أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، صباح اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، على أشغال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المكلّفة بمتابعة تنفيذ اتفاق المنظمة العالمية للتجارة حول تسهيل التجارة، وذلك بحضور ممثّلي مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية، إلى جانب ممثّلي القطاع الخاص.
وأكد الوزير، بالمناسبة، على الأهمية الاستراتيجية التي تضطلع بها اللجنة الوطنية في تنسيق الجهود بين مختلف الهياكل المتدخلة، ومتابعة أعمال اللّجان الفرعية ذات العلاقة بتسهيل التجارة، فضلاً عن الإشراف على تنفيذ برامج العمل وتقييم مدى التقدم في تطبيق أحكام الاتفاق وإجراءاته، بما يساهم في تيسير المبادلات التجارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما شدّد على ضرورة ضبط الأولويات الوطنية وتحديد الحاجيات من الدعم الدولي، خاصة في المجالات الفنية والمؤسساتية والمالية، مؤكداً أن إرساء شباك وطني موحد إلكتروني للتجارة الخارجية يمثّل إحدى أبرز الأولويات الوطنية في هذا المجال، لما من شأنه أن يساهم في تبسيط الإجراءات التجارية، وتحسين التنسيق وتبادل المعطيات بين مختلف المتدخلين، والارتقاء بأداء منظومة التجارة الخارجية.
وفي هذا الإطار دعا سمير عبيد إلى إحكام إعداد وتقديم الطلبات التونسية الموجهة إلى الشركاء والمانحين الدوليين، بما يضمن استجابتها للأولويات الوطنية وتعزيز حظوظ الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ المشاريع المبرمجة، مع التأكيد على أهمية توحيد الجهود وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهياكل العمومية والقطاع الخاص، واعتماد مقاربة عملية وتشاركية من شأنها تسريع نسق تنفيذ اتفاق تسهيل التجارة وتحقيق أهدافه.
وقد تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول مدى التقدم المحرز في اعتماد آليات تسهيل التجارة في تونس، واستعراض الأنشطة ذات الأولوية والحاجيات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب بحث سبل تعزيز الدعم الدولي وتعبئة الموارد الضرورية لدفع مسار تنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بمشروع الشباك الوطني الموحد الإلكتروني لعمليات التوريد والتصدير والعبور.