أخبار

تغطية الاتصالات في تونس تتجاوز 90%.. والتحدي "المناطق البيضاء"

تغطية الاتصالات في تونس تتجاوز 90%.. والتحدي "المناطق البيضاء"

أكد الوزير أن نسبة التغطية في تونس تعتبر محترمة للغاية، غير أن هنالك مناطق خارجة عن إلتزامات المشغّلين وهي تسمى بـ "المناطق البيضاء".

وأضاف أن نسبة تغطية الاتصالات على مستوى السكان تجاوزت 90%، مُشيرا إلى أن المناطق التي لا تزال خارج التغطية تمثل تحديا يستوجب مواصلة العمل لمعالجته.

وأوضح، خلال اشغال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لعرض ومناقشة مهمة تكنولوجيات الاتصال ان الوزارة وفّرت الإعتمادات للتدخل في هذه المناطق لإلحاقها بالمناطق المشمولة بالتغطية.

وبيّن ان المشغلين الثلاث يواجهون إشكاليات ميدانية تتعلق أساسا بالتراخيص البلدية وتركيز اللاقطات.

كما أفاد أن التوجه يتمثل في التخلي نهائيا عن الشبكة النحاسية قبل شهر ديسمبر 2027 وتعويضها تدريجيا بشبكة الألياف البصرية، مؤكدا أن تنفيذ هذا التحول يتطلب اعتمادات مالية هامة ووقتا لإنجاز الأشغال على امتداد مناطق البلاد.

جودة الخدمات

وبخصوص جودة الخدمات، أكد الهميسي أن الوزارة والهيئة الوطنية للاتصالات تتابعان مدى احترام المشغلين الثلاثة لالتزاماتهم التعاقدية، من خلال عمليات قياس دورية لجودة الشبكات، مع إمكانية تسليط عقوبات مالية عند تسجيل مستويات جودة دون الحدود المحددة في التراخيص.

ومن جهة اخرى، اكد وجود صعوبات ميدانية وإدارية تعترض بعض مشاريع تطوير الشبكات، من بينها تأخر التراخيص البلدية وأشغال الحفر وتركيز أبراج الاتصالات، فضلا عن بعض الاعتراضات التي تؤدي أحيانا إلى صدور أحكام قضائية تقضي بإزالة تجهيزات الاتصالات.

وقد فرت وزارة المالية اعتمادات بقيمة 76 مليون دينار من صندوق تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال لتوسيع تغطية شبكات الاتصالات بالمناطق البيضاء، التي لا تشملها الالتزامات التعاقدية لمشغلي الاتصالات الثلاثة.

شارك هذا المقال

المزيد من

البريد التونسي: أصحاب البطاقة الإجتماعية يمكنهم اليوم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية
وطنية
الخميس، 19 نوفمبر

أفاد وزير تكنولوجيات الإتصال سفيان الهميسي أن النقص المسجل في الموارد البشرية بالديوان الوطني للبريد يعود إلى تجميد الانتدابات خلال السنوات الأخيرة. واعلن أن مناظرة انتداب 290 عونا بلغت مراحلها

تونس تشارك بالمؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني
جهات · وطنية
الأربعاء، 18 نوفمبر

لم يعد التحول الرقمي داخل المؤسسات التشريعية مجرد خيار لتحديث الإدارة أو تسريع الإجراءات، بل أصبح من الملفات المرتبطة بمستقبل العمل البرلماني وقدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية، والاستفادة من تطبيقات