتماد على التوريد بالعملة الأجنبية. وأكد الزواري، في ردّه على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن تونس تمتلك إمكانيات من الثروات الباطنية في مجال المحروقات يمكن استغلالها بصورة أفضل، معتبرا أن تسريع الإجراءات المتعلقة بالامتيازات والتراخيص القائمة من شأنه أن يساهم في تحسين الإنتاج الوطني والتخفيف من العجز المسجل في قطاع الطاقة. وبيّن أن كامل كميات الغاز الطبيعي المستخرجة حاليا من الآبار والامتيازات الموجودة في تونس توجه مباشرة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا يتم بيعها إلى الخارج، في حين تضطر البلاد إلى توريد كميات إضافية من الغاز لتغطية حاجياتها وتسديد قيمتها بالعملة الأجنبية. واعتبر أن تسريع استغلال الموارد المحلية من الغاز من شأنه أن يساهم في تقليص الكميات الموردة، وبالتالي التخفيف من كلفة التزود بالغاز ومن أعباء الدعم الموجه للمحروقات والكهرباء. وفي ما يتعلق بالنفط، أشار الزواري إلى تراجع الإنتاج الوطني من حوالي 80 ألف برميل يوميا إلى نحو 20 ألف برميل يوميا أو أكثر بقليل، معتبرا أن الإمكانيات المتاحة تسمح بالعمل على استعادة نسق الإنتاج من خلال تسريع استغلال الامتيازات والموارد الموجودة.

وأكد في هذا السياق على ضرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بالملفات البترولية استنادا إلى دراسة دقيقة لكل ملف والتحقق من المعطيات القانونية والفنية والاقتصادية، بما يضمن تسريع المشاريع دون الإخلال بالإجراءات والضوابط المعمول بها. ولفت إلى أن "التخوف من اتخاذ القرارات في بعض الملفات بسبب ما يثار بشأن شبهات الفساد قد يؤدي إلى تعطيل استغلال الثروات الوطنية وتأخير إنجاز المشاريع"، مشددا على أهمية التمييز بين الملفات التي تستوجب الإحالة على الجهات المختصة والملفات التي تتوفر فيها الشروط القانونية والفنية اللازمة لاتخاذ القرار بشأنها. كما أشار إلى وجود قرارات يتعين اتخاذها بخصوص عدد من الملفات والامتيازات من بينها ملف حقل عشتروت، موضحا أن الأولوية في مجال الاستثمار ستمنح عند توفر الإمكانيات للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي تبلغ مساهمتها 50 بالمائة، مع عدم استبعاد إمكانية فتح المجال أمام استثمارات داخلية. وشدد على أن تحسين الإنتاج الوطني من الغاز والنفط يندرج ضمن مقاربة تهدف إلى الحد من تفاقم العجز الطاقي، وتقليص كلفة التوريد، وتحسين قدرة البلاد على الاستفادة من مواردها الطبيعية. (وات)

شارك هذا المقال

المزيد من

لتجفيف منابع الأموال المكتسبة بطرق غير المشروعة..  مقترحات قوانين بمجلس نواب الشعب لمراجعة مرسوم المصادرة
وطنية
الأحد، 22 نوفمبر

تركّزت مداخلات النواب، مساء اليوم الأحد، خلال الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2027، على جملة من

وزير الصناعة يقر: أزمة انقطاعات الكهرباء خلال الصيف كانت واقعا مفروضا
وطنية
الأحد، 22 نوفمبر

لقطاع الصناعة أهمية استراتيجية في الاقتصاد الوطني، هذا ما أكده صلاح الزواري الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. واوضح أنه يساهم بنسبة 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر